الجمعة 03 كانون الأول 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة ال98 من المرسوم رقم 207 الصادر في 26 شباط سنة 1937 واستبدلت بالنص التالي: "قائد الامن الداخلي- يعاقب المفوضين والمفتشين والمعاونين والشرطيين بالتوقيف البسيط والشديد حتى ستين يوما بشرط موافقة وزير الداخلية على العقوبات التي تتجاوز الثلاثين يوما وله ان يعاقب جميع مرؤوسيه بحسم الراتب حتى خمسة عشر يوما بموافقة وزير الداخلية. ان عقوبتي التوقيف البسيط والشديد لا تصبحان مبرمتين ولا تنفذان الا بعد اقترانهما بتصديق قائد الامن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: الغيت المواد 81 و83 و85 و86 و87 من المرسوم رقم 3308 الصادر في 19 ايار سنة 1928 والمواد 80 و82 و84 من المرسوم نفسه المعدلة بالمرسومين رقم 207 الصادر في 27 شباط سنة 1937 و3654 الصادر بتاريخ 28 كانون الاول سنة 1938. واستبدلت بالنصوص الواردة في المواد التالية:

المادة 3

مادة 3: ان العقوبات التأديبية التي يمكن انزالها بموظفي دوائر الشرطة على اختلاف رتبهم ودرجاتهم بناء على رأي المجلس التاديبي هي: 1- كف يد عن العمل لمدة تتراوح بين سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر. 2- التنزيل درجة او اكثر 3- خفض الرتبة 4- العزل.

المادة 4

مادة 4: يتألف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء يعينون بالنسبة للرتبة المحول اليه وفقا للجدول التالي: رتبة المحول الى المجلس الرئيس الاعضاء ضابط دركي برتبة مقدم او مفوض عام 1 ضابط دركي برتبة نقيب او ملازم او مفوض من الملاك الاوسط 2 مفتش او معاون ضابط دركي او شرطي برتبة مقدم مفتش او معاون 1 ضابط دركي برتبة مقدم او مفوض عام 2 مفوض من الملاك ضابط دركي ضابط دركي برتبة الاوسط برتبة مقدم نقيب 1 مفوض من الملاك الاوسط 1 مفوض من الملاك ضابط دركي ضباط درك برتبة مقدمين الاعلى برتبة عقيد او مفوضين عامون 4

المادة 5

مادة 5: فيما خلا الاحكام الواردة في المواد السابقة. تطبق في احالة موظفي دوائر الشرطة على اختلاف رتبهم ودرجاتهم الى مجالس التأديب ويتبع في تحقيق القضايا وفي المحاكمة والتصديق الاراء الصادرة من هذه المجالس , القواعد والنصوص الواردة في المرسوم رقم 1115 الصادر في 26 تشرين الثاني سنة 1936 على ان يعتبر في جميع هذه الادوار - المفوض مماثلا للضابط - المفتش او المعاون مماثلا لضابط الصف - الشرطي مماثلا للدركي

المادة 6

مادة 6: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الذي يكون له مفعول رجعي فيما يتعلق بالقضايا المحولة الى مجلس تأديب الشرطة والتي ما تزال معلقة

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2
تاريخ النشر
09/01/1946
الصفحة
36-37
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.