الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

قانون الموجبات والعقود

المادة 1072 تاريخ بدء العمل: 09/03/1932

يحق للكفيل ان يطلب من الدائن في بدء المحاكمة وقبل كل دفاع في الاساس أن يداعي اولا المديون الاصلي في امواله المنقولة وغير المنقولة, وأن يعين له منها ما يصح فيه التنفيذ على شرط ان يكون موقعها في المناطق الخاضعة لصلاحية محاكم لدول الشمولة بالانتداب الافرنسي وفي هذه الحالة تقف مداعاة الكفيل الى أن يتم التقاضي في اموال المديون, ولكن ذلك لا يمنع الترخيص الدائن في اتخاذ الوسائل الاحتياطية في حق الكفيل, واذا كان للدائن رهن او حق في الحبس على بعض اموال المديون المنقولة, وجب عليه استيفاء دينه منه, الا اذا كان هذا المال موضوعا لتأمين موجبات اخرى على المديون وكان غير كاف لايفائها جميعها.


Art. 1072 - La caution a le droit d’exiger au début de l’instance et avant toute défense au fond, que la créancier discute au préalable le débiteur principal dans ses biens, meubles et immeubles, en lui indiquant ceux qui sont susceptibles d’exécution, pourvu qu’ils soient situés dans les territoires soumis à la juridiction des tribunaux des Etats sous mandat français.
En ce cas, il est sursis aux poursuites contre la caution, jusqu’à la discussion des biens du débiteur principal, sans préjudice des mesures conservatoires que le créancier peut être autorisé à prendre contre la caution. Si le créancier possède un droit de gage ou de rétention sur un bien meuble du débiteur, il doit se payer sur cet objet, à moins que ce dernier ne soit affecté à la garantie d’autres obligations du débiteur et qu’il soit insuffisant pour les payer toutes.
 


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2642
تاريخ النشر
11/04/1932
الصفحة
2-104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.