الثلاثاء 09 آذار 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: المحاكم مستقلة كل الاستقلال, تجاه جميع السلطات , في تحقيق الدعاوي والحكم فيها

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للمحاكم النظر في صحة اعمال السلطة الاشتراعية سواء اكان من جهة انطباق القوانين على الدستور ام من جهة انطباق المعاهدات السياسية على قواعد القانون الدولي العام. ولا يجوز لها ان تصوغ احكامها في صيغة الانظمة

المادة 3

مادة 3: لا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون اونقصانه والا عدت مختلفة عن احقاق الحق. ويمكن ان يعد ايضا التأخير غير المشروع عن اصدار الحكم, تخلفا عن احقاق الحق

المادة 4

مادة 4: يجب ان تشتمل القرارات العدلية على بيان الاسباب , فيما خلا الاحوال المستثناة بنص صريح, وان تحل جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون وان تجعل لكل جواب اسبابا تلائمه

المادة 5

مادة 5: لا يجوز للمحاكم ان تمنح اكثر من المطلوب الا في تطبيق القوانين المختصة بالنظام العام

المادة 6

مادة 6: يجب ان تبقى المذاكرة سرية في المحاكم المؤلفة من عدة قضاة فكل افشاء لسر المذاكرة يشكل الجرم المعروف بانتهاك سر المهنة

المادة 7

مادة 7: المحاكم العدلية في اراضي الجمهورية اللبنانية هي: 1- المحكمة الصلحية 2- محكمة البداءة المدنية والتجارية 3- قاضي الامور المستعجلة 4- محكمة الاستئناف والتمييز

المادة 8

مادة 8: يحق لقضاة الصلح, فيما خلا دعاوي الافلاس رؤيتها في المحكمة البدائية, ان يفصلوا في الدرجة الاخيرة, الدعاوي الشخصية المختصة بالمنقول اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية, ويحق لهم ان يحكموا احكاما قابلة للاستئناف في تلك الدعاوي اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية

المادة 9

مادة 9: ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع الدعاوي المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية. واحكامهم فيما تكون على الدوام قابلة للاستئناف

المادة 10

مادة 10: لاجل تحديد الصلاحية المنصوص عليها في المادتين 8 و9 السابقتين - ولاجل هذا التحديد فقط- تحسب الليرة التركية الذهبية دائما على معدل خمسماية وخمسين غرشا لبنانيا سوريا. مع الاحتفاظ بطبيق المعدل المنصوص عليه في القرار 655 الصادر من المفوض السامي في 21 كانون الاول سنة 1921 والمختص بايفاء الديون المؤجلة

المادة 11

مادة 11: ان ما تفرّغ عن الدعوى الاصلية من الفوائد والزوائد والنتائج مهما بلغت قيمتها تراها ايضا المحاكم الصلحية مع الدعوى الاصلية

المادة 12

مادة 12: يحكم قضاة الصلح في الدعاوي الاتية, وتكون احكامهم فيما غير قابلة للاستئناف اذا كانت القيمة لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية, وقابلة للاستئناف مهما زادت قيمتها: اولا- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني والاراضي وبسهل اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور, ذلك كله عندما يكون بدل الايجار السنوي لا يتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية ثانيا دعاوي التعويض من الاضرار التي تلحق بالاراضي والثمار والحاصلات من عمل آدمي مباشرا كان او متسببا

المادة 13

مادة 13: يحكم قضاة الصلح في الدعاوي الاتية, واحكامهم فيها تكون على الدوام قابلة للاستئناف : 1- الدعاوي التصرفية (دعاوي اليد) على شرط ان تقام في خلال المهلة المنصوص عليها في المادة ال 48 2- الدعاوي التي يراد بها منع كل تعرض الحق الري 3- الدعاوي المختصة بحقوق الارتفاق المترتبة على العقارات وفاقا للمادة 56 وما يليها الى المادة 91 من القرار 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 4- دعاوي تعيين الحدود اذا لم تكن الملكية والاسناد المثبتة لها موضوعا للنزاع

المادة 14

مادة 14: ينظر حكام الصلح بوجه قابل للاستئناف في دعاوي قسمة الاموال غير المنقولة اذا لم يكن ثمة تنازع على الملكية وينظر حكام الصلح ايضا في دعاوي قسمة الاموال المنقولة وفاقا لاحكام القانون العام

المادة 15

مادة 15: اذا كان لمدع واحد على المدعى عليه نفسه عدة مطالب في دعوى واحدة وكانت قيمة مجموعها تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية, فلا يفصل حاكم الصلح فيها الا في الدرجة الاولى ولو كانت قيمة احداها اقل من هذا المبلغ. ويكون غير صالح لرؤيتها اذا كانت قيمة مجموعها تتجاوز حدود صلاحيته

المادة 16

مادة 16: عندما تقام الدعوى على عدة اشخاص معا او يقيمها عدة اشخاص معا بموجب سند مشترك, تبقى قيمة السند المشترك اساسا لتعيين مبلغ الصلاحية وفاقا للاصول المقررة في المواد السابقة

المادة 17

مادة 17: ينظر حكام الصلح في جميع دعاوي المقابلة ودعاوي المقاصة التي تدخل بمقتضى ماهيتها او قيمتها في دائرة صلاحيتهم ولو كان مجموعها مع الطلب الاصلي يتجاوز حدود صلاحيتهم, وينظرون ايضا علاوة على الدعوى الاصلية, وفي دعاوي العطل والضرر المقابلة المفرّغة عن الدعوى الاصلية دون سواها, مهما بلغت قيمة هذه الدعاوى المقابلة

المادة 18

مادة 18: اذا كانت قيمة كل من المطالب الاصلية او المقابلة او طلب المقاصة داخلة ضمن صلاحية حاكم الصلح في الدرجة الاخيرة, فيفصل فيها هذا القاضي بوجه غير قابل للاستئناف واذا كان احد هذه المطالب لا يجوز الحكم فيه الا بوجه قابل الاستئناف فلا يحكم حاكم الصلح في مجموعها الا في الدرجة الاولى. على انه يحق له ان يحكم في الدرجة الاخيرة اذا كانت دعوى المقابلة المختصة بالعطل والضرر والمتفرعة عن الدعوى الاصلية دون سواها, تتجاوز وحدها صلاحيته في الدرجة الاولى, اما اذا كانت دعوى المقابلة او المقاصة تتجاوز حدود صلاحيته فله اما ان يحتفظ برؤية الدعوى الاصلية واما ان يكلف الفريقين اقامة الدعوى برمتها لدى محكمة البداءة

المادة 19

مادة 19: تختص محكمة البداءة بالنظر: بداءة- في جميع الدعاوي غير المحالة بمقتضى القانون الى محاكم الصلح او الى محاكم استثنائية اخرى استئنافا- في الاحكام الصادرة بداءة عن المحاكم الصلحية

المادة 20

مادة 20: ان المحكمة المدنية هي المحكمة العادية. فاذا رفعت اليها دعوى هي من اختصاص المحكمة الصلحية فان عدم صلاحية المحكمة المدنية لا يكون الا نسبيا, اما اذا رفعت الى المحكمة الصلحية دعوى هي من اختصاص المحكمة المدنية, فالمحكمة الصلحية تكون غير صالحة لرؤيتها على وجه مطلق

المادة 21

مادة 21: للمحكمة المدنية تمام الصلاحية: فانها محكمة الدعوى الاصلية كما انها محكمة الدعوى الفرعية, فيما خلا الاحوال التي اختصها القانون بالصلاحية الادارية اما اذا عرضت في اثناء الدعوى المختصة بالمحكمة الصلحية والمرفوعة اليها, قضية بشكل دعوى فرعية او دعوى طارئة- داخلة بحسب الاصول في صلاحية المحكمة المدنية, فان المحكمة الصلحية تبقى غير صالحة لرؤيتها ويجب عليها ان ترجيء الحكم في الدعوى وان توعز الى المتداعين بمراجعة المحكمة المدنية عندما يكون الفصل في الدعوى الفرعية او الطارئة لا بد منه للفصل في الدعوى الاصلية

