الأحد 01 تشرين الثاني 2020

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين

المادة 9 (عدلت بموجب 52 /2017)
تاريخ بدء العمل : 07/09/2017

اولا - مع مراعاة احكام وانظمة الموظفين, يحق للموظف الذي عين او يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد, ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة او في الجامعة اللبنانية او مجلس النواب, مهما كان نوعها: مؤقتة او تعاقدية او يومية, او بالتعامل الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:

1- ان يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون او بعد هذا التاريخ.
2- ان يكون قد سبق وعين وفقا للاصول, قبل التعيين في الملاك الدائم,في احدى الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب.
3- الغيت الفقرة 3 بموجب القانون 229 تاريخ 9/6/2000.
(المادة الثانية من ق 229 ت 9/6/2000) التي تعدلت بموجب ق 378 ت 14/12/2001.
يستفيد من الغاء البند ثالثا المذكور اعلاه واعادة العمل بالفقرة الثانية من المادة 22 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 ت 15/12/82 الموظف الذي عين في الملاكات الدائمة الخاصة لنظام التقاعد بموجب مباراة مفتوحة ولم يعط درجات عن سنوات خدماته السابقة لتعيينه في الملاكات الدائمة التي ضمها الى خدماته اللاحقة وفقا للاصول كما يستفيد ايضا من احكام هذا القانون افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وفي المشروع الاخضر والصندوق المستقل للاسكان وموظفو مجلس النواب.
- تطبق احكام المادة 2 من ق 229 المعدل بموجب ق 378 ت 14/12/2001 على الموظفين الذين احيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية او لأي سبب اخر بين 1/1/1999 تاريخ العمل بالقانون رقم 717 ت 5/11/1998 وتاريخ صدور القانون 229 ت 9/6/2000 (وذلك بموجب ق 666 ت 4/2/2005)
4 - ان يؤدي الى صندوق الخزينة ما توجب عليه من محسومات تقاعدية وتعويض صرف عن تلك الخدمات دفعة واحدة في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب اذا كانت قيمتها في حدود المليوني ليرة اما اذا تجاوزت القيمة هذا المبلغ فتعتمد الاسس التالية:

أ - يستوفى ربع المبلغ المتوجب على الموظف خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب اما الرصيد الباقي فيقتطع شهريا في حدود ثلث الراتب حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده.
ب - اذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه واختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض صرفه اما اذا اختار المعاش التقاعدي فيستمر في دفع الاقساط المتوجبة عليه كما لو كان موظفا.
ج - تستوفى فائدة بسيطة على كامل الرصيد بمعدل 8% (ثمانية بالمئة) سنويا.
د - يعمل بهذه المادة اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون رقم 717 تاريخ 5/11/98 (سلسلة الرتب والرواتب ورفع الحد الادنى للاجور).
ثانيا:
1 - تحسب المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند اولا - من هذه المادة على اساس الراتب النافذ بتاريخ طلب ضم الخدمات
2 - يجاز بقرار من وزير المالية تقسيط المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات ضمن الشروط التالية:

- ان لا تقل قيمة القسط الشهري الواحد عن ثلث الراتب الشهري للموظف المعني.
- ان لا تتجاوز مدة التقسيط تاريخ انتهاء خدمة الموظف.
- ان تستحق جميع الاقساط دفعة واحدة مع الفوائد في حال تخلف الموظف المعني عن تسديد ثلاث اقساط متتالية او خمسة اقساط خلال السنة.
- ان تحتسب عن الاقساط غير المسددة في مواعيدها فائدة بسيطة تساوي فائدة سندات الخزينة لمدة سنتين تسري حتى تاريخ السداد.

فقرة مضافة بموجب قانون 573 ت 11/2/2004ج ر 9 ت 13/2/2004
تحسب المحسومات التقاعدية لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند - اولا - من هذه المادة على اساس نصف الراتب الشهري الذي يتقاضاه المتعاقد المتفرغ بتاريخ 31/7/95.

