الأربعاء 14 نيسان 2021

انشاء التفتيش المركزي

المادة 1 (عدلت بموجب 15317 /1964)
تاريخ بدء العمل : 05/02/1964

انشىء لدى رئاسة الوزارة تفتيش مركزي تشمل صلاحياته جميع الادارات العمومية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات, والذين يعملون في هذه الادارات والمؤسسات والمصالح والبلديات, بصفة دائمة او مؤقتة, من موظفين او مستخدمين او اجراء او متعاقدين, وكل من يتناول راتبا او اجرا من صناديقها وذلك ضمن احكام النصوص التي يخضعون لها.
ويمكن للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تخضع لسلطة التفتيش المركزي, بصورة دائمة او طارئة, سائر المؤسسات الخاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة.
لا يخضع القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام لسلطة ادارة التفتيش المركزي الا في الحقل المالي وضمن
الحدود المنصوص عليها في قوانينها الخاصة.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 12/06/1959  تاريخ انتهاء النفاذ : 05/02/1964

انشىء لدى رئاسة الوزارة تفتيش مركزي تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات والبلديات وموظفيها, ويمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تخضع لسلطته بصورة دائمة او طارئة سائر المؤسسات الخاضحة لمراقبة ديوان المحاسبة.
لا يخضع القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام لسلطة ادارة التفتيش المركزي الا في الحقل المالي وضمن الحدود المنصوص عليها في قوانينها الخاصة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
29
تاريخ النشر
20/06/1959
الصفحة
588-599
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.