المادة 22

مادة 22: فيما يختص بالاحوال الشخصية لم يعدل شيء من احكام مادة ال 33 وما يليها الى غاية المادة ال 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر في 3 شباط سنة 1930 والمكملة بالقانون الصادر في 9 كانون الاول سنة 1930, فهي لا تزال مرعية الاجراء

المادة 23

مادة 23: عندما يجب تقدير قيمة الدعوى لاجل تعيين الصلاحية او مبلغ الاستئناف , يجري التقدير على هذا المنوال: في دعاوى العين غير المنقولة- بالنظر الى قيمة العقار كما تتبين من الاوراق المبرزة او من معاينة الخبراء في الدعاوي الشخصية- بالنظر الى المبلغ المطلوب اذا كان المراد من الدعوى الحكم بمبلغ من النقود. اما اذا كان المراد من الدعوى الحكم بتسليم بضاعة عينا, فبالنظر الى ثمن البضاعة بحسب اسعار السوق في يوم تقديم الطلب , والا فبحسب الثمن الذي يعينه الخبير اما الطلبات التي يكون موضوعها مصلحة غير معينة او اداء شيء غير النقود فتعد بمثابة الطلبات التي تزيد قيمتها على 550 ليرة, ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة ال 25 التالية

المادة 24

مادة 24: اذا كان في وسع المدعي ان يدعي بعدة ديون متميزة المصادر على المدعى عليه, جاز له ان يضم جميع اوجه الادعاء في دعوى واحدة, فتقدر حينئذ قيمة الدعوى بناء على قيمة المجموع

المادة 25

مادة 25: اذا كان للطلب الواحد عدة مواضيع وكان لاحد الفريقين فيها حق الخيار فان قيمة الدعوى تقدر بحسب الموضوع الذي يكون اعلى قيمة واذا كانت قيمة احد المواضيع معينة, وقيمة الاخر غير معينة, فلا يعتد الا بقيمة الموضوع الاول

المادة 26

مادة 26: اذا كان موضوع الدعوى يختص بموجب موقوت , وجب التمييز بين ان تكون مدة هذا الموجب محدودة او غير محدودة فاذا كانت غير محدودة, كما في حالة الدخل مدى الحياة, فتعد قيمة الدعوى غير معينة وتطبق حينئذ احكام الفقرة الرابعة من المادة ال 23 اما اذا كانت مدة الموجب الموقوت معينة فتجمع مبالغ الموجبات لاجل تعيين قيمة الدعوى

المادة 27

مادة 27: ان اصول المحاكمة في الامور المستعجلة معينة بمقتضى المادة 473 وما يليها الى المادة 487

المادة 28

مادة 28: ترى محكمة الاستئناف والتمييز الدعاوي التي حكمت فيه المحاكم البدائية في الدرجة الاولى

المادة 29

مادة 29: حق الادعاء لدى القضاء مباح لكل شخص حقيقي اومعنوي, لبناني او اجنبي, لتثبيت حقوقه وصيانتها

المادة 30

مادة 30: يجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان كانت لم تقم عقبة في سبيل استعماله, ويجوز ان يكون المراد من الدعوى تحقيقا يقصد به تلافي نزاع مستقبل او ممكن الحدوث , او اتباع احدى طرق المراجعة

المادة 31

مادة 31: ان الدعوى المقامة عن نية سيئة وبقصد ايقاع الضرر يجب ان ترد, ويجوز ان يحكم على المدعي ببدل العطل والضرر لمصلحة المدعى عليه, وبالعكس فان من يعارض عن نية سيئة في طلب ظهرت صحته, يجوز ان يحكم عليه ببدل العطل والضرر لمصلحة المدعي

المادة 32

مادة 32: يجوز ايضا في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة ان يحكم على الفريق السيء النية, علاوة على ما تقدم, بغرامة قدرها عشر ليرات على الاقل, وماية ليرة على الاكثر تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها

المادة 33

مادة 33: للنائب العام حق الادعاء مباشرة في الاحوال التي عينها القانون, وله في الاحوال نفسها حق الاستئناف وان لم يكن خصما اصليا في المحاكمة البدائية

المادة 34

مادة 34: ان اهلية المرء للتقاضي خاضعة لقانون دولته

المادة 35

مادة 35: تتبع القاعدة نفسها في الاشراف على فاقدي الاهلية وفي النيابة عنهم

المادة 36

مادة 36: يجب على المحكمة, في كل حال من احوال الدعوى, ان تستوثق من الاهلية للتقاضي, ومن صحة تمثيل فاقدي الاهلية او صحة الاشراف عليهم

المادة 37

مادة 37: اذا رأت المحكمة ان المحاكم غير قانونية, فلها ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيحها اذا كان التصحيح ممكنا, وان تعين مهلة لاجرائه. وتتابع المحكمة رؤية الدعوى موقتا, ولكن ليس لها ان تصدر الحكم الا اذا اصلح العيب او انقضت المهلة الممنوحة. ويجوز ان يحجم ببدل العطل والضرر على الفريق الذي لم يصلح العيب في المدة المعينة

المادة 38

مادة 38: اذا كان قانون الاحوال الشخصية الذي يخضع لهاحد الفريقين, يقضي على فاقد الاهلية بالحصول على ترخيص من قبل القضاء, فان المحكمة التي يجب ان ترفع اليها الدعوى (المحكمة الصلحية او المحكمة المدنية) هي التي تمنحه هذا الترخيص فيبقى صالحا مدة المحاكمة كلها

المادة 39

مادة 39: ان الترخيص المعطى لفاقد الاهلية في التقاضي امام المحكمة البدائية يتضمن منح حق الدفاع امام المحكمة الاستئنافية ولكنه لا يجيز الادعاء استئنافا, فيجب حينئذ الحصول على ترخيص جديد اما الترخيص في تقديم الاستئناف لمحكمة الاستئناف والتمييز فتعطيه المحكمة المدنية

المادة 40

مادة 40: اذا أقيمت الدعوى على احد فاقدي الاهلية ولم يكن له ممثل قانوني, فيحق للمدعي ان يلتمس من رئيس المحكمة تعيين ممثل خاص موقتا مقام الممثل القانوني ريثما يتم تعيينه وليس للممثل الخاص , حق في التخلي ولا في الرضوخ ولا في المصالحة

المادة 41

مادة 41: يقال للدعوى شخصية حينما يكون المراد عنها اثبات دين ما ويقال لها دعوى عينية حينما يكون المراد منها اثبات حق عيني وتسمى الدعوى مختلطة عندما يستطيع المدعي ان يدعي في وقت واحد دين على المدعى عليه, وبحق عيني

المادة 42

مادة 42: ان الدعاوي التي لا تدخل في الفئات المشار اليها في المادة السابقة ولا سيما الدعاوي المختصة بحقوق مالية. تعد بمثابة دعاو شخصية

المادة 43

مادة 43: تسمى الدعوى عرضية عندما يراد بها الحصول على مال منقول وتسمى عقارية ايراد بها الحصول على مال غير منقول

المادة 44

مادة 44: ان الدعاوي العينية العقارية تدعى ملكية عندما يراد بها اثبات ملكية حق عيني, وتدعى تصرفية حينما تقتصر على اثبات التصرف بحق عيني

المادة 45

مادة 45: من اقام الدعوى الملكية لا تقبل منه فيما بعد الدعوى التصرفية, اما الذي يقيم الدعوى التصرفية ويخسرها, فيجوز له ان يقيم الدعوى الملكية

المادة 46

مادة 46: لا يجوز للمحكمة المرفوعة لديها الدعوى التصرفية ان تبني حكما على اسباب تتعلق بالملكية

المادة 47

مادة 47: لا يجوز اقامة الدعوى الملكية والدعوى التصرفية في وقت واحد, فالمحكمة التي تقام لديها دعوى تتعلق بحق الملكية وبحق التصرف معا يجب عليها ان تعلن عدم صلاحيتها في القسم الذي لا يحق لها ان تنظر فيه

المادة 48

مادة 48: لا تقبل الدعوى التصرفية الا في خلال سنة تبتدىء من تاريخ وقوع التعرض لحق التصرف

المادة 49

مادة 49: ان الدعوى التصرفية نوعان: دعوى اعادة اليد وهي تستلزم وجود شخص نزعت يده, ودعوى التعرّض وهي تستلزم حصول تعرّض الحق التصرف لم يبلغ حد نزع اليد

