الأحد 31 أيار 2020

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة

المادة 249 (عدلت بموجب 461 /1995)
تاريخ بدء العمل : 31/08/1995

لا يمكن استعمال حق الشفعة الا بشرط ان يقوم صاحبه بتعويض المشتري تعويضا تاما.
وهذا التعويض يشمل:
1- ثمن المبيع الذي يجب عرضه وايداعه فعليا يوم تقديم دعوى الشفعة على الاكثر الا اذا كان العقد المسجل ينص على تأجيل الدفع.
يتم العرض والايداع الفعلي في صندوق مال المحكمة الصالحة للنظر بدعوى الشفعة.
2 - نفقات العقد, التي تشمل رسوم التسجيل الرسمية وبدل السمسرة على ان لا يزيد هذا البدل على البدل المعين بالتعرفة القانونية.
3 - بدل التحسين الطارىء على العقار بفعل المشتري, دون الالتفات الى التحسين الاقتصادي الناتج عن تقلب الاسعار.

النص السابق للمادة/1948)
تاريخ بدء العمل : 05/02/1948  تاريخ انتهاء النفاذ : 31/08/1995

 لا يمكن استعمال حق الشفعة الا بشرط ان يقوم صاحبه بتعويض المشتري تعويضا تاما. وهذا التعويض يشمل:
1- ثمن البيع الذي يجب عرضه وايداعه فعليا يوم تقديم طلب الشفعة على الاكثر الا اذا كان العقد المسجل ينص على تأجيل الدفع.
2- نفقات العقد. التي تشمل رسوم التسجيل الرسمية وبدل السمسرة على ان لا يزيد هذا البدل المعين بالتعرفة القانونية
3- بدل التحسين الطارىء على العقار المشتري, دون الالتفات الى التحسين الاقتصادي الناتج عن تقلب الاسعار.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 12/11/1930  تاريخ انتهاء النفاذ : 05/02/1948

لا يجوز استعمال حق الشفعة بدل الشراء ومقدار تحسين صاحبه على المشتري تعويضا تاما بدفع بدل الشراء ومقدار تحسين العقار في اثناء وجوده بين يديه ودفع المصاريف الرسمية المترتبة على العقد ورسوم التسجيل التي يكون قد دفعها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2479
تاريخ النشر
27/03/1931
الصفحة
1-20
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.