الإثنين 10 آب 2020

احكاما خاصة تتعلق بصرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين

المادة 13 (عدلت بموجب 201 /2000)
تاريخ بدء العمل : 26/05/2000

أولا : - ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال عليها بسببها الموظف بالمفهوم المحدد في ما يأتي: ­
تشمل سلطة هذه الهيئة:
أ : جميع العاملين في الادارات العامة وفي البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات, من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على انواعهم واجراء ومتعاملين, ويحق للهيئة ان تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم.
­ تستثنى من سلطة الهيئة فئات الموظفين التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة بالنظر لطبيعة مهامها:
1­- اعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
2­ - القضاة.
3­ - رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية والمدنيين العاملين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.
4­ - افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
ب - جميع فئات وانواع موظفي ومستخدمي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات المشار اليها في الفقرة (ج) ادناه
ج- جميع فئات وانواع موظفي ومستخدمي البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وسائر البلديات التي تخضع لاحكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
"راجع المادة 2 من قانون 201 تاريخ 26/5/2000"
ثانيا: - تتألف الهيئة العليا للتأديب من رئيس وعضوين متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ومن عضوين احتياطيين غير متفرغين لاكمال عضوية الهيئة في حال مرض او تغيب او تنحي احد اعضائها.
يمكن تعيين رئيس الهيئة العليا للتأديب من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة على الاقل, او القضاة الاداريين من الدرجة التي توازيها بناء على اقتراح وزير العدل, او من بين موظفي الفئة الاولى, ويبقى القاضي محتفظا بانتمائه الى السلك القضائي, اما الاعضاء فيعينون من بين موظفي الفئة الاولى".
يسوى حكما وضع رئيس الهيئة الذي يشغل حاليا هذه الوظيفة دون حاجة لاستصدار نص اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون. (المادة 3 من القانون 315 تاريخ 24/3/94).
- يقوم بوظيفة مفوض حكومة لدى مجلس التأديبي العام مفتش عام من ملاك التفتيش المركزي.
- بتاريخ احالة الموظف او المستخدم على المجلس التأديبي العام ينقطع نصف راتبه ولا يعاد اليه الا في حال اعلان براءته او الحكم عليه بعقوبة من عقوبات الدرجة الاولى على الاكثر.
- لا يجوز العفو عن قرارات المجلس التأديبي العام, ولا تقبل قراراته اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.
ثالثا- للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تحدد المهل التي يقتضي على المجلس التأديبي العام اصدار قراراته في خلالها وكيفية انتقال صلاحيات المجالس التأديبية الحالية الى المجلس التأديبي العام, وان تحدد سلسلة رتب ورواتب رئيس وعضوي المجلس وتعويضاتهم.
رابعا- لا تطبق احكام هذا القانون على القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية الحالية قبل تاريخ العمل به.
خامسا- يحدد ملاك المجلس التأديبي العام وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون يسوى حكما وضع رئيس الهيئة الذي يشغل حاليا هذه الوظيفة دون حاجة لاستصدار نص اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في هذه المادة.
سادسا- يحدد لدى التفتيش المركزي ملاك مفوضية الحكومة لدى المجلس التأديبي العام وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 315/1994)
تاريخ بدء العمل : 24/03/1994  تاريخ انتهاء النفاذ : 26/05/2000