المادة 50

مادة 50: تقام دعوى اعادة اليد من قبل كل متصرف كان قبل نزع يده تيصرف تصرفا ماديا متواصلا سلميا, وعلنيا خاليا من الالتباس ويحق للمستأجر والمزارع او صاحب الامتياز في ملك الدولة العام ان يقيم هذه الدعوى على الشروط نفسها

المادة 51

مادة 51: ان عدوى التعرض تستلزم اقامتها وجود واضع يد كل منذ سنة على الاقل متصرفا بنفسه او بواسطة سلفائه تصرفا جامعا للاوصاف المبينة في المادة السابقة

المادة 52

مادة 52: تقسم الدعاوي من حيث الشكل الى طلبات اصلية وطلبات طارئة فالطلب الاصلي هو الذي تتولد عنه الدعوى, والطلب الطارىء هو الذي يحدث في اثناء الدعوى بعد اقامتها

المادة 53

مادة 53: ان الطلب الطارىء الذي يقدمه المدعي في الدعوى الاصلية يقال له طلب اضافي, والذي يقدمه المدعى عليه يقال له طلب مقابل, والذي يقيمه شخص ثالث ا يقام عليه يقال له طلب تدخل

المادة 54

مادة 54: لكي تكون الطلبات الطارئة مقبولة بهذه الصفة يجب اولا ان تكون متلازمة مع الطلب الاصلي- وبعد الطلبان متلازمين عندما يكون الحلّ الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان يؤثر في الحلّ الذي يجب ان يقرر للآخر ثانيا: ان لا تكون الطلبات الطارئة خارجة عن الصلاحية المطلقة للمحكمة المرفوع لديها الطلب الاصلي. ويجب الادلاء بحجة عدم القبول قبل كل مناقشة في الاساس

المادة 55

مادة 55: ان الطلبات التي تحدث في اثناء الدعوى وليس من شأنها ان توسع او تضيق موضوع الطلب الاصلي, لا تعد طلبات طارئة بل هي طوارىء محاكمة

المادة 56

مادة 56: خلافا لاحكام المادة ال 54, يجوز للمدعى عليه حتى اختتام المناقشات , ان يطلب على سبيل المقابلة, الحكم علىالمدعي ببدل العطل والضرر لاساءته في الادعاء وفاقا للمادة ال 31

المادة 57

مادة 57: يفصل في الطلب الاصلي والطلب الطارىء معا

المادة 58

مادة 58: يكون التدخل اختيارايا او اجباريا. فهو اختياري عندما يتدخل شخص ثالث من تلقاء نفسه لاثبات حقوقه او حمايتها تجاه المتداعين او احدهم في الدعوى الاصلية او لتأييد طلبات احد المتداعين اذا كان نجاحها من مصلحته, ويكون التدخل اجباريا عندما يطلب المتداعون او احدهم في الدعوى الاصلية, حضور الشخص الثالث للاشتراك في سماع الحكم

المادة 59

مادة 59: ان المتداعين او من كان منهم هدفا للتدخل بوجه خاص , يمكنهم قبل كل مناقشة في الاساس , ان ينازعوا في قبول التدخل بناء على احكام المادة ال 54

المادة 60

مادة 60: اذا لم يقم نزاع على قبول التدخل او اذا تقرر قبوله, حق للمتدخل ان يطلب اجراء اي تحقيق يراه مفيدا وان لم يطلبه المتداعون

المادة 61

مادة 61: للمتدخل ايضا ان يذلي بجميع اسباب الدفع التي يراها مفيدة

المادة 62

مادة 62: اذا كان التدخل الاختياري غير مستند الى مصلحة ذات شأن ولم يقصد به الا تأخير الحكم, حق المتداعين مع معارضتهم في قبوله, وان يطلبوا, وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة ال 31, الحكم لهم ببدل العطل والضرر ويمكن ان تطبق ايضا احكام المادة ال 32

المادة 63

مادة 63: للمتداعين او للفريق المدعى عليه في التدخل ان يقيموا دعوى المقابلة على التدخل

المادة 64

مادة 64: طلب التدخل الاجباري هو الحق المعطى للمتداعين في استحضار شخص ثالث لكي تصبح القضية التي يحكم فيها بينهم, محكوما فيها ايضا تجاه ذلك الشخص

المادة 65

مادة 65: اذا لم يستعمل المتداعون حقهم في استحضار الشخص الثالث للاشتراك في سماع الحكم, كان للمحكمة ان تقرر استحضاره من تلقاء نفسها اذا رأت ان هذا التدبير من شأنه ان يسهل الحكم في الدعوى الاصلية او ان فيه فائذة لصيانة حقوق المتداعين او احدهم والقرار الذي تتخذه المحكمة مباشرة بادخال الشخص الثالث في الدعوى, يبلغ الى هذا الشخص والى كل من المتداعين

المادة 66

مادة 66: اذا طلب احد المتداعين ادخال شخص ثالث في الدعوى لمجرد التأخير, كان للمحكمة عندما تقرر رد طلب التدخل الاجباري, ان تحكم على الفريق الذي ادخل الشخص الثالث في الدعوى باداء بدل العطل والضرر لهذا الشخص وللفريق الاخر, ويمكن ان تطبق احكام المادة ال 32 ايضا

المادة 67

مادة 67: ان التدخل الاختياري والتدخل الاجباري جائزان في البداءة وفي الاستئناف

المادة 68

مادة 68: اذا كان يحق لاحد المتداعين الزام شخص بان يدافع في المحاكمة اويعوضه تعويضا كليا او جزئيا من الضرر الذي يستهدف له من جراء الحكم عليه, جاز له ان يدخل ذلك الشخص الثالث في المحاكمة بدعوته اليها لاجل الضمانة

المادة 69

مادة 69: ان الدعوة لاجل الضمانة يجوز تقديمها لدى محكمة غير صالحة بوجه نسبي ولكن لا يجوز تقديمها لدى محكمة غير صالحة بوجه مطلق

المادة 70

مادة 70: يوجه استثنائي, لا تقبل الدعوة لاجل الضمانة لدى المحكمة التي رفعت اليها الدعوى الاصلية, في الحالتين الاتيتين: اولا: اذا كان هناك اتفاق عقد بين الضامن والمضمون له على جعل صلاحية النظر في قضية الضمانة لمحكمة اخرى ثانيا: اذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمانة نفسها اقيمت وما زالت قيد النظر في محكمة اخرى

المادة 71

مادة 71: ان الشخص المدعو لاجل الضمانة يمكنه ان يدعو هو ايضا لضمانته شخصا اخر ملزما بها

المادة 72

مادة 72: ان الفريق الذي دعا شخصا ثالثا للضمانة يمكنه, اذا رضي جميع المداعين, ان يعتزل المحاكمة فيحل الضامن محله فيها

المادة 73

مادة 73: ان الحكم الذي يصدر يتناول حينئذ جميع المتداعين حتى الفريق الذي اعتزل المحاكمة على هذا الوجه

المادة 74

مادة 74: يقوم الدفاع بانكار حق المدعي مباشرة او بادعاء يراد به ابادة هذا الحق

المادة 75

مادة 75: ان مرور الرمن, والقضية المحكمة, والمقاصة, والاجل, هي من وسائل الدفاع

المادة 76

مادة 76: اما الدفاع فيقوم بالمنازعة في قانونية المحاكمة او بالتماس مهلة ما

المادة 77

مادة 77: يمكن الادلاء باسباب الدفاع في كل طور من اطوار المحاكمة

المادة 78

مادة 78: اما اسباب الدفع فيجب على وجه عام الادلاء بها في بدء المحاكمة

المادة 79

مادة 79: الدفع الذي يتضمن الادعاء بان المحكمة المرفوعة اليها الدعوى غير صالحة لرؤيتها يسمى دفع انتفاء

