الإثنين 30 آذار 2020

قانون اصول المحاكمات المدنية

المادة 209 (عدلت بموجب 3800 /2000)
تاريخ بدء العمل : 06/09/2000

للمحكمة ان تحكم بغرامة من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية. على من يتخلف عن تنفيذ امر صادر عنها بابراز مستند في المهلة المحددة. لا يقبل هذا الحكم الطعن, انما يبقى للمحكمة ان تعفى المحكوم عليه من الغرامة اذا ابدى عذرا مقبولا.

 

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 2411/1992)
تاريخ بدء العمل : 07/05/1992  تاريخ انتهاء النفاذ : 06/09/2000

للمحكمة ان تحكم بغرامة من ثمانية الاف الى ثمانين الف ليرة لبنانية على من يتخلف عن تنفيذ امر صادر عنها بابراز مستند في المهلة المحددة. لا يقبل هذا الحكم الطعن, انما يبقى للمحكمة ان تعفى المحكوم عليه من الغرامة اذا ابدى عذرا مقبولا.

 

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983  تاريخ انتهاء النفاذ : 07/05/1992

للمحكمة ان تحكم بغرامة من مائة الى الف ليرة على من يتخلف عن تنفيذ امر صادر عنها بابراز مستند في المهلة المحددة. لا يقبل هذا الحكم الطعن, انما يبقى للمحكمة ان تعفى المحكوم عليه من الغرامة اذا ابدى عذرا مقبولا.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.