الأربعاء 12 آب 2020

يختص بكيفية تقديم الضمان النقدي الذي يجب ان يقدمه لمصالح الدولة متعهدو- الاشغال والملتزمون

المادة 2 (عدلت بموجب 1047 /1978)
تاريخ بدء العمل : 18/03/1978

ان جميع المصارف المسجلة على لائحة المصارف التي يصدرها مصرف لبنان بالاستناد الى المادة 136 من قانون النقد والتسليف تقبل كفالتها من الدولة.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 8004/1955)
تاريخ بدء العمل : 14/01/1955  تاريخ انتهاء النفاذ : 18/03/1978

لا تقبل سوى المصارف التي تديرها شركات تتمتع بالشخصية المعنوية, على ان يكون لها مركز رئيسي او فرع في الاراضي اللبنانية وان يبلغ رأسمالها المقدم نقدا مليون ليرة لبنانية على الاقل او ما يعادل هذا المبلغ. ويجب ان يكون نصف الرأسمال المذكور على الاقل مدفوعا.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 07/12/1932  تاريخ انتهاء النفاذ : 14/01/1955

 لا تقبل سوى المصارف التي تديرها شركات مساهمة لما على الاقل مركز او فرع في الاراضي اللبنانية ويبلغ رأسمالها المعطى نقدا (وليس المرخص لها به فقط) لا اقل من اربعمئة الف ليرة لبنانية سورية او ما يعادل هذا المبلغ. ويجب ان يكون ربع الرسمال المذكور على الاقل مدفوعا.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2752
تاريخ النشر
23/12/1932
الصفحة
2
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.