المادة 80

مادة 80: والدفع الذي يقصد به الحصول على مهلة يسمى دفع استمهال

المادة 81

مادة 81: يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الاتي, والا استهدفت للرد: اولا: الدفع بايجاب الكفالة, عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء ثانيا: الدفع باللاصلاحية الدولية ثالثا: الدفع باللاصلاحية المطلقة رابعا: الدفع باللاصلاحية النسبية خامسا: الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم سادسا: الدفع المبني على بطلان الاستحضار سابعا: الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع ثامنا: الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة تاسعا: دفوع الاستمهال, ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد عاشرا: الدفع بطلب تبيلغ الاوراق

المادة 82

مادة 82: الصلاحية هي اهلية المحكمة لرؤية الدعوى

المادة 83

مادة 83: الصلاحية ثلاثة انواع: 1) الصلاحية الدولة, وبمقتضاها تتعين الدولة التي يجب ان تقدّم الهيئة الحاكمة 2) الصلاحية المطلقة, وبمقتضاها تتعين اصناف المحاكم وسلسلة درجاتها 3) الصلاحية النسبية, وبمقتضاها تتعين المحكمة التي يحق لها ان ترى الدعوى بين المحاكم التي هي من صنف واحد ودرجة واحدة وهي المسائل الثلاث المختصة واحدة تحلّ الواحدة تلوّ الاخرى

المادة 84

مادة 84: ان الدعاوي المختصة بملكية الاموال العقارية او بالحقوق العينية العقارية تخضع لمحكمة المحل الذي تكون فيه تلك الاموال. اما الدعاوى المختصة بانتقال الارث , فلا يجب ان يتبع فيها نظام الملكية العقارية بحجة ان التركة يتألف كلها او بعضها من اموال عقارية اما تقسيم الدعاوى الى عقارية وعرضية, فيجب ان يكون وفاقا لاحكام القانون اللبناني

المادة 85

مادة 85: ان الدعاوي الشخصية والدعاوي المختصة بحقوق العيلة يجب مبدئيا ان تفصل في محاكم الدولة التي يكون فيها مقام المدعى عليه

المادة 86

مادة 86: على انّ الدعاوي الناشئة عن جرم او شبه جرم يعود الفصل فيها الى محاكم الدولة التي وقع فيها الفعل الجرمي او شبه الجرم

المادة 87

مادة 87: ان الدعاوي الناشئة عن مخالفة امتياز ممنوح او معترف به من قبل دولة ما, لا يجوز اقامتها الا لدى محاكم تلك الدولة

المادة 88

مادة 88: ان قواعد الصلاحية المطلقة تستخرج من المادة السابعة وما يليها الى المادة الثامنة والعشرين, المختصة بالتشكيل القضائي

المادة 89

مادة 89: ترى الدعاوي العينية العقارية في محكمة محل العقار

المادة 90

مادة 90: وترى الدعاوي الشخصية مبدئيا في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه, واذا لم يكن له مقام معلوم فيكتفي بمنزله واذا وجد عدة اشخاص مدعى عليهم, حق للمدعي جلبهم امام محكمة المحل الذي يقيم فيه احدهم, وليس من الضرورة ان تكون مقاضاة المدعى عليهم معا مستندة الى سبب واحد

المادة 91

مادة 91: يجوز ان تقام الدعاوي المختلطة, بحسب اختيار المدعي, اما لدى محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه, واما لدى محكمة المحل الذي فيه العقار

المادة 92

مادة 92: اذا كان للمدعى عليه مقام مختار فيمكن ان تقام الدعوى في هذا المقام او في مقامه الحقيقي, اما الاشخاص المعنويون الذين هم عدة فروع فيحسبون كأن لهم مقاما مختارا في كل فرع منها فيما يختص بالعمليات التي أجرتها تلك الفروع مع شخص ثالث

المادة 93

مادة 93: اذا تعدد الورثة, فان الدعاوي المختصة بالارث فيما بين الورثة او بينهم وبين الموصي لهم او بينهم وبين دائني التركة, تقام, حتى انتهاء القسمة, لدى محكمة المحل الذي فتحت فيه التركة

المادة 94

مادة 94: اما فيما يختص بالشركات فتقام الدعاوي بين الشركاء لدى محكمة المحل الذي فيه مركز الشركة حتى انتهاء تصفيتها تماما

المادة 95

مادة 95: وفيما يختص بضمان الحياة, تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي

المادة 96

مادة 96: وفيما يختص بضمان الحريق, يقيم المدعي دعوى التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء واذا كان موضوع الضمان مالا منقولا, فيحق للمدعي ان يختار المحل الذي حدث فيه الحريق فعلا او يعتبر ان المال المنقول كان موجودا في محال اقامته

المادة 97

مادة 97: وفيما يختص بضمان الحوادث , تقام دعوى التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الحادث او محكمة مقام الشخص المضمون

المادة 98

مادة 98: ان الدعاوي الناشئة عن الافلاس تفصلها المحكمة التي اعلنته

المادة 99

مادة 99: ان الدعاوي الناشئة عن جرم او شبه جرم تقام لدى محكمة المدعى عليه او محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل الموجب للتعويض

المادة 100

مادة 100: ان دعوى الضمانة تتبع القواعد العادية المختصة بالصلاحية اذا اقيمت كدعوى اصلية اما اذا قدمت بشكل دعوى طارئة, فيمكن ان تقام لدى المحكمة التي رفعت لديها الدعوى الاصلية, اذا لم تكن هذه المحكمة غير صالحة لرؤيتها بوجه مطلق وفاقا للقاعدة المقررة في الفقرة الثانية من المادة ال 54

المادة 101

مادة 101: في المواد التجارية يحق للمدعي ان يقيم الدعوى بحسب اختياره اما لدى محكمة مقام المدعى عليه واما لدى محكمة محل ابرام العقد وتسليم البضاعة واما لدى محكمة محل الدفع

المادة 102

مادة 102: ان الدعاوي المختصة بصعوبة تفسير حكم قضائي تقام لدى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم

المادة 103

مادة 103: ان الدعاوي المختصة بمشاكل تنفيذ حكم قضائي تقام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم. ولكن الحكم الصادر من محكمة استئنافية اذا كان قاضيا بالفسخ ترفع مشاكل تنفيذه الى المحكمة الاستئنافية, واذا كان متضمنا التأييد فترفع مشاكل تنفيذه الى المحكمة التي تأيد حكمها

المادة 104

مادة 104: يحق للمتداعين ان يتفقوا اما المحكمة المدنية على العدول مقدما عن الاستئناف , فيما خلا الاحوال التي يكون فيها موضوع النزاع حقوقا غير قابلة للمصالحة

المادة 105

مادة 105: اذا أدلى احد المتداعين بانتفاء الصلاحية, فللقاضي ان يفصل حالا بقرار على حدة في نقطة الصلاحية, او ان يضم قضية الصلاحية الى الاساس ويفصل فيهما معا بقرار واحد

المادة 106

مادة 106: اذا قدم احد المتداعين دفعا بسبق الادعاء او بالتلازم, فرأى القاضي انه غير محق في ادلائه بهذا الدفع. كان له ان يفصل بقرار واحد في قضية رد الدفع وفي اساس الدعوى

المادة 107

مادة 107: على الفريق الذي يقدم الدفع بانتفاء الصلاحية او بسبق الادعاء او بالتلازم, ان يبين في الوقت نفسه, على سبيل الاستطراد, مطاليبه فيما يختص بالاساس

المادة 108

مادة 108: ان الدفع بايجاب الكفالة والدفع المبني على بطلان الاستحضار يجب ان يفصل فيهما بقرار على حدة ويجب ان يصدر هذا القرار في خلال خمسة عشر يوما من اختتام المناقشة, بيد انه لا يكون قابلا للمراجعة الا مع الحكم في الاساس

المادة 109

مادة 109: اذا تقرر عدم صلاحية محكمة ما بقرار اكتسب قوة القضية المحكمة, وليس هناك محكمة اخرى يظهر انها ذات صلاحية, وجب التوسل بطلب تعيين المرجع من المحكمة التي تعلوها في السلسلة القضائية

المادة 110

مادة 110: وتتبع القاعدة نفسها اذا اقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وقررت كل منهما صلاحيتها بقرارات اكتسبت قوة القضية المحكمة

المادة 111

مادة 111: ان المحكمة التي يطلب منها تعيين المرجع يرفع اليها الامر بمقتضى استدعاء بسيط وبدون ادخال الخصم في المحاكمة, وهي تعين في قرارها المحكمة ذات الصلاحية, ولاتجوز بعد ذلك المناقشة امام المحكمة التي عينت على هذا الوجه, في موضوع الصلاحية التي تقررت

المادة 112

مادة 112: عندما يتعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود العدد الكافي من القضاة لسبب من الاسباب , فالمدعي يرفع استدعا الى المحكمة التي تعلوها وهي تعين محكمة من ذات الصنف وذات الدرجة لتقوم برؤية الدعوى مقام المحكمة التي تعذر تشكيلها واذا لم تكن هناك محكمة اعلى منها في السلسلة القضائية فيقوم بهذا التعيين وزير العدلية

المادة 113

مادة 113: ويجري الامر على هذا المنوال عندما يستحيل على محكمة ما القيام باعمالها من جراء قوة قاهرة كحرب اجنبية او اهلية او طوفان الخ...

