الأربعاء 14 نيسان 2021

قانون اصول المحاكمات المدنية

المادة 1013 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983

يقدم طلب الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي بالطريقة الرجائية بموجب عريضة الى رئيس محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مقام المدعى عليه او مسكنه او محل وجود الاموال المراد التنفيذ عليها والا فلرئيس محكمة استئناف بيروت المدنية, فيصدر الرئيس قرارا على العريضة بقبول الطلب او رفضه. وفي حال صدور القرار بقبول الطلب واعطاء الصيغة التنفيذية يحق للمتضرر الاعتراض عليه امام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه هذا القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه. واذا كان الحكم المعطى الصيغة التنفيذية قضائيا ولم يكن معجل التنفيذ, فان مهلة طعن الخصم توقف التنفيذ كما يوقفه الطعن المقدم في خلال المهلة. وفي حال رفض الطلب يحق للطالب الاعتراض على قرار الرفض في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ امام محكمة الاستئناف . يخضع القرار الاستئنافي لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف .


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.