الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

قانون الموجبات والعقود

المادة 266 تاريخ بدء العمل: 09/03/1932

للمتعاقدين ان يعينوا مقدما في العقد او في صك لاحق, قيمة بدل العطل والضرر في حالة تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله او بعضه ولقد وضع البند الجزائي لتعويض الدائن من الاضرار التي تلحق به من عدم تنفيذ الموجب . فلا يحق له ان يطالب بالأصل والغرامة معا, إلا اذا كان البند الجزائي قد وضع لمجرد التأخير أو على سبيل اكراه المديون على الايفاء. ويحق للقاضي ان يخفض غرامة الاكراه اذا وجدها فاحشة وللقاضي أن ينقص البدل المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي.


Art. 266 - Les parties peuvent fixer à l’avance, dans le contrat ou par acte postérieur, le montant des dommages-intérêts pour le cas d’inexécution totale ou partielle des obligations incombant au débiteur.
Le clause pénale constitue la réparation des dommages que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation. Le créancier ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins que celle-ci n’ait été stipulée que pour le simple retard ou à titre d’astreinte (Condamnation à une somme d’argent accessoire et éventuelle). Le juge peut réduire l’astreinte lorsqu’elle lui paraît excessive.
La peine peut être diminuée par le juge si l’obligation principale a été exécutée en partie.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.