الجمعة 03 نيسان 2020

قانون اصول المحاكمات المدنية

المادة 830 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983

مادة 830- يكون الاختصاص عند تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر القضائية للدائرة التي يكون مقرها في مركز محكمة الدرجة الاولى التي نظرت الدعوى المحكوم بها او التي يكون مقرها في مركز محكمة الاستئناف في حال صدور الحكم عن هذه المحكمة او عن رئيسها في دعوى اقيمت مباشرة لدى احدهما. يكون الاختصاص عند تنفيذ الاحكام الاجنبية والقرارات التحكيمية اللبنانية او الاجنبية للدائرة المختصة بتنفيذ احكام المحكمة الصادر عن رئيسها قرار الصيغة التنفيذية. يكون الاختصاص عند تنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية الرسمية والعادية وسائر الاوراق القابلة للتنفيذ مباشرة للدائرة التابع لها مقام المنفذ عليه الحقيقي او المختار او محل سكنه اذا لم يكن له مقام, او مقام احد المنفذ عليهم المتعددين, او المكان المعين لتنفيذ الموجب , الا اذا تعلق التنفيذ بعين منقولة او غير منقولة فيكون الاختصاص لدائرة التنفيذ في المنطقة الكائنة فيها تلك العين. وفي حال تعدد الاعيان واختلاف الامكنة التي توجد فيها يكون الاختصاص للدائرة التي توجد في منطقتها احدى تلك الاعيان. تطبق احكام هذه المادة في الحجز الاحتياطي.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.