الأربعاء 08 نيسان 2020

قانون الرسوم القضائية

المادة 81 (عدلت بموجب 8 /1984)
تاريخ بدء العمل : 18/12/1984

تعفى الدولة في جميع الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية وتمغة المرافعة, عن جميع الاوراق التي تبرزها والمعاملات التي تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر العامة الداخلة في موازنتها ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين."
"يشمل هذا الاعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير- ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة والبلديات.
يشمل هذا الاعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير- ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة."
وتعفى القضايا المتعلقة باستثمار ادارة حصر التبغ والتنباك
من جميع الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع الاميرية.



النص السابق للمادة (عدلت بموجب 9796/1968)
تاريخ بدء العمل : 04/05/1968  تاريخ انتهاء النفاذ : 18/12/1984

 "تعفى الدولة في جميع الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية وتمغة المرافعة, عن جميع الاوراق التي تبرزها والمعاملات التي تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر العامة الداخلة في موازنتها ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين."
"يشمل هذا الاعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير- ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة."
وتعفى القضايا المتعلقة باستثمار ادارة حصر التبغ والتنباك
من جميع الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع الاميرية.
وتعفى البلديات من دفع التأمينات القضائية فقط.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 10/10/1950  تاريخ انتهاء النفاذ : 04/05/1968

تعفى الدولة في جميع الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية عن جميع الاوراق التي تبرزها والمعاملات التي تطلبها باسم ومصلحة الدوائر العامة الداخلة في موازنتها ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين يشمل هذا الاعفاء دوائر الجمرك واليانصيب ومكتب القطع وتعفى القضايا المتعلقة باستثمار ادارة حصر التبغ والتنباك من جميع الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع الاميرية. وتعفى البلديات من دفع التأمينات القضائية فقط

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
11/10/1950
الصفحة
646-691
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.