الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

تعديل بعض المواد من قانون الجمارك

المادة 1 تاريخ بدء العمل: 19/08/1946

مادة 1: تلغى المادة 260 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: "260 جديدة - يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط والقواعد العامة الآتية: 1- ان تكون البضاعة مشحونة بموجب بوالس شحن لامر من له الحق بالاعفاء باستثناء ما ورد في الفصل الثاني من قانون الجمارك "المادة 244" المتعلقة بالجيش وباستثناء السيارات التي تخضع لاحكام المادة السادسة من هذا القرار. 2- ان يتمتع بذات الاعفاء والتسهيلات الجمركية الممثلون السياسيون والقناصل السوريون واللبنانيون في الدولة التي ينتمي اليها الممثل السياسي او القنصل الاجنبي المستفيد من الاعفاء 3- ان يكون الموظف الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطا لطظيفته وان لا يقوم بعمل اخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة او غير مباشرة. 4-و تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية الى كافة المعاملات الجمركية والكشف الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
37
تاريخ النشر
11/09/1946
الصفحة
935-937
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.