السبت 28 آذار 2020

قانون اصول المحاكمات المدنية

المادة 194 (عدلت بموجب 3800 /2000)
تاريخ بدء العمل : 06/09/2000

اذا تقرر سقوط حق مدعي التزوير في ادعائه او رفضه, حكم عليه بغرامة نقدية من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية ويبدل العطل والضرر لمصلحة الخصم الآخر عند الاقتضاء. ولا يحكم عليه بشيء من ذلك اذا ثبت بعض ما ادعاه.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 2411/1992)
تاريخ بدء العمل : 07/05/1992  تاريخ انتهاء النفاذ : 06/09/2000

اذا تقرر سقوط حق مدعي التزوير في ادعائه او رفضه, حكم عليه بغرامة نقدية من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية ويبدل العطل والضرر لمصلحة الخصم الآخر عند الاقتضاء. ولا يحكم عليه بشيء من ذلك اذا ثبت بعض ما ادعاه.

 

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983  تاريخ انتهاء النفاذ : 07/05/1992

اذا تقرر سقوط حق مدعي التزوير في ادعائه او رفضه, حكم عليه بغرامة نقدية من خمسمائة الى خمسة آلاف ليرة ويبدل العطل والضرر لمصلحة الخصم الآخر عند الاقتضاء. ولا يحكم عليه بشيء من ذلك اذا ثبت بعض ما ادعاه.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.