المادة 114

مادة 114: اذا رفعت الى محكمة دعوى سبقت اقامتها لدى محكمة اخرى فيحصل ما يسمونه سبق الادعاء ويحق حينئذ للمدعى عليه ان يطلب من المحكمة الثانية التي رفعت اليها الدعوى ان تعتزل رؤيتها, مع الاحتفاظ بتطبيق احكام القانون الصادر في 17 شباط سنة 1928

المادة 115

مادة 115: وتجري الحال على هذا المنوال عند وجود التلازم مع دعوى اخرى ما برحت قيد النظر لدى محكمة لبنانية

المادة 116

مادة 116: اذا وجد بين احد المتداعين وقاضيين ممن تتألف منهم المحكمة او بين احد المتداعين ورئيس المحكمة, قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة حق للفريق الاخر ان يطلب نقل الدعوى الى محكمة اخرى وفقا لما ورد في المادة ال 112

المادة 117

مادة 117: ويجري الامر على هذا المنوال عند وجود ارتياب مشروع بهيئة المحكمة كلها ويوجد الارتياب المشروع اذا كانت ظروف الواقع تثير الشك في عدالة المحكمة ان الفريق الدي يطلب نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع فيرد طلبه, يحكم عليه بغرامة نقدية من خمس وعشرين الى ماية ليرة ويحكم عليه ايضا ببدل العطل والضرر اذا كان سيء النية

المادة 118

مادة 118: يحق للنائب العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز ان يطلب بناء على امر وزير العدلية, نقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى محافظة على الامن العام ووفقا لاحكام المادة ال 112 عندما تكون المناقشة في احدى الدعاوي من شأنها ان تحدث اضطرابا في منطقة المحكمة المرفوعة لديها الدعوى

المادة 119

مادة 119: يرد القاضي: اولا: اذا كان له او لزوجته مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الدعواى, ولو بعد انحلال عقد الزواج ثانيا: اذا كان بينه وبين احد المتداعين قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة ثالثا: اذا كان خطيبا لمتقاضية رابعا: اذا سبق له ان كان وكيلا قانونيا لاحد المتداعين خامسا: اذا سبق له ان كان شاهدا في القضية سادسا: اذا كان احد المتداعين قد اهتاره حكما في قضية سابقة سابعا: اذا وجد بينه وبين احد المتداعين عداوة شديدة.- اما التحقيز الذي يوجه احد المتداعين على القاضي فلا يكفي لجعل القاضي مستهدفا للرد ثامنا: اذا كانت قد أقيمت بينه وبين احد المتداعين او احد اقاربه او مصاهريه لغاية الدرجة الرابعة, دعوى مدنية او جزائية في خلال السنوات الخمس السابقة

المادة 120

مادة 120: يجب على القاضي ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الاحوال المبينة في المادة السابقة, ويجوز من جهة اخرى لكل من المتداعين ان يطلب ردّه

المادة 121

مادة 121: يقدم طلب الرد بتصريح خطي, الى قلم المحكمة ويرفع هذا التصريح الى الهيئة التي ينتمي اليها القاضي المطلوب ردّه ولا يشترك هذا القاضي في المذاكرة. اما اذا طلب ردّ احد حكام الصلح فيرفع الطلب الى المحكمة المدنية ويجب على كاتب المحكمة الصلحية ان يحيله الى قلم المحكمة المدنية في خلال خمسة ايام من تاريخ ايداعه

المادة 122

مادة 122: يجب ان يقدم طلب الرد قبل كل مناقشة في الاساس ولا كان مستهدفا للفرض . ويجوز ان يقدم بعد الادلاء بدفع ايجاب الكفالة او دفع انتقاء الصلاحية او دفع سبق الادعاء او دفع التلازم, على انه يجب ان يقدم قبل دفوع الاستمهال اما اذا كان سبب الردّ لم يقع او لم يعلم به الا بعد البدء بالمناقشات فيكون الطلب حريا بالقبول على وجه الاستثناء في خلال ثمانية ايام من تاريخ وقوع السبب او العلم به, وفي هذه الحال توقف المحاكمة الى ان يفصل في دعوى الرد

المادة 123

المادة 123: ان القرار الذي يعطى بناء على عرض التنحي من قبل القاضي او بناء على طلب احد المتداعين, يكون دائما قابلا للاستئناف اية كانت قيمة الدعوى

المادة 124

مادة 124: يحكم الفريق الذي يفشل في طلب الرد بغرامة نقدية من خمس وعشرين الى ماية ليرة لبنانية سورية. وعلاوة على ذلك يحكم عليه عند الاقتضاء باداء بدل العطل والضرر للقاضي المطلوب ردّه بلا حق وللفريق الاخر من اجل التأخير غير المشروع في المحاكمة

المادة 125

مادة 125: يجب على المحكمة التي رفع اليها طلب الردّ ان تستمع القاضي المطلوب رده

المادة 126

مادة 126: اذا استؤنف القرار القاضي بالردّ, فيحق لمحكمة الاستئناف اذا كان هناك مبرّر للاستعجال ان تقرر الاجراء المعجل, فتعيد الدعوى الى المحكمة التي رفعت اليها اولا فتحكم فيها دون ان يشترك مع هيئتها القاضي المردود

المادة 127

مادة 127: لا يوجه طلب الرد على قضاة الهيئة الجالسة فقط بل يمكن ان يوجه ايضا على الخبراء وعلى الحكم الفرد او الحكم الثالث وعلى قضاة النيابة العامة اذا كانت لهم صفة الخصم الاضافي

المادة 128

مادة 128: لا يجود ان يوجه طلب رد جديد على قضاة المحكمة البدائية او الاستئنافية عندما يصبح عدد القضاة الذين لم يطلب ردهم او القضاة الذين من درجتهم, غير كاف لتشكيل الهيئة التي تفصل في قضية الرد

المادة 129

مادة 129: البيّنات هي الوسائل التي يتوسل بها احد المتداعين لاقناع القاضي بوجود فعل يتولد عنه حق وتقام البيّنات على فعل مادي او عمل قانوني

المادة 130

مادة 130: يجب على المدعي وعلى المدعى عليه ان يدليا في وقت واحد في اثناء المحاكمة, بجميع الوسائل والادعاآت التي يريدان التذرع بها سواء أكانت اصلية او فرعية

المادة 131

مادة 131: تراعى في قبول البينة على عمل قانون, حكام القانون المرعي في وقت انشاء هذا العمل اما قبول البينة على الفعل المادي فتراعي فيه احكام القانون المرعي في وقت اقامة الدعوى

المادة 132

مادة 132: ان قبول البينة على عمل قانوني يخضع لقانون الدولة الذي تخضع له مفاعيل هذا العمل, اما قبول البينة على فعل مادي فيخضع لقانون الدولة التي تنشأ فيها الدعوى

المادة 133

مادة 133: ان طريقة اقامة البينة تخضع لقانون الدولة التي يطلب استقراء البينة فيها, على انه لا يجوز طلب ابطال المعاملات الاثباتية التي تجري في بلاد اجنبية بحجة انها مخالفة للقانون الاجنبي اذا كانت هذه المعاملات منطبقة على القانون اللبناني

المادة 134

مادة 134: لا تطلب البينة عل وجود القانون اللباني ولكن يجب اقامة البينة لدى المحاكم اللبنانية على مضمون كل قانون اجنبي