«تُحتسب المحسومات التقاعدية لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند /أولا/ من هذه المادة بستة بالمئة (6%) من بدلات التعاقد بالتفرغ التي دُفعت لكل منهم عن كامل الفترة التي كان قد أمضاها متعاقداً متفرغاً في هذه الجامعة، وتكون هذه الفترة بالتالي في عداد خدماته الفعلية الداخلة في حساب معاشه التقاعدي أو تعويض صرفه.
وفي حال كان قد أسدى التدريس على أساس التعاقد بالساعة قبل اكتسابه وضعية المتعاقد المتفرغ، أو وضعية الاستاذ في الملاك التعليمي، إذا كان قد عُين فيه دونما سبق التعاقد بالتفرغ معه، تعتبر سنة خدمة فعلية كل من السنوات الدراسية الجامعية التي نفذ خلالها، وعلى الأقل، العدد من الساعات المعتمد كنصاب سنوي للتدريس للمتعاقدين بالساعة، ويُحدد هذا النصاب بقرار يصدر عن وزيري المالية والتربية والتعليم العالي بناء على اقتراح رئيس الجامعة اللبنانية المُسند الى توصية مجلسها، وتحتسب المحسومات التقاعدية التي يتوجب عليه تأديتها عن ضم كل سنة من هذه السنوات، بستة بالمئة من نصف كامل البدل التعاقدي أو من نصف كامل الراتب الشهري الذي تقاضاه في السنة الأولى من سنوات تعاقده بالتفرغ أو خدمته في الملاك التعليمي محسوباً على قاعدة هذا البدل أو هذا الراتب الشهري مضروباً باثني عشر.
أما السنة أو السنوات الدراسية التي لم يُنفذ خلالها النصاب التدريسي المذكور في النبذة السابقة، فإن الفترة من هذه السنة، أو من كل من هذه السنوات، التي يقتضي ادخالها في عداد الخدمات المضمومة، تكون حاصل قسمة هذا العدد من الساعات المنفذة على عدد الساعات المعتمدة لهذا النصاب، وتُحتسب المحسومات التقاعدية عن كسر السنة وفقا للقاعدة آنفة الذكر.

ثالثا: تلغى الفقرة الثانية من المادة 22 من مشروع قانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (اعيد العمل بالفقرة 2 من المادة 22 من ق م 58 تاريخ 15/12/1982 بموجب قانون 229 /2000.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 89/2010)
تاريخ بدء العمل : 06/03/2010  تاريخ انتهاء النفاذ : 07/09/2017

اولا- مع مراعاة احكام وانظمة الموظفين, يحق للموظف الذي عين او يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد, ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة او في الجامعة اللبنانية او مجلس النواب, مهما كان نوعها: مؤقتة او تعاقدية او يومية, او بالتعامل الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:

1- ان يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون او بعد هذا التاريخ.
2- ان يكون قد سبق وعين وفقا للاصول, قبل التعيين في الملاك الدائم,في احدى الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب.
3- الغيت الفقرة 3 بموجب القانون 229 تاريخ 9/6/2000.
(المادة الثانية من ق 229 ت 9/6/2000) التي تعدلت بموجب ق 378 ت 14/12/2001.
يستفيد من الغاء البند ثالثا المذكور اعلاه واعادة العمل بالفقرة الثانية من المادة 22 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 ت 15/12/82 الموظف الذي عين في الملاكات الدائمة الخاصة لنظام التقاعد بموجب مباراة مفتوحة ولم يعط درجات عن سنوات خدماته السابقة لتعيينه في الملاكات الدائمة التي ضمها الى خدماته اللاحقة وفقا للاصول كما يستفيد ايضا من احكام هذا القانون افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وفي المشروع الاخضر والصندوق المستقل للاسكان وموظفو مجلس النواب.
- تطبق احكام المادة 2 من ق 229 المعدل بموجب ق 378 ت 14/12/2001 على الموظفين الذين احيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية او لأي سبب اخر بين 1/1/1999 تاريخ العمل بالقانون رقم 717 ت 5/11/1998 وتاريخ صدور القانون 229 ت 9/6/2000 (وذلك بموجب ق 666 ت 4/2/2005)
4 - ان يؤدي الى صندوق الخزينة ما توجب عليه من محسومات تقاعدية وتعويض صرف عن تلك الخدمات دفعة واحدة في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب اذا كانت قيمتها في حدود المليوني ليرة اما اذا تجاوزت القيمة هذا المبلغ فتعتمد الاسس التالية:

أ- يستوفى ربع المبلغ المتوجب على الموظف خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب اما الرصيد الباقي فيقتطع شهريا في حدود ثلث الراتب حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده .
ب - اذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه واختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض صرفه اما اذا اختار المعاش التقاعدي فيستمر في دفع الاقساط المتوجبة عليه كما لو كان موظفا.
ج - تستوفى فائدة بسيطة على كامل الرصيد بمعدل 8% (ثمانية بالمئة) سنويا.
د - يعمل بهذه المادة اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون رقم 717 تاريخ 5/11/98 (سلسلة الرتب والرواتب ورفع الحد الادنى للاجور).

