الخميس 02 نيسان 2020

قانون اصول المحاكمات المدنية

المادة 860 (عدلت بموجب 3800 /2000)
تاريخ بدء العمل : 06/09/2000

مادة 860:

لا يجوز القاء الحجز على الاموال التي منع القانون حجزها وعلى الاموال الآتية:
1- اموال الدولة وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة.
2- اموال الدول الاجنبية باستثناء ما كان منها موضوع تعامل خاضع لقواعد القانون الخاص .
3- الحقوق اللصيقة بشخص المدين.
4- المراسلات الخاصة.
5- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الفنية قبل نشرها, وحقه باعادة نشرها او ترجمتها او اخراجها بشكل جديد.
6- عين الوقف .
7- حقوق الارتفاق والحقوق العينية التبعية اذا طلب حجزها مستقلة عن العقار المتعلقة به.
8- الاشياء المعدة للكسوة والمنامة الضرورية للمدين ولعائلته.
9- الاشياء اللازمة لقيام المدين بواجبه الديني.
10- الاشياء المعدة للاستنفاد والوقود وانواع الدخل اللازمة لاعاشة المدين وعائلته سحابة شهرين, وما تحتاجه ارض المزارع من حبوب البذار للموسم.
11- ادوات الشغل المختصة بالمدين, والكتب اللازمة لمهنته, بما لا تتجاوز قيمة مليوني ليرة لبنانية, ويترك للمحجوز عليه حق خيار ما يحتفظ به.
12- الآلات والعدد التي تستخدم للتعليم وتطبيق العلوم والفنون او ممارستها ضمن الحدود والشروط المعينة في البند السابق.
13- بقرة واحدة او ستة رؤوس من الخراف او عشرة من المعزى والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهرين بالنسبة لمن يستعملها لحرفته او عمله.
14- الاشياء او المبالغ المقررة من القضاء للنفقة او للصرف في غرض معين.
15- التعويض العائلي وتعويض غلاء المعيشة والمبالغ التي تمنح للموظفين والمستخدمين والعمال والخدم على سبيل الاسعاف .
16- تعويضات الصرف من الخدمة لموظفي القطاع العام ومعاشات تقاعدهم, على انه لا يجوز حجزها لغاية النصف من اجل دين للدولة او نفقة طعام مثبتة بحكم مع ترجيح نفقة الطعام على دين الدولة.
17- المبالغ او الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم قابليتها للحجز او للتفرغ. على ان مدة منع الحجز على هذه المبالغ او الاموال تتحدد بعشر سنوات من تاريخ وضع يد الموهوب له او الموصى له. ويكون للاشخاص الذين يصبحون دائنين بعد المدة المذكورة وحدهم الحق بالقاء الحجز على الاموال او المبالغ المشار اليها.
18- الدين الذي يؤلف مؤونة لسند تجاري قيد التداول.
19- السفن المتأهبة للسفر الا اذا كان الدين متعلقا بالسفرة المزمع القيام بها.
20- المؤسسة التجارية بجملتها والعناصر غير المادية منها بدون الاخلال باحكام الافلاس وباحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 .
اما العناصر المادية منها فيجوز حجزها بطريقة الحجز التنفيذي.
وتراعى احكام قانون سرية المصارف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 2411/1992)
تاريخ بدء العمل : 07/05/1992  تاريخ انتهاء النفاذ : 06/09/2000

مادة 860:

