الخميس 28 أيار 2020

قانون الموجبات والعقود

المادة 363 تاريخ بدء العمل: 09/03/1932

ان العقد الخطي الذي يكتب عند التعاقد لا يكتب قوة الاثبات التامة الا اذا وقعه المتعاقدون. وحينما يكون العقد متبادلا يجب ان يكتب منه نسخ على قدر عدد المتعاقدين الذين لهم مصالح متعارضة. اما اذا كان الاتفاق غير متبادل فيجب ان تكتب قبل التوقيع هاتان الكلمتان "صالح لاجل" واذا لم تجر هاتان المعاملتان اي تعدد النسخ وذكر كلمتي "صالح الاجل" فان الاتفاق يظل قائما ولكن الصك الخطي لا يعد الا بمثابة بداءة للبينة يجب اكمالها بالشهادات والقرائن. بيد أن تعدد النسخ لا يكون لازما اذا اتفق المتعاقدون على ايداع الاصل الواحد لدى شخص ثالث وقع عليه اختيارهم.

Art. 363 - L’acte écrit, qui a été dressé à l’occasion de la formation d’une convention, ne possède une force probante complète que s’il a été signé des parties ; de plus, il doit, si la convention est synallagmatique, être rédigé en autant d’exemplaires qu’il existe de parties ayant des intérêts opposés; si l’accord est unilatéral, la signature doit être précédée de la mention {Bon pour}.
A défaut de ces formalités de l’original multiple ou de {bon pour}, la convention n’en demeure pas moins valable, mais l’acte écrit ne vaut que comme un commencement de preuve qui doit être complété à l’aide de témoignages ou présomptions.
Néanmoins, la pluralité d’originaux n’est pas requise lorsque les parties ont, d’un commun accord, déposé l’original unique chez un tiers qu’elles ont choisi.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.