الجمعة 10 نيسان 2020

قانون اصول المحاكمات المدنية

المادة 723 (عدلت بموجب 144 /1999)
تاريخ بدء العمل : 29/10/1999

 المادة 723 : الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نواعها ومقدارها. غير انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تقرر وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره. باستثناء الحالات المعينة في الفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنف عليه انه ضمن الطعن المقدم منه طلب وقف التنفيذ ان تتوقف عن متابعة التنفيذ الى ان تصدر محكمة التمييز قرارها بهذا الطلب خلال المهلة المحددة في الفقرة اللاحقة. على محكمة التمييز فور ورود الطلب اليها ان تبلغه الى المميز ضده ويعطى هذا الاخير مهلة اسبوع للجواب عليه ويكون على محكمة التمييز ان تبت بطلب وقف التنفيذ خلال مهلة شهر من تاريخ انقضائها والا يتابع التنفيذ. لمحكمة التمييز ان تسمح بمتابعة التنفيذ بناء لطلب المحكوم له شرط ان يودع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول او ان يقدم كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 529/1996)
تاريخ بدء العمل : 20/06/1996  تاريخ انتهاء النفاذ : 29/10/1999

مادة 723- الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة النقض وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها. على انه لا يجوز لمحكمة النقض ان تقرر وقف القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره. باستثناء الحالات المعينة بالفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنفذ عليه انه طلب وقف التنفيذ, ان تتوقف عن متابعة التنفيذ الى ان تصدر محكمة النقض قرارها باستجابة ذلك الطلب او برفضه. لمحكمة النقض ان تعلق التنفيذ على تقديم طالبه كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه او ان تسمح بالتنفيذ بشرط ايداع المبلغ المحكوم به لدى

 




 

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983  تاريخ انتهاء النفاذ : 20/06/1996

الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة النقض وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها. على انه لا يجوز لمحكمة النقض ان تقرر وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ مقابل كفالة او بشرط ايداع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول الا عند وجود سبب هام يبرره. باستثناء الحالات المعينة بالفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنفذ عليه انه طلب وقف التنفيذ, ان تتوقف عن متابعة التنفيذ الى ان تصدر محكمة النقض قرارها باستجابة ذلك الطلب او برفضه. لمحكمة النقض ان تعلق التنفيذ على تقديم طالبه كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه او ان تسمح بالتنفيذ بشرط ايداع المبلغ المحكوم به لدى مصرف مقبول.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.