الأربعاء 14 نيسان 2021

قانون اصول المحاكمات المدنية

المادة 1014 تاريخ بدء العمل: 16/09/1983

تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي اذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:
آ - ان يكون صادرا عن قضاة مختصين بحسب قانون البلد الذي صدر فيه شرط الا يكون اختصاصهم مقررا بالنظر الى جنسية المدعي فقط, وفي حال صدور حكمين اجنبيين باسم سيادتين مختلفتين في موضوع واحد وبين ذات الخصوم, تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الذي يتفق وقواعد القانون اللبناني للاختصاص الدولي.
ب - ان يكون اكتسب قوة القضية المحكوم بها والقوة التنفيذية في الدولة التي صدر باسمها. غير انه يمكن منح الصيغة التنفيذية للاحكام الرجائية وللاحكام المؤقتة التي اصبحت قابلة للتنفيذ في الدولة المعنية.
ج - ان يكون المحكوم عليه قد ابلغ الدعوى التي ادت الى الحكم وتأمنت له حقوق الدفاع.
د - ان يكون صادرا باسم دولة تسمح قوانينها بتنفيذ الاحكام اللبنانية على اراضيها بعد التدقيق فيها او بعد اعطائها الصيغة التنفيذية.
ه - ان لا يحتوي على ما يخالف النظام العام.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.