ثانيا:

1- تحسب المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند اولا - من هذه المادة على اساس الراتب النافذ بتاريخ طلب ضم الخدمات
2 - يجاز بقرار من وزير المالية تقسيط المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات ضمن الشروط التالية:

- ان لا تقل قيمة القسط الشهري الواحد عن ثلث الراتب الشهري للموظف المعني.
- ان لا تتجاوز مدة التقسيط تاريخ انتهاء خدمة الموظف.
- ان تستحق جميع الاقساط دفعة واحدة مع الفوائد في حال تخلف الموظف المعني عن تسديد ثلاث اقساط متتالية او خمسة اقساط خلال السنة.
- ان تحتسب عن الاقساط غير المسددة في مواعيدها فائدة بسيطة تساوي فائدة سندات الخزينة لمدة سنتين تسري حتى تاريخ السداد.
فقرة مضافة بموجب قانون 573 ت 11/2/2004ج ر 9 ت 13/2/2004
تحسب المحسومات التقاعدية لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند - اولا - من هذه المادة على اساس نصف الراتب الشهري الذي يتقاضاه المتعاقد المتفرغ بتاريخ 31/7/95


ثالثا: تلغى الفقرة الثانية من المادة 22 من مشروع قانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (اعيد العمل بالفقرة 2 من المادة 22 من ق م 58 تاريخ 15/12/1982 بموجب قانون 229 /2000

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 573/2004)
تاريخ بدء العمل : 11/02/2004  تاريخ انتهاء النفاذ : 06/03/2010

اولا- مع مراعاة احكام انظمة الموظفين, يحق للموظف الذي عين او يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد, ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة او في الجامعة اللبنانية او مجلس النواب, مهما كان نوعها: مؤقتة او تعاقدية او يومية, الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:
1- ان يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون او بعد هذا التاريخ.
2- ان يكون قد سبق وعين وفقا للاصول, قبل التعيين في الملاك الدائم، في احدى الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب.
3- ان يتقدم الى وزارة المالية بطلب لضم خدماته السابقة مرفقا بالمستندات الثبوتية اللازمة.
4- ان يؤدي الى صندوق الخزينة ما توجب عليه من محسومات تقاعدية وتعويض صرف عن تلك الخدمات دفعة واحدة في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب اذا كانت قيمتها في حدود المليوني ليرة. اما اذا تجاوزت القيمة هذا المبلغ فتعتمد الاسس التالية:
أ­ يستوفى ربع المبلغ المتوجب على الموظف خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب أما الرصيد الباقي فيقتطع شهريا في حدود ثلث الراتب حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده.
ب­ إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه واختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض صرفه. أما إذا اختار المعاش التقاعدي فيستمر في دفع الاقساط المتوجبة عليه كما لو كان موظفا.
ج­ تستوفى فائدة بسيطة على كامل الرصيد بمعدل 8% (ثمانية بالمئة) سنويا.
د­ يعمل بهذه المادة اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (سلسلة الرتب والرواتب ورفع الحد الأدنى للاجور).
ثانيا:
1 - تحسب المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند - اولا - من هذه المادة على اساس الراتب النافذ بتاريخ طلب ضم الخدمات.

2- يجاز بقرار من وزير المالية تقسيط المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات ضمن الشروط التالية:
- ان لا تقل قيمة القسط الشهري الواحد عن ثلث الراتب الشهري للموظف المعني
- ان لا تتجاوز مدة التقسيط تاريخ انتهاء خدمة الموظف
- ان تستحق جميع الاقساط دفعة واحدة مع الفوائد في حال تخلف الموظف المعني عن تسديد ثلاث اقساط متتالية او خمسة اقساط خلال السنة
- ان تحتسب عن الاقساط غير المسددة في مواعيدها فائدة بسيطة تساوي فائدة سندات الخزينة لمدة سنتين تسري حتى تاريخ السداد 
تحسب المحسومات التقاعدية لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند ـ اولا ـ من هذه المادة على اساس نصف الراتب الشهري الذي يتقاضاه المتعاقد المتفرغ بتاريخ 31/7/1995

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 229/2000)
تاريخ بدء العمل : 09/06/2000  تاريخ انتهاء النفاذ : 11/02/2004

اولا- مع مراعاة احكام انظمة الموظفين, يحق للموظف الذي عين او يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد, ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة او في الجامعة اللبنانية او مجلس النواب, مهما كان نوعها: مؤقتة او تعاقدية او يومية, الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:
1- ان يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون او بعد هذا التاريخ.
2- ان يكون قد سبق وعين وفقا للاصول, قبل التعيين في الملاك الدائم، في احدى الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب.
3- ان يتقدم الى وزارة المالية بطلب لضم خدماته السابقة مرفقا بالمستندات الثبوتية اللازمة.
4- ان يؤدي الى صندوق الخزينة ما توجب عليه من محسومات تقاعدية وتعويض صرف عن تلك الخدمات دفعة واحدة في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب اذا كانت قيمتها في حدود المليوني ليرة. اما اذا تجاوزت القيمة هذا المبلغ فتعتمد الاسس التالية:

أ­ - يستوفى ربع المبلغ المتوجب على الموظف خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب أما الرصيد الباقي فيقتطع شهريا في حدود ثلث الراتب حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده.
ب­ - إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه واختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض صرفه. أما إذا اختار المعاش التقاعدي فيستمر في دفع الاقساط المتوجبة عليه كما لو كان موظفا.
ج­ - تستوفى فائدة بسيطة على كامل الرصيد بمعدل 8% (ثمانية بالمئة) سنويا.
د­-  يعمل بهذه المادة اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (سلسلة الرتب والرواتب ورفع الحد الأدنى للاجور).

ثانيا:
1 - تحسب المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند - اولا - من هذه المادة على اساس الراتب النافذ بتاريخ طلب ضم الخدمات.

2- يجاز بقرار من وزير المالية تقسيط المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات ضمن الشروط التالية:

- ان لا تقل قيمة القسط الشهري الواحد عن ثلث الراتب الشهري للموظف المعني.
- ان لا تتجاوز مدة التقسيط تاريخ انتهاء خدمة الموظف.
- ان تستحق جميع الاقساط دفعة واحدة مع الفوائد في حال تخلف الموظف المعني عن تسديد ثلاث اقساط متتالية او خمسة اقساط خلال السنة.
- ان تحتسب عن الاقساط غير المسددة في مواعيدها فائدة بسيطة تساوي فائدة سندات الخزينة لمدة سنتين تسري حتى تاريخ السداد .

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 107/1999)
تاريخ بدء العمل : 23/07/1999  تاريخ انتهاء النفاذ : 09/06/2000

اولا- مع مراعاة احكام انظمة الموظفين, يحق للموظف الذي عين او يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد, ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة او في الجامعة اللبنانية او مجلس النواب, مهما كان نوعها: مؤقتة او تعاقدية او يومية, الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:
1- ان يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون او بعد هذا التاريخ.
2- ان يكون قد سبق وعين وفقا للاصول, قبل التعيين في الملاك الدائم، في احدى الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب.
3- ان يتقدم الى وزارة المالية بطلب لضم خدماته السابقة مرفقا بالمستندات الثبوتية اللازمة.
4- ان يؤدي الى صندوق الخزينة ما توجب عليه من محسومات تقاعدية وتعويض صرف عن تلك الخدمات دفعة واحدة في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب اذا كانت قيمتها في حدود المليوني ليرة. اما اذا تجاوزت القيمة هذا المبلغ فتعتمد الاسس التالية:
أ­ يستوفى ربع المبلغ المتوجب على الموظف خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب أما الرصيد الباقي فيقتطع شهريا في حدود ثلث الراتب حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده.
ب­ إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه واختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض صرفه. أما إذا اختار المعاش التقاعدي فيستمر في دفع الاقساط المتوجبة عليه كما لو كان موظفا.
ج­ تستوفى فائدة بسيطة على كامل الرصيد بمعدل 8% (ثمانية بالمئة) سنويا.
د­ يعمل بهذه المادة اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (سلسلة الرتب والرواتب ورفع الحد الأدنى للاجور).
ثانيا:
1 - تحسب المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند - اولا - من هذه المادة على اساس الراتب النافذ بتاريخ طلب ضم الخدمات.

2- يجاز بقرار من وزير المالية تقسيط المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات ضمن الشروط التالية:
- ان لا تقل قيمة القسط الشهري الواحد عن ثلث الراتب الشهري للموظف المعني
- ان لا تتجاوز مدة التقسيط تاريخ انتهاء خدمة الموظف
- ان تستحق جميع الاقساط دفعة واحدة مع الفوائد في حال تخلف الموظف المعني عن تسديد ثلاث اقساط متتالية او خمسة اقساط خلال السنة
- ان تحتسب عن الاقساط غير المسددة في مواعيدها فائدة بسيطة تساوي فائدة سندات الخزينة لمدة سنتين تسري حتى تاريخ السداد 
ثالثا: تلغى الفقرة الثانية من المادة 22 من مشروع قانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 4/1999)
تاريخ بدء العمل : 20/02/1999  تاريخ انتهاء النفاذ : 23/07/1999

اولا- مع مراعاة احكام انظمة الموظفين, يحق للموظف الذي عين او يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد, ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة او في الجامعة اللبنانية او مجلس النواب, مهما كان نوعها: مؤقتة او تعاقدية او يومية, الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:
1- ان يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون او بعد هذا التاريخ.
2- ان يكون قد سبق وعين وفقا للاصول, قبل التعيين في الملاك الدائم، في احدى الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب.
3- ان يتقدم الى وزارة المالية بطلب لضم خدماته السابقة مرفقا بالمستندات الثبوتية اللازمة.
4- ان يؤدي الى صندوق الخزينة, المحسومات التقاعدية وتعويض الصرف عن تلك الخدمات خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب.
ثانيا:
1 - تحسب المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند - اولا - من هذه المادة على اساس الراتب النافذ بتاريخ طلب ضم الخدمات.

2 - يجاز بقرار من وزير المالية تقسيط المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات ضمن الشروط التالية:

- ان لا تقل قيمة القسط الشهري الواحد عن ثلث الراتب الشهري للموظف المعني.
- ان لا تتجاوز مدة التقسيط تاريخ انتهاء خدمة الموظف.
- ان تستحق جميع الاقساط دفعة واحدة مع الفوائد في حال تخلف الموظف المعني عن تسديد ثلاث اقساط متتالية او خمسة اقساط خلال السنة.
- ان تحتسب عن الاقساط غير المسددة في مواعيدها فائدة بسيطة تساوي فائدة سندات الخزينة لمدة سنتين تسري حتى تاريخ السداد .

ثالثا: تلغى الفقرة الثانية من المادة 22 من مشروع قانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 05/11/1998  تاريخ انتهاء النفاذ : 20/02/1999

اولا- مع مراعاة احكام انظمة الموظفين, يحق للموظف الذي عين او يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد, ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة او في الجامعة اللبنانية او مجلس النواب, مهما كان نوعها: مؤقتة او تعاقدية او يومية, الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:

1- ان يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون او بعد هذا التاريخ.
2 - ان يكون قد سبق وعين وفقا للاصول, قبل التعيين في الملاك الدائم، في احدى الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب.
3 - ان يتقدم الى وزارة المالية بطلب لضم خدماته السابقة مرفقا بالمستندات الثبوتية اللازمة.
4 - ان يؤدي الى صندوق الخزينة, المحسومات التقاعدية وتعويض الصرف عن تلك الخدمات خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب.
ثانيا: تحسب المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند - اولا - من هذه المادة على اساس الراتب النافذ بتاريخ طلب ضم الخدمات.
ثالثا: تلغى الفقرة الثانية من المادة 22 من مشروع قانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
51
تاريخ النشر
12/11/1998
الصفحة
4534/4538
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.