الجمعة 03 تموز 2020

المواد :

المادة 1

 اذا كانت القوانين والانظمة المرعية الاجراء او دفاتر شروط احد الالتزامات او شروط احدى المناقصات او احد العقود الخ... تقضي على احد متعهدي الاشغال او النقل الخ... او على احد الملتزمين ان يقدم ضمانا نقديا لاحدى مصالح الدولة او البلديات اللبنانية فيمكن هذا المتعهد او الملتزم  بدلا من ان يدفع هذا الضمان نقدا ان يعطي المصلحة المختصة كتابا يتعهد بموجبه احد المصارف المقبولة لهذه الغاية بموجب مرسوم انه متضامن متكافل مع الملتزم او المتعهد المذكور في تأدية الضمان.

المادة 2 - معدلة

ان جميع المصارف المسجلة على لائحة المصارف التي يصدرها مصرف لبنان بالاستناد الى المادة 136 من قانون النقد والتسليف تقبل كفالتها من الدولة.

المادة 3

 لا يجوز تشكيل الضمان الا في الطرق التالية:
1- اذا دفع نقدا الى احد صناديق الدولة.
2- اذا قدم بشكل كفالة من احد المصارف على الشكل المذكور اعلاه.
3- اذا كانت قد رهنت من اجله بعض العقارات وهذا لا يجوز الا اذا نصت دفاتر الشروط على ذلك نصا صريحا. اما دفع الحوالات او الاوراق المالية المنقولة فهذا غير جائز في الضمانات.

المادة 4

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2752
تاريخ النشر
23/12/1932
الصفحة
2
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.