الثلاثاء 17 أيلول 2019

قانون اصول المحاكمات المدنية

المادة 513 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983

اذا تعدد اشخاص احد طرفي المحاكمة وقدم احدهم او بعضهم طلبا باسقاط المحاكمة او دفعا بسقوطها فيفيد منه جميعهم. واذا وجه الاجراء القاطع لمهلة السقوط الى احدهم او بعضهم فتنقطع المهلة ازاء جميعهم. واذا تعدد اشخاص الطرف وجب تقديم طلب الاسقاط او الدفع به ضدهم جميعا. واذا وجه احدهم او بعضهم اجراء قاطعا لمهلة السقوط استفاد منه الباقون.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.