الأحد 17 تشرين الأول 2021

وقف القيود المنصوص عليها في القوانين النافذة فيما يتعلق باحالة موظفي الدولة الى التقاعد او صرفهم من الخدمة

المادة 1 تاريخ بدء العمل: 31/12/1946

مادة وحيدة: توقف حتى 31 كانون الثاني سنة 1947 جميع القيود التي تنص عليها القوانين والانظمة النافذة فيما يتعلق باحالة موظفي الدولة الى التقاعد او صرفهم من الخدمة. يحق لاي موظف ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته الى التقاعد في مهلة تنتهي في 31 كانون الثاني سنة 1947. اذا كانت خدمات الموظف ثماني عشرة سنة فما فوق حق له ان يستفيد من راتب تقاعدي نسبي يحدد وفقا للاسس المعينة في قانون التقاعد. تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة بدون استثناء ويعمل به فور نشره.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2
تاريخ النشر
08/01/1947
الصفحة
17
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.