لا يجوز القاء الحجز على الاموال التي منع القانون حجزها وعلى الاموال الآتية:
1- اموال الدولة وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة.
2- اموال الدول الاجنبية باستثناء ما كان منها موضوع تعامل خاضع لقواعد القانون الخاص .
3- الحقوق اللصيقة بشخص المدين.
4- المراسلات الخاصة.
5- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الفنية قبل نشرها, وحقه باعادة نشرها او ترجمتها او اخراجها بشكل جديد.
6- عين الوقف .
7- حقوق الارتفاق والحقوق العينية التبعية اذا طلب حجزها مستقلة عن العقار المتعلقة به.
8- الاشياء المعدة للكسوة والمنامة الضرورية للمدين ولعائلته.
9- الاشياء اللازمة لقيام المدين بواجبه الديني.
10- الاشياء المعدة للاستنفاد والوقود وانواع الدخل اللازمة لاعاشة المدين وعائلته سحابة شهرين, وما تحتاجه ارض المزارع من حبوب البذار للموسم.
11- ادوات الشغل المختصة بالمدين, والكتب اللازمة لمهنته, بما لا تتجاوز قيمته الثمانماية الف ليرة, ويترك للمحجوز عليه حق خيار ما يحتفظ به.
12- الآلات والعدد التي تستخدم للتعليم وتطبيق العلوم والفنون او ممارستها ضمن الحدود والشروط المعينة في البند السابق.
13- بقرة واحدة او ستة رؤوس من الخراف او عشرة من المعزى والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهرين بالنسبة لمن يستعملها لحرفته او عمله.
14- الاشياء او المبالغ المقررة من القضاء للنفقة او للصرف في غرض معين.
15- التعويض العائلي وتعويض غلاء المعيشة والمبالغ التي تمنح للموظفين والمستخدمين والعمال والخدم على سبيل الاسعاف .
16- تعويضات الصرف من الخدمة لموظفي القطاع العام ومعاشات تقاعدهم, على انه لا يجوز حجزها لغاية النصف من اجل دين للدولة او نفقة طعام مثبتة بحكم مع ترجيح نفقة الطعام على دين الدولة.
17- المبالغ او الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم قابليتها للحجز او للتفرغ. على ان مدة منع الحجز على هذه المبالغ او الاموال تتحدد بعشر سنوات من تاريخ وضع يد الموهوب له او الموصى له. ويكون للاشخاص الذين يصبحون دائنين بعد المدة المذكورة وحدهم الحق بالقاء الحجز على الاموال او المبالغ المشار اليها.
18- الدين الذي يؤلف مؤونة لسند تجاري قيد التداول.
19- السفن المتأهبة للسفر الا اذا كان الدين متعلقا بالسفرة المزمع القيام بها.
20- المؤسسة التجارية بجملتها والعناصر غير المادية منها بدون الاخلال باحكام الافلاس وباحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 .
اما العناصر المادية منها فيجوز حجزها بطريقة الحجز التنفيذي.
وتراعى احكام قانون سرية المصارف .

 

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983  تاريخ انتهاء النفاذ : 07/05/1992

مادة 860- لا يجوز القاء الحجز على الاموال التي منع القانون حجزها وعلى الاموال الآتية:
1- اموال الدولة وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة.
2- اموال الدول الاجنبية باستثناء ما كان منها موضوع تعامل خاضع لقواعد القانون الخاص .
3- الحقوق اللصيقة بشخص المدين.
4- المراسلات الخاصة.
5- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الفنية قبل نشرها, وحقه باعادة نشرها او ترجمتها او اخراجها بشكل جديد.
6- عين الوقف .
7- حقوق الارتفاق والحقوق العينية التبعية اذا طلب حجزها مستقلة عن العقار المتعلقة به.
8- الاشياء المعدة للكسوة والمنامة الضرورية للمدين ولعائلته.
9- الاشياء اللازمة لقيام المدين بواجبه الديني.
10- الاشياء المعدة للاستنفاد والوقود وانواع الدخل اللازمة لاعاشة المدين وعائلته سحابة شهرين, وما تحتاجه ارض  المزارع من حبوب  البذار للموسم.
11- ادوات  الشغل المختصة بالمدين, والكتب  اللازمة لمهنته, بما لا تتجاوز قيمته العشرة آلاف  ليرة, ويترك للمحجوز عليه حق خيار ما يحتفظ به.
12- الآلات  والعدد التي تستخدم للتعليم وتطبيق العلوم والفنون او ممارستها ضمن الحدود والشروط المعينة في البند السابق.
13- بقرة واحدة او ستة رؤوس  من الخراف  او عشرة من المعزى والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهرين بالنسبة لمن يستعملها لحرفته او عمله.
14- الاشياء او المبالغ المقررة من القضاء للنفقة او للصرف في غرض  معين.
15- التعويض  العائلي وتعويض  غلاء المعيشة والمبالغ التي تمنح للموظفين والمستخدمين والعمال والخدم على سبيل الاسعاف .
16- تعويضات  الصرف  من الخدمة لموظفي القطاع العام ومعاشات تقاعدهم, على انه لا يجوز حجزها لغاية النصف  من اجل دين للدولة او نفقة طعام مثبتة بحكم مع ترجيح نفقة الطعام على دين الدولة.
17- المبالغ او الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم قابليتها للحجز او للتفرغ. على ان مدة منع الحجز على هذه المبالغ او الاموال تتحدد بعشر سنوات  من تاريخ وضع يد الموهوب  له او الموصى له. ويكون للاشخاص  الذين يصبحون دائنين بعد المدة المذكورة وحدهم الحق بالقاء الحجز على الاموال او المبالغ المشار اليها.
18- الدين الذي يؤلف  مؤونة لسند تجاري قيد التداول.
19- السفن المتأهبة للسفر الا اذا كان الدين متعلقا بالسفرة المزمع القيام بها.
20- المؤسسة التجارية بجملتها والعناصر غير المادية منها بدون الاخلال باحكام الافلاس  وباحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 .
اما العناصر المادية منها فيجوز حجزها بطريقة الحجز التنفيذي.
وتراعى احكام قانون سرية المصارف .

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.