الإثنين 10 آب 2020

انشاء السجل العقاري للاملاك

المادة 13 (عدلت بموجب 45 /1932)
تاريخ بدء العمل : 20/04/1932

 مادة 13:
كل من يكتسب حقا في مال غير منقول مستندا على قيود وبيانات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب . فان اسباب نزع هذا الحق منه الناشئة عن الدعاوي المقامة وفقا لاحكام المادة 31 من القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 والمادة 17 من هذا القرار لا يمكن ان يعترض بها تجاهه ولا يمكن ان تقرر الاحكام المتعلقة بهذه الدعاوي الغاء الحق المكتسب والمقيد بالطريقة القانونية.
غير انه لا يمكن ان يتذرع بمفعول القيود الاشخاص الآخرون الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود عيوب او اسباب داعية لالغاء الحق او لنزعه من مكتسبه.
وفي جميع الاحوال يحتفظ الفريق المتضرر بحق اقامة دعوى شخصية بمادة عطل وضرر على مسبب الضرر.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 15/03/1926  تاريخ انتهاء النفاذ : 20/04/1932

كل من يكتسب حقا عينيا في عقار ما ويستند في ذلك على القيود السجل العقاري عن حسن نية يثبت ذلك الحق في حوزته على ان الشخص الثالث الذي علم بوجود عيب قبل اكتساب الحق لا يمكنه التذرع بقوة القيود وفي كل الاحوال يبقى حق المتضرر محفوظا في اقامة دعوى شخصية بالعطل والضرر على فاعل الغش.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1980
تاريخ النشر
11/06/1926
الصفحة
9-11
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.