الخميس 26 تشرين الثاني 2020

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي

المادة 208 تاريخ بدء العمل: 01/08/1963

(المعدلة بقانون 9/5/1967):
سواء خالف مصرف احكام نظامه الاساسي او احكام هذا القانون او التدابير التي يفرضها المصرف المركزي بمقتضى الصلاحيات المستمدة من هذا القانون او قدم بيانات او معلومات ناقصة او غير مطابقة للحقيقة, يحق للمصرف المركزي ان ينزل بالمصرف المخالف العقوبات الادارية التالية:
آ - التنبيه.
ب - تخفيض تسهيلات التسليف المعطاة له او تعليقها.
ج - منعه من القيام ببعض العمليات او فرض اية تحديدات اخرى في ممارسته المهنة.
د - تعيين مراقب او مدير موقت.
ه - شطبه من لائحة المصارف.
ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات الجزائية التي يتعرض لها المصرف المخالف.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
64
تاريخ النشر
12/08/1963
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.