الأحد 18 نيسان 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: وضع حد ادنى للاجور في الصناعة والتجارة ولا يجوز ان يعطى اي عامل او مستخدم جعلا او اجرة اقل من القيمة المحددة طبقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 2

مادة 2: ان الحد الادنى للاجور تحدد لكل فئة من العمال او المستخدمين في كل فرع من فروع الصناعة والتجارة بعد القيام بتحقيق لجنة او اكثر يقال لها لجان الاجور تعين بمرسوم وتتألف مما يلي: متشرع يقترحه وزير العدلية رئيسا موظف من وزارة المالية عضوا موظف من وزارة التجارة والصناعة عضوا ممثل عن اصحاب الصناعات والتجار عضوا ممثل عن المستخدمين والعمال عضوا ان الاجور التي يصير اقتراحها تعرض على وزارة التجارة والصناعة فرئيس الدولة ليثبتها ويعمل بها من تاريخ اليوم الذي يعينه مرسوم التثبيت

المادة 3

مادة 3: لا يجوز تعديل الجعالات او الاجور الا بناء على اقتراح وزارة التجارة والصناعة وفاقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 4

مادة 4: ان الاولياء والمخدومين الذين يؤاخذ عليهم انهم دفعوا لمستخدم او لعامل او اجرة اقل من القيمة المحددة وفاقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يغرمون بخمس ليرات لبنانية كعقوبة تكديرية عن كل مخالفة ثابتة, وفي حالة التكرار يغرمون كعقوبة تأديبية بغرامة يجوز ان تبلغ 100 (مائة ل ل) عن كل مخالفة ثابتة

المادة 5

مادة 5: ان الاولياء والمخدومين الذين يخالفون النصوص الشرعية التي وضعت الحد الادنى للاجور ملاحقتهم ايضا قضائيا لدفع الفرق وكل عطل وضرر. هذه الدعوة المدنية يجوز للعامل او المستخدم ان يرفعها كدعوة اساسية امام المحاكم المختصة او بصورة فرعية تبعا للحق العام وكل وسيط يكون مسؤولا مدنيا بسبب وساطته عن دفع الحد الادنى للاجور. كل مخالفة بشأن دفع الحد الادنى للاجور يفصل به بدون نفقات وبالطريقة المستعجلة

المادة 6

مادة 6: بصورة موقتة والى ان يوضع الحد الادنى للاجور وفاقا للاحكام السابقة يجب على الورش الصناعية والتجارية التي لم تذكر في المادة 8 من هذا المرسوم الاشتراعي ان تدفع لعمالها ومستخدميها تعويضا عن غلاء المعيشة يرجع الى اول تشرين الاول سنة 1941 ويحسب هذا لتعويض على اساس الاجور التي كانت هذه الورش او الورش المماثلة لها تدفعها لامثال هؤلاء المستخدمين والعمال في 30 ايلول سنة 1936 ويتخذ له المعدل الاتي: 100 بالمائة للاجور او اقسام الاجور التي لا تتجاوز 10 ليرات لبنانية في الشهر 60 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 10 و50 ليرة لبنانية في الشهر 40 بالمائة لاقسام الاجور التي تتراوح بين 50 و100 ليرة لبنانية في الشهر 20 بالمائة لاقسام الاجور التي تزيد عن 100 ليرة لبناينة في الشهر وفي اي حال يجوز بعامل هذه الزيادة ان تزاد الاجرة المدفوعة فعليا في 30 ايلول سنة 1941 اكثر من 75 ليرة لبنانية في الشهر ولتطبيق هذا المعدل على الاجور اليومية والاسبوعية والاعمال المقطوعة يعمل الحساب باجمال المبالغ التي قد تستحق للعامل او المستخدم في الشهر. اذا كانت الاجرة ذات قسمين ثابت ومتغير فلا يعتد الا بالقسم الثابت . اذا كان المأجور يتقاضى الان تعويضا عن غلاء المعيشة اقل من التعويض الذي يعود له من تطبيق هذا المعدل يرفع تعويضه الى القيمة المجددة في الفقرة الثانية من هذه المادة كل زيادة على الاجور اعطيت منذ 30 ايلول سنة 1936 لمجمل مستخدمي ورشة تجارية او صناعية تعد بمثابة تعويض غلاء معيشة على انه تعتبر اجرة اساسية الترقيات والتعويضات الفردية التي لحقت بهؤلاء المستخدمين من ذلك التاريخ.

المادة 7

مادة 7: يجب على الاولياء والمخدومين ان يدفعوا الزيادات المحددة في المادة السادسة والا استهدفوا للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 في مدة تنتهي بعد ستة شهور من وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء لا يجوز للاولياء والمخدومين ان يصرفوا من الخدمة المستخدمين او العمال الذين لهم اقدمية سنة على الاقل في الورشة ما لم يقيموا البينة امام القضاء بان حالتهم المالية تضطرهم الى ذلك او يثبتوا ذنبا خطيرا ارتكبه المستخدم او العامل عندما يكون الصرف من الخدمة بداعي حالة المخدوم المالية فان تعويض الصرف من الخدمة الذي تقضي به القوانين المرعية الاجراء يحسب على اساس آخر راتب او اجرة اضافة الزيادة الموقتة التي نصت - عليها المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 8

مادة 8: لا تخضع للاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 6: - الورش التي يشملها القرار رقم 405 المؤرخ في 18 تشرين الثاني سنة 1941 - الورش التي سبق لها ووضعت معدلا لتحسين الرواتب من تلقاء ذاتها سيرا مع اكلاف المعيشة - دور العمل العائلية ويراد بها المحلات التي لا يشتغل فيها الا الاقراباء الاعلون والادنون وازواج واخوة واخوات رئيس الورشة ولا يشتغل فيها خارجا عن افراد العائلة اكثر من عاملين اثنين من المتمرنين - الصناع واصحاب الحوانيت الذين ليس عندهم اكثر من مستخدمين اثنين بتاريخ وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء

المادة 9

مادة 9: كل نص في عقد استخدام وبنوع عام كل اتفاق تكون الغاية منه معارضة احكام هذا المرسوم الاشتراعي باي شكل من الاشكال يكون باطلا قانونا

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3950
تاريخ النشر
24/12/1941
الصفحة
9142-9143
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.