الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: ينشأ في وزارة العدلية صندوق يعرف بصندوق الاسعاف غايته اسعاف المساعدين القضائيين وعائلاتهم في حالة الوفاة والمرض والحوادث الطارئة

المادة 2

مادة 2: يشترك في صندوق الاسعاف : 1- بصفة عضو عامل: المساعدون القضائيون والموظفون الاداريون في وزارة العدلية من رتبة مفتش عام بما دون. 2- بصفة عضو شرف : القضاة.

المادة 3

مادة 3: على العضو المشترك ان يؤدي لصندوق الاسعاف رسما شهريا قدره نصف ليرة لبنانية اذا كان عضوا عاملا وليرة لبنانية اذا كان عضوا شرفيا.

المادة 4

مادة 4: تتكون ايرادات صندوق الاسعاف : 1- من بدلات الاشتراك 2- من الاعانات التي يقدمها فخامة رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة. 3- من الاعانات الاخرى ولا يجوز قبولها الا بقرار من اللجنة

المادة 5

مادة 5: تودع اموال الصندوق في مصرف سوريا ولبنان ولا يجوز صرفها الا بقرار من اللجنة مصدق عليه من وزير العدلية على انه لامين الصندوق ان يحتفظ بين يديه بمبلغ لا يجاوز 500 ليرة لبنانية تصرف في الاحوال المستعجلة بامر يوقعه رئيس اللجنة ويصدقه وزير العدلية.

المادة 6

مادة 6: يتولى ادارة الصندوق لجهة قوامها رئيس قسم الشؤون الادارية في وزارة العدلية رئيسا وستة اعضاء يعينون بقرار من وزير العدلية اثنان عن محاكم الاستئناف واثنان عن المحاكم البدائية واثنان عن المحاكم الصلحية. تنتخب اللجنة احد اعضائها امينا للصندوق.

المادة 7

مادة 7: تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية ولا تصبح نافذة لا بعد تصديقها من وزير العدلية او من ينتدبه لهذه الغاية.

المادة 8

مادة 8: لكل عضو عامل ان يطلب اعطاءه من صندوق الاسعاف اعانة او قرضا لا يجاوز كلاهما راتب شهر واحد في كل ستة اشهر. وعلى اللجنة ان تتحقق من ان طالب الاعانة او القرض تستدعي حالته المادية اتخاذ مثل هذا التدبير بشأنه. تستوفى القروض على اقساط شهرية تحددها اللجنة على ان لا تجاوز الحدود المبينة في قانون الاصول المدنية.

المادة 9

مادة 9: للعضو العامل المصروف من الخدمة ان يستدين من صندوق الاسعاف في الفترة التي تقع بين تركه الخدمة وتصفية حقوقه مبلغا لا يجاوز راتب شهرين على الاكثر. يستوفى هذا الدين دفعة واحدة اذا تقرر للمدين تعويض صرف , وعلى دفعات تحددها اللجنة اذا تقرر له معاش تقاعد.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
44
تاريخ النشر
30/10/1946
الصفحة
1127-1128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.