اولا- ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس تأديبي عام للموظفين يتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال
الموظف عليه بسببها. تشمل سلطة هذا المجلس :
ا- جميع فئات وانواع موظفي الادارات العامة باستثناء الفئات التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية
خاصة بالنظر لطبيعة مهامها:
1- اعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
2- القضاة
3- رجال الجيش , وقوى الامن الدخلي, والامن العام, والموظفين المدنيين في الجيش وقوى الامن الداخلي, والامن العام
ب - جميع فئات وانواع موظفي ومستخدمي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات المشار اليها في الفقرة (ج) ادناه
ج- جميع فئات وانواع موظفي ومستخدمي البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وسائر البلديات التي تخضع لاحكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ثانيا: - تتألف الهيئة العليا للتأديب من رئيس وعضوين متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ومن عضوين احتياطيين غير متفرغين لاكمال عضوية الهيئة في حال مرض او تغيب او تنحي احد اعضائها.
يمكن تعيين رئيس الهيئة العليا للتأديب من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة على الاقل, او القضاة الاداريين من الدرجة التي توازيها بناء على اقتراح وزير العدل, او من بين موظفي الفئة الاولى, ويبقى القاضي محتفظا بانتمائه الى السلك القضائي, اما الاعضاء فيعينون من بين موظفي الفئة الاولى".
- يقوم بوظيفة مفوض حكومة لدى مجلس التأديبي العام مفتش عام من ملاك التفتيش المركزي.
- بتاريخ احالة الموظف او المستخدم على المجلس التأديبي العام ينقطع نصف راتبه ولا يعاد اليه الا في حال اعلان براءته او الحكم عليه بعقوبة من عقوبات الدرجة الاولى على الاكثر.
- لا يجوز العفو عن قرارات المجلس التأديبي العام, ولا تقبل قراراته اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.
ثالثا- للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تحدد المهل التي يقتضي على المجلس التأديبي العام اصدار قراراته في خلالها وكيفية انتقال صلاحيات المجالس التأديبية الحالية الى المجلس التأديبي العام, وان تحدد سلسلة رتب ورواتب رئيس وعضوي المجلس وتعويضاتهم.
رابعا- لا تطبق احكام هذا القانون على القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية الحالية قبل تاريخ العمل به.
خامسا- يحدد ملاك المجلس التأديبي العام وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون 
سادسا- يحدد لدى التفتيش المركزي ملاك مفوضية الحكومة لدى المجلس التأديبي العام وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

 

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 02/10/1965  تاريخ انتهاء النفاذ : 24/03/1994

اولا- ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس تأديبي عام للموظفين يتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال
الموظف عليه بسببها.

تشمل سلطة هذا المجلس :
ا- جميع فئات وانواع موظفي الادارات العامة باستثناء الفئات التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة بالنظر لطبيعة مهامها:
1- اعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
2- القضاة
3- رجال الجيش , وقوى الامن الدخلي, والامن العام, والموظفين المدنيين في الجيش وقوى الامن الداخلي, والامن العام
ب - جميع فئات وانواع موظفي ومستخدمي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات المشار اليها في الفقرة (ج) ادناه
ج- جميع فئات وانواع موظفي ومستخدمي البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وسائر البلديات التي تخضع لاحكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ثانيا- يؤلف المجلس التأديبي العام :
- من رئيس وعضوين متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء ومن عضوين احتياطيين غير متفرغين لتكميل الهيئة في حال مرض او تغيب او تنحي احد اعضاءها.
- يقوم بوظيفة مفوض حكومة لدى مجلس التأديبي العام مفتش عام من ملاك التفتيش المركزي.
- بتاريخ احالة الموظف او المستخدم على المجلس التأديبي العام ينقطع نصف راتبه ولا يعاد اليه الا في حال اعلان براءته او الحكم عليه بعقوبة من عقوبات الدرجة الاولى على الاكثر.
- لا يجوز العفو عن قرارات المجلس التأديبي العام, ولا تقبل قراراته اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.
ثالثا- للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تحدد المهل التي يقتضي على المجلس التأديبي العام اصدار قراراته في خلالها وكيفية انتقال صلاحيات المجالس التأديبية الحالية الى المجلس التأديبي العام, وان تحدد سلسلة رتب ورواتب رئيس وعضوي المجلس وتعويضاتهم.
رابعا- لا تطبق احكام هذا القانون على القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية الحالية قبل تاريخ العمل به.
خامسا- يحدد ملاك المجلس التأديبي العام وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون
سادسا- يحدد لدى التفتيش المركزي ملاك مفوضية الحكومة لدى المجلس التأديبي العام وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
81
تاريخ النشر
11/10/1965
الصفحة
1345-1348
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.