المادة 135

مادة 135: لا يجوز للقاضي ان يسند قراره الى ما يعلمه او يعتقد انه يعلمه شخصيا عن القضية

المادة 136

مادة 136: يحق للقاضي ان يقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد ان يقرر الاتيان به في جلسة المحاكمة

المادة 137

مادة 137: اذا كان النزاع قائما على مال منقول, حق للقاضي ان يقرر الاتيان به في جلسة المحاكمة

المادة 138

مادة 138: واذا حالت عقبات دون نقله فتجري المعاملة كما لو كان مالا غير منقول

المادة 139

مادة 139: اذا كان النزاع قائما على عقار, فيحق للمحكمة ان تقرر معاينته ويقوم بهذه المعاينة جميع اعضاء المحكمة الذين سيشتركون في الحكم ويدعى المتقاضون اليها قبل حصولها بثلاثة ايام ليتمكنوا من الحضور اذا شاؤوا. ويحق للمحكمة ايضا ان تعهد في اجراء المعاينة الى قاضي واحد من القضاة الذين سيشتركون في الحكم

المادة 140

مادة 140: يجوز ان يتضمن القرار الذي يقضي بالمعاينة تعيين احد الخبراء لمرافقة القاضي او القضاة في اثناء اجراء المعاينة للاجابة على الاسئلة التي يرى القاضي من المناسب ان يطرحها عليه

المادة 141

مادة 141: يضع الكاتب محضرا للوقائع التي تحققها القاضي او القضاة في اثناء اجراء المعاينة, فيوقعه القاضي المنتدب او الرئيس بعد التوثق من صحته

المادة 142

مادة 142: تضم المبالغ التي تنفق في سبيل المعاينة الى نفقات الدعوى

المادة 143

المادة 143: ان الصك او السند ذو التوقيع الخاص , اي المخطوطة المنشأة عمل قانوني, لا يكون له قيمة الا اذا كان التوقيع او التواقيع التي يشتمل عليها يمكن معها الجزم بان السند صادر حقيقة عن منشئه او منشئيه

المادة 144

مادة 144: الفريق الذي لا يعرف ان يوقع امضاءه يستبدل الامضاء بوضع طابع اصبعه

المادة 145

مادة 145: فيما خلا الاستثناء المنصوص عليه في القانون, يجوز ان يكتب السند ذو التوقيع الخاص بيد شخص ثالث او بالالة الكاتبة على شرط ان يوقعه منشئه او منشئوه

المادة 146

مادة 146: في العقود المتبادلة, يجب ان يكتب من السند ذي التوقيع الخاص , عدد من النسخ الاصلية مساو لعدد المتعاقدين ذوي المصالح المتعارضة, على انه لا يشترط تعدد النسخ الاصلية عندما تجمع المتعاقدون على ايداع النسخة الاصلية الوحيدة في يد شخص ثالث تختارونه

المادة 147

مادة 147: لا يكفي في السند الذي يتضمن التزاما غير متبادل ان يكون مشتملا على توقيع المديون بل يجب ان يحتوي ايضا على عبارة "مصالح لاجل..." المنصوص عنها في المادة ال 363 من قانون الموجبات والعقود ولا تطبق هذه القاعدة في المواد التجارية

المادة 148

مادة 148: اذا كان المبلغ المعين في متن السند يختلف عن المبلغ المبين في عبارة "صالح لاجل..." يعد هذا المبلغ الاخير صحيحيا ما لم يثبت العكس

المادة 149

مادة 149: ان الفريق الذي ادلي عليه بسند ذي توقيع خاص فبحث في الاساس بغير ان يناقش في صحة التوقيع, ولا يقبل منه ذلك بعد انكار هذا التوقيع

المادة 150

مادة 150: يجوز انكارالتوقيع الموضوع على السند قبل اية مناقشة في الاساس , فتجري حينئذ معاملة التطبيق

المادة 151

مادة 151: اذا تقررت صحة الامضاء الموضوع على سند ذي توقيع خاص , اما باعتراف الشخص المدلى عليه بهذا السند, من تلقاء نفسه, واما بعد اجراء معاملة التطبيق, فان هذا السند يصبح مكتسبا تجاه المتعاقدين تجاه الغير, القوة الثبوتية التي تكون للسند الرسمي, مع الاحتفاط باثبات صحة التاريخ

المادة 152

مادة 152: لا يعد السند ذو التوقيع الخاص صحيح التاريخ الا بالنظر الى المتعاقدين, ولا يعد صحيح التاريخ بالنظر الى الغير الا من يوم اثباته في سند رسمي او من يوم وفاة احد الموقعين او من يوم ادراج خلاصته في سند رسمي

المادة 153

مادة 153: لا تقبل بينة الشهود ولا القرائن على ما يتجاوز او يناقض مضمون السند ذي التوقيع الخاص , ولا على ما يزعم حصوله قبل هذا السند او بعده او في اثناء انشائه - كل ذلك مع مراعاة نصوص القوانين المختصة بالتجارة

المادة 154

مادة 154: ان السند الرسمي هو مخطوطة ثبوتية صادرة عن مأمور رسمي ذي صلاحية, وموضوعة وفاقا للقواعد المقررة اما اطلاق الصفة الرسمية على السند او عدم اطلاقها عليه, فيخضع لقانون المحل الذي انشيء فيه السند

المادة 155

مادة 155: ان السند الرسمي المنشأ خلافا لقواعد الاسناد الرسمي لوجود عيب في شكله او لعدم صلاحية المأمور الرسمي, يعد كسند ذي توقيع خاص اذا كان محتويا على تواقيع جميع المتعاقدين ذوي الشأن وان لم تراع فيه القواعد المنصوص عليها في المادتين ال 146 و147

المادة 156

مادة 156: للسند الرسمي القوة التنفيذية, وهو - الى ان يدعى تزويره مثبت لجميع الافعال المادية التي تحققها المأمور الرسمي بذاته وكان من وظيفته ان يتحققها, كمحل العقد وتاريخه وصحة التواقيع وما يعزوه الى المتعاقدين من التصريحات

المادة 157

مادة 157: ان السند الذي له شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي, يجب ان يعد رسميا الى ان يقوم باثبات العكس الفريق المدلى عليه بهذا السند والسند الرسمي مثبت ايضا للافعال التي صرح بها المتعاقدون ولها علاقة مباشرة بالعقد, الى ان يثبت العكس

المادة 158

مادة 158: لا يصلح السند الرسمي الا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لهاعلاقة مباشرة بموضوع العقد

المادة 159

مادة 159: ان السند الرسمي لا يسري مفعوله الثبوتي, فيما يختص بتصريحات المتعاقدين, الا عليهم وعلى خلفائهم في الحقوق وبالعكس فان هذا السند يتعدى مفعوله الثبوتي الى الغير سواء اكان لهم ام عليهم فيما يختص بالافعال المادية التي يصرح بها المأمور الرسمي والتي تعد ثابتة الى ان يدعى تزويرها

المادة 160

مادة 160: ان الاوراق السرية التي يراد بها تعديل سند رسمي او سند ذي توقيع خاص , لا يسري مفعولها الا بين المتعاقدين وخلفائهم العوميين

المادة 161

مادة 161: ان دائني المتعاقدين وخلفاءهم الخصوصيين الذين انشىء السند الظاهري احتيالا للاضرار بهم, يحق لهم ان يقيموا دعوى اعلان التواطوء وان يثبتوه بجميع طرق الاثبات

المادة 162

مادة 162: ان الكتاب البريدي يصلح بحجة على موقعه لمصلحة المرسل اليه, ما لم يثبت الاول انه لم يرسله ولم يلكف احد ارساله

المادة 163

مادة 163: اذا لم يكن الكتاب سريا, حق للمرسل اليه ان ستعمله وان يتناول للغير عن هذا الحق وفي المواد التجارية لا تكون الكتب سرية على الاطلاق

المادة 164

مادة 164: في المواد المدنية لا يجود ابراز الكتاب السري الا باتفاق المرسل والمرسل اليه, والا كان ابرازه عملا غير مباح يستهدف فاعله للحكم ببدل العطل والضرر , وعلاوة على ذلك فان المحكمة لا تعتمد باي كتاب بريدي يبرز لديها خلافا للاصول

المادة 165

مادة 165: ان مرسل الكتاب المضمون الذي يثبت وصوله بسند ايصال من دائرة البريد او من المرسل اليه يقبل منه ابراز النسخة المفوظة لديه اذا رفض المرسل اليه ابراز الاصل. وتعد هذه النسخة صحيحة, ما لم يقم البرهان على العكس

المادة 166

مادة 166: من حصل, طبقا لاحكام المادة السابقة, على حكم ملائم لمصلحته بناء على ابراز نسخة كتاب ثم ظهر الاصل فيما بعد فاتضح منه ان هذه النسخة المزعومة يغير صحيحة, يحكم عليه بضعفي قيمة الضرر الذي نتج عنه عمله الاحتيالي

المادة 167

مادة 167: ان ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد براءة الذمة على سند دين بقي في حوزته او على نسخة من هذا السند او على سند ايصال في حوزة المديون- يثبت الايفاء ما لم يقم البرهان على العكس . وليس من الضرورة ان تكون تلك العبارات مؤرخة او ممضاة

المادة 168

مادة 168: يحق لكل مديون ان يطلب عند الايفاء, علاوة على سند الايصال, ان يعيد اليه الدائن سند الدين, واذا ادعى الدائن ان السند لم يبق في حوزته, حق للمديون ان يطلب الاشارة الى ذلك صراحة على سند الايصال

المادة 169

مادة 169: ان السجلات والاوراق العيلية تصلح حجة على منشئها وعلى خلفائه العموميين: 1- عندما تفيد حصول ايفاء ما 2- عندما تثبت دينا للغير

المادة 170

مادة 170: ان الدفاتر التجارية الاجبارية تصلح حجة: اولا: على منظمها لمصلحة اي شخص سواء اكانت منظمة حسب الاصلو ام لا, ولكن الفريق الذي يلي بها لا يحق له ان يستفيد منها الا اذا قبل بجميع مدرجاتها ثانيا: بين التجار لمصلحة منظمها حسب الاصول في المعاملات المختصة بتجارته

المادة 171

مادة 171: اذا تباينت القيود في دفتري تاجرين وكان كلاهما منظما حسب الاصول, حق للقاضي ان يقرر, حسب مقتضى الحال اما تهاتر البينتين المتعارضتين واما الاخذ بواحدة دون الاخرى

المادة 172

مادة 172: ان البينة التي تستمد, في الدعاوي القائمة بين التجار من دفاتر تجارية غير اجبارية او من دفاتر تجارية اجبارية منظمة على خلاف الاصول, يجوز للقاضي ان يقبلها او ان يردها حسب مقتضى الحال

المادة 173

مادة 173: ان ابراز نسخة عن السند مع وجود السند الاصلي لا يغني عن ابراز هذا السند انه يجوز التشبيث بابراز السند الاصلي في كل حين

المادة 174

مادة 174: اذا فقد السند الاصلي يستعاض عنه بالنسخ الرسمية

المادة 175

مادة 175: ان ادراج السند الرسمي في السجلات الرسمية لا يصلح الا كبداءة بينة خطية, يجب مع ذلك ان يثبت فقدان جميع الاصول المحفوظة عند الكاتب العدل والمختصة بالسنة التي يظهر ان السند انشيء في خلالها, او ان تقام البينة على ان فقدان اصل هذا السند نتج عن حادث خاص

المادة 176

مادة 176: اذا ظهر من نسخة, في الحالة المبينة في المادة السابقة, ان السند انشيء بحضور شهود, يجب دعوة هؤلاء الشهود امام القاضي

المادة 177

مادة 177: التأييد هو عدول احد المتعاقدين او عدة منهم عن التذرع بالبطلان النسبي الذي يوصم به عقد قانوني

المادة 178

مادة 178: السند التأييدي هو المخطوط الذي ينشأ لاثبات التأييد

المادة 179

مادة 179: يجب ان يتضمن السند التأييدي خلاصة العقد الباطل, وسبب البطلان او الفسخ, ونية اصلاح العيب في العقد

المادة 180

مادة 180: يجوزاثبات التأييد بغير البينة الخطية

المادة 181

مادة 181: ان الفريق الذي يدلى عليه بسند خطي يمكنه في الحال اما انكار الخط اذا كان سندا ذا توقيع خاص , واما ادعاء التزوير اذا كان سندا رسميا

المادة 182

مادة 182: كل مناقشة في اساس سند مبرز تستلزم سقوط الحق في انكاد خطه

المادة 183

مادة 183: لا يجود للفريق الذي ابرز سندا خطيا ان يخرجه من المناقشة الا برضى الفريق الاخر

المادة 184

مادة 184: اذا انكر فريق الخط او التوقيع المعزو اليه او صرح بانه لا يعرف الخط او التوقيع المعزو الى شخص ثالث , كان للقاضي ان يهمل هذا الادعاء اذا رآه وسيلة لمجرد التسويف او رآه غير ذي فائدة في حل النزاع ولم يطلب اليه تطبيق الخط بمقتضى استدعاء مكتوب والا فانه يعلم على السند ويقرر اجراء معاملة تطبيق الخط اما بمقابلة بين الاسناد واما باستشهاد شهود, واذا اقتضت الحال فبواسطة خبراء. ان القواعد الموضوعة لاجراء التحقيق او معاينة الخبراء تطبق على معاملات تطبيق الخط

المادة 185

مادة 185: ان الاوراق التي تصلح للمقابلة في معاملة التطبيق هي ذاتها التي تصلح للمقابلة في دعوى التزوير

المادة 186

مادة 186: اذا تبين ان السند صحيح, جاز فيما عدا الخطا الحري بالعذر, ان يحكم على الفريق الذي انكر الخط بغير حق بغرامة نقدية من عشر ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية, وهذا لا يحول عندالاقتضاء, دون تطبيق احكام قانون الجزاء او الحكم ببدل العطل والضرر لمصلحة الفريق الاخر

المادة 187

مادة 187: يجوز للفريق الذي يدلى عليه بسند رسمي او بسند ذي توقيع خاص ثبتت صحته, ان يدعي تزوير هذا السند وان لم يكن هناك تزوير يسلتزم العقوبة الجزائية

المادة 188

مادة 188: بناء على طلب الفريق الذي يريد ادعاء التزوير تعين المحكمة المهلة التي يجب فيها على مبرز السند المدعى تزويره ان يصرح بعزمه على استعماله

المادة 189

مادة 189: يحق للفريق الذي ابرز السند المدعى تزويره ان يتسرده في خلال المهلة التي عينتها المحكمة, فتنتهي القضية الفرعية, اما نفقاتها فهي على الفريق الذي استرد السند

المادة 190

مادة 190: وان لم يسترده, حق للفريق الاخر ادعاء التزوير بمقتضى تصريح يقدم لقلم المحكمة

المادة 191

مادة 191: اذا كانت المحاكمة جارية امام المحكمة الصلحية فيحيل الكاتب هذا التصريح الى قلم المحكمة المدنية, ويتوقف حاكم الصلح عن الحكم في الاساس الى ان يصدر حكم المحكمة المدنية

المادة 192

مادة 192: اذا كانت الدعوى لدى المحكمة المدنية, جاز لها ان ترد طلب ادعاء التزوير اذا رأت ان لا شأن للسند المدعى تزويره في فصل الدعوى الاصلية, او اذا ظهر لها بداهة ان السند صحيح وان ادعاء التزوير ليس الا وسيلة للمماطلة

المادة 193

مادة 193: عندما يكون التزوير واضحا, يحق للمحكمة ان تنبذ السند المزور وان تنصرف حالا الى الحكم في الاساس

المادة 194

مادة 194: اذا كان طلب ادعاء التزوير يستوجب التدقيق فالمحكمة تتخذ قرارا تعلن به وقف الدعوى الاصلية وتوجب ايداع النسد الاصلي المدعى تزويره لدى قلم المحكمة ان لم يكن قد اودع, يجب ان يتم الايداع في خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغ القرار

المادة 195

مادة 195: للفريق الاخر او لوكيله ان يطلع في قلم المحكمة على السند الاصلي المودع وان يأخذ عنه صورة فوتوغرافية مقابل دفع النفقات

المادة 196

مادة 196: اذا لم يتم ايداع السند المدعى تزويره لدى قلم المحكمة في المدة المعينة, فيخرج هذا السند من المناقشة, على انه يحق للمحكمة ان تمنح مهلة اخرى

المادة 197

مادة 197: اذا لم يكن السند المدعى تزويره الا نسخة عن سند اصلي موجود في مستودع عام او في يد شخص ثالث , فتقرر المحكمة وجوب ايداع السند الاصلي ويبلغ هذا القرار الى امين المستودع العام او الى الشخص الثالث الذي استودع هذا السند

المادة 198

مادة 198: اذا تأخر امين المستودع العام عن ايداع السند في المدة المعينة, كان للنيابة العامة ان تتخذ او تقترح ما تراه مناسبا من الاجراآات

المادة 199

مادة 199: اذا تأخر الشخص الذي استودع السند عن ايداعه في المدة المعينة, كان للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة نقدية من عشر ليرات الى ماية ليرة وان تأمره بايداعه, والا استهدف للغرامة الاكراهية

المادة 200

مادة 200: في خلال الايام الثمانية التي تلي ايداع السند المدعى تزويره تجري بحضور المتداعين او وكلائهم معاملة وصف السند وما يحتوي عليه من شطب واضافة وتحشية وغيرها من المميزات الظاهرة فيه, وذلك بعناية القاضي الذي انتدب لهذه الغاية بمقتضى الحكم الذي امر بالايداع, ويضع كاتب المحكمة محضرا لهذه المعاملة ويعلم القاضي على السند

المادة 201

مادة 201: تقام البينة على تزوير السند بجميع طرق الاثبات

المادة 202

مادة 202: اذا تبينت صحة السند المدعي تزويره ويحكم على مدعي التزوير بغرامة نقدية من خمسين الى ثلاثمائة ليرة وهذا لا يحول عند الاقتضاء دون الحكم ببدل العطل والضرر لمصلحة الفريق الاخر اذا كان هناك سوء نية

المادة 203

مادة 203: اذا تحقق تزوير السند فالمحكمة تقرر اما تلافه واما تمزيقه او شطبه كله او بعضه واما اصلاحه او اعادة نصه الصحيح

المادة 204

مادة 204: وعلى كل حال يؤمر في الحكم باعادة الاسناد التي ابرزت لاجل المقابلة

المادة 205

مادة 205: ان الاوراق التي تصلح للمقابلة هي: 1- الامضاءات الموقعة على اسناد رسمية اخرى 2- الخطوط والامضاءات في الاسناد ذات التواقيع الخاصة المعترف بها 3- القسم غير النازع على صحته من السند الذي يجري تطبيقه قابل للتنفيذ الا بعد انقضاء مدة الاستئناف

المادة 206

مادة 206: يالحكم الذي يصدر في قضية ادعاء التزوير لا يكون قابلا للتنفيذ الا بعد انقضاء مدة الاستئناف

المادة 207

مادة 207: ما دامت الاسناد المدعى تزويرها مودعة لدى قلم المحكمة, لا يجوز تسليم صورة عنها الا باذن المحكمة, وعلى كل حال يجب ان يوضع على الصورة شرح خاص يدل على وجود دعوى التزوير, ولا تجري اية معاملة تنفيذية لهذه الاسناد الا باذن خاص من المحكمة ولا يعطى هذا الاذن الا عند الضرورة

المادة 208

مادة 208: اذا كانت قد اقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى, فعلى المحكمة المدنية ان ترجيء الحكم الى ما بعد فصل الدعوى الجزائية

المادة 209

مادة 209: ان الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع احد المتداعين في نزاع مدني, من ادعاء تزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية, اذا كان هذا الحكم مبينا على براءة الطنين ولكنه غير مثبت لصحة السند نفسه

المادة 210

مادة 210: الاقرار هو اعتراف فريق بأمر ادعي به عليه والاقرار يكون قضائيا وغير قضائي

المادة 211

مادة 211: يجوز للقاضي وفي كل حال من احوال الدعوى, كما يجوز له اساسا في كل موضوع ان يأمر المتداعين, بناء على طلب فريق منهم او من تلقاء نفسه, بأن يحضروا لديه بالذات سواء اكان في جلسة علنية ام في غرفة المذاكرة

المادة 212

مادة 212: ان القرار القاضي بحضور المتداعين بالذات يبلغ اليهم قبل الموعد المعين لحضورهم بثلاثة ايام على الاقل, تضاف اليها مهلة المسافة عند الاقتضاء

المادة 213

مادة 213: لا يجوز تقرير حضور المتداعين بالذات : اولا- في المواد التي لا يقبل فيها العدول ولا الصلح لاسباب تتعلق بالنظام العام ثانيا- في الامور التي يمنع القانون اقامة البرهان عليها

المادة 214

مادة 214: يجوز للمحكمة المدنية, بوجه استثنائي, ان تستنيب حاكم الصلح في استحضار المتداعين بالذات , اذا رأت ان بعد المسافة او غيره من الاسباب يبرر هذا التدابير

المادة 215

مادة 215: اذا ثبت بتقرير الطبيب الذي عينته المحكمة ان حالة احد المتداعين الصحية تحول دون حضوره جلسة المحاكمة, كان للمحكمة المدنية ان تأمر عند الضرورة حاكم الصلح بان ينقل الى مقامه وبان يدعو اليه الفريق الاخر

المادة 216

مادة 216: يوضع في جميع الاحوال محضر يذكر فيه حضور المتداعين واجوبتهم واذا كان هناك استنابة فيحال المحضر في خلال ثلاثة ايام الى المحكمة المستنيبة بواسطة قلمي المحكمتين

المادة 217

مادة 217: عند حضور المتداعين يجوز استجواب كل منهم على حدة, وفي هذه الحالة تجري مقابلة بينهم فيما بعد, وللقاضي وحده ان يطرح الاسئلة, على انه يحق لكل فريق ان يعين ما يشاء من الاسئلة ويطلب الى القاضي ان يطرحه على الفريق الاخر

المادة 218

مادة 218: اذا لم يحضر احد المتداعين ولم يقدم معذرة ذات شأن, كان للقاضي ان يحسب في حكم الثابت , الامور التي تكون اساسا للاسئلة المطروحة

المادة 219

مادة 219: كذلك اذا رفض احد المتداعين على وجه صريح او ملتبس اعطاء الجواب على الاسئلة الملقاة عليه من القاضي

المادة 220

مادة 220: اذا اقتصر احد المتداعين على ادعاء الجهل او النسيان ولم يظهر مع ذلك انه اتخذ موقف الرفض المشار اليه في المادة السابقة, جاز عندئذ قبول الشهود والقرائن لاثبات الامور التي تكون اساسا للاسئلة المطروحة, حتى في الاحوال التي لا يجيز فيها القانون هذه الطريقة للاثبات

المادة 221

مادة 221: ان استجواب القاضي للمتداعين الحاضرين بالذات يمكن ان يؤدي الى اقرار يترتب عليه الثبوت التام او الى تصريحات لا يتكون منها الا بدء بينة خطية او تصلح مركزا للقرائن البسيطة

المادة 222

مادة 222: ان الاقرار غير القضائي اي الاقرار في غير مجلس القاضي يجب اثباته وفاقا للقواعد العامة المختصة بالاثبات

المادة 223

مادة 223: يكون الاقرار باطلا اذا لم يكن المقر حائزا للاهلية او الصلاحية الكافية

المادة 224

مادة 224: لا يجوز للمقر الرجوع عن اقراره بحجة انه لم يفقه نتائجه القانونية

المادة 225

مادة 225: يصح الرجوع عن الاقرار في حالة الخطاء المادي الواقع على فعل ما, وانما يشترط على من يريد الرجوع عن اقراره ان يثبت هذا الخطأ

المادة 226

مادة 226: يسمى الاقرار موصوفا عندما يقتصر على الفعل الذي صرح به الفريق الاخر, الا انه يفسد نتائجه القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الاضافية وهذا الاقرار يفيد الثبوت التام فيما يختص بالفعل الاصلي, اما البيانات الاضافية فتعد ثابتة الى ان يثبت عكسