الإثنين 10 آب 2020

قانون الموجبات والعقود

المادة 351 تاريخ بدء العمل: 09/03/1932

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين:

1- حق دعوى الباعة وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها.

2- حق دعوى المزارعين ومنتجي المواد الاولية فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها اذا استعملت في حاجات المديون البيتية. وتبتديء مدة مرور الزمن من يوم تقديم هذه الاشياء.

3- حق دعوى المعلمين والاساتذة وارباب معاهد التعليم الداخلية العامة والخاصة فيما يتعلق بالمرتبات المستحقة لهم قبل تلاميذهم, وباللوازم التي قدمت لهؤلاء التلاميذ. وتبتدىء مدة مرور الزمن منذ حلول الاجل المعين لاستحقاق المرتبات .

4- حق دعوى الخدام المختصة بما لهم من الاجور والمسلفات وسائر الموجبات المستحقة لهم بمقتضى عقد الاستخدام وكذلك حق دعوى السيد على خدامه فيما يختص بالمال المسلف لهم بصفة كونهم خداما.

5- حق دعوى العمال والمتدربين فيما يختص باجورهم ولوازمهم ويوميتهم والمال الذي اسلفوه من اجل خدمتهم. وكذلك حق دعوى المستخدم (بكسر الدال) او رب العمل فيما يختص بالمال المسلف لعماله بصفة كونهم عمالا.

6- حق دعوى اصحاب الفنادق والمطاعم فيما يختص بتقديم السكن والطعام لمعامليهم وبالمال المسلف لهم.

7- حق دعوى مؤجري الاثاث والاشياء المنقولة من اجل بدل ايجارها.

8- حق دعوى المعاهد الخاصة والعامة المختصة بمعالجة الامراض او بالسهر على المرضى من اجل العناية التي تصرفها اليهم وتقديم اللوزم والمسلفات لهم. وتبتديء مدة مرور الزمن من يوم صرف العناية اليهم او تقديم اللوازم لهم.

9-  حق دعوى العملة المأجورين فيما يختص بالتعويضات التي يمكنهم ان يطالبوا بها حسب  المواد 652 و656 من القانون المذكور.

Art. 351 (L’Article 2 du décret législatif No. 46 du 12/6/1943 stipule: {Dans tous les cas où à la date de mise en vigueur du présent décret-Législatif, la totalité du délai de deux ans fixé par l’article 351 du Code des Obligations et des Contrats, ou plus de dix-huit mois de ce délai seraient expirés, un délai de six mois à compter de cette même date sera accordé pour l’exercice de l’action en paiement des indemnités prévues par les articles 652 et 656 dudit Code) - Se prescrivent par deux années:
1 - L’action des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites;
2 - Celle des agriculteurs et producteurs de matières premières pour les fournitures par eux faites, lorsqu’elles ont servi aux usages domestiques du débiteur; ce, à partir du jour où les fournitures ont été faites;
3 - Celle des instituteurs, professeurs, maîtres de pension publics ou privés, pour les honoraires à eux dus par leurs élèves, ainsi que pour les fournitures faites à ces derniers, à partir de l’échéance du terme fixé pour le paiement de leurs honoraires;
4 - Celle des domestiques pour leurs gages, déboursés, et autres prestations à eux dues, en vertu du louage des services, ainsi que celle des maîtres contre leurs serviteurs pour les avances faites à ceux-ci à ce même titre;
5 - Celle des ouvriers, apprentis, pour leurs salaires, fournitures et journées, et pour les déboursés par eux faits à raison de leurs services, ainsi que celle de l’employeur ou patron, pour les sommes avancées à ses ouvriers aux mêmes titres;
6 - Celle des hôteliers ou traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent, et des déboursés faits pour leurs clients;
7 - Celle des locateurs de meubles et choses mobilières, à raison du prix du louage de ces choses;
8 - Celle des établissements publics ou privés destinés au traitement des maladies, ou à la garde des malades, à raison des soins par eux donnés aux dits malades et des fournitures et déboursés faits pour ces derniers, à partir du jour où les soins ont été donnés et où les fournitures ont été faites.
9 - Le 9 alinéa de l’article 351 a été ajouté par la loi No. 46/ET du 12/6/1943:
Celle des salariés pour le paiement des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre aux termes des articles 652 et 656 du présent Code.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.