الإثنين 25 أيار 2020

تعديل قانون البناء

المادة 8 تاريخ بدء العمل: 13/09/1971

مادة 8: مضمون الرخصة- التعديلات - المخالفات : تقتصر الرخصة مبدئيا على الامور الواردة فيها وكل تعديل يراد ادخاله على البناء المرخص به من شأنه ان يغير المسقط الخارجي للبناء او تقطيعه الداخلي او ارتفاعه بشكل يؤثر في الغلافات او ان يزيد في المساحات المرخص بها يجب ان يعلن عنه بتقديم خرائط تعديلية وفي الحالة الاخيرة يفرض الرسم على ما يزيد عن المساحات الاجمالية المرخص بها على اساس الرسم الافرادي للرخصة الاساسية وتعطى رخصة ملحق للرخصة الاساسية ينتهي مفعولها بانتهاء مفعول تلك الرخصة تعطى رخصة البناء لمالك العقار او لمن يحل محله قانونيا- مع حفظ حقوق الغير ويكون صاحب العمل ومهندسوه ومقاولوه مسؤولي كل فيما يختص به- وعليهم اتخاذ الترتيبات اللازمة قبل المباشرة بالعمل واثناءه لتأمين صيانة- وسلامة واتزان الانشاءات العامة والخاصة وسلامة الاشخاص وعدم عرقلة السير اذا- تبين للادارة حصول مخالفات تستوجب الهدم لم يبلغ عنها المهندس المسؤول صاحب - الملك ونقابة المهندسين بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول تتخذ بحقة بعد- التحقيق التدابير التالية: - التنبيه للمخالفة الاولى - وفي حال التكرار بعد التنبيه, المنع من تقديم الخرائط الملحقة بطلبات الترخيص - للبناء والترميم ومن ادارة اعمال ورش البناء الجديدة لمدة تتراوح بين الستة- اشهر والسنة. بالاضافة الى الاجراءات الادارية لدى دوائر الدولة, وبناء على طلب محافظ المنطقة او المدير العام للتنظيم المدني يعود للمجلس التأديبي لدى نقابة المهندسين ذات الاختصاص الصلاحية لاتخاذ هذه التدابير عند الاقتضاء وذلك ضمن مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ الطلب ان التحقيق الذي يجري على طلب الرخصة وعلى تصاميم البناء وكذلك المراقبة التي- تقوم بها الادارة اثناء العمل لا يلزم هذه الاخيرة بشيء عند وجود المسؤولية.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
74
تاريخ النشر
16/09/1971
الصفحة
1224-1234
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.