الجمعة 03 كانون الأول 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية منتجي الزيتون اللبناني». مركزها: جل الديب - 10 شارع ب ث - بنايات هاربويان - بلوك أ - الجهة الشمالية - الطابق الاول - قضاء المتن. غايتها: 1 - تأطير مزارعي الزيتون وفتح مجال الإنتساب لكافة مزارعي الزيتون اللبنانيين الى الجمعية. 2 - تنظيم نشاطات مع أعضاء الجمعية تهدف الى بلوغ أهدافها. 3 - تحسين نوعية وكمية الزيتون المنتج ومشتقاته عبر برامج محددة. 4 - التعاون مع كل الفاعلين في قطاع الزيتون ومشتقاته على الصعيد اللبناني، من خلال إنشاء وتطوير علاقات فعالة مع المؤسسات العامة والخاصة والاهلية المعنية بإنتاج الزيتون ومشتقاته وغيرها. 5 - تأمين إرشاد زراعي للمزارعين. 6 - العمل على تطوير الإنتاج الزراعي بالطرق الحديثة. 7 - العمل على تأمين المواد الوسيطة للإنتاج (أسمدة، أدوية...) بسعر أفضل من خلال آليات متنوعة. 8 - العمل لتحسين تصريف الإنتاج في السوق المحلي، من خلال حماية الإنتاج اللبناني المطابق للمواصفات المطلوبة، من المضاربات الخارجية غير المشروعة ومن الاغراق من الخارج، ومن خلال توعية اللبنانيين الى منافع استهلاك زيت الزيتون عبر حملات متنوعة ومناسبة، وبالتعاون مع الهيئات الحكومية والبلدية والأهلية. 9 - العمل على توسيع أسواق التصدير من خلال جمع جهود المنتجين والدولة والجهات الاخرى المعنية لتأمين تصدير الزيتون اللبناني ومشتقاته المطابق للمواصفات الدولية المطلوبة. 10 - تقديم مشاريع واقتراحات قوانين ومراسيم وقرارات تؤدي الى تنمية وتطوير إنتاج الزيتون ومشتقاته وإبداء رأي الجمعية في القرارات والمراسيم والقوانين والمعاهدات الدولة والإقليمية والثنائية، المتعلقة بإنتاج الزيتون ومشتقاته. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العقيد المتقاعد د. نافذ ابراهيم الاحمر د. نجيب الحاج علي عيسى د. الياس داود القطار ميشال جرجس هاشم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال جرجس هاشم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
03/01/2013
الصفحة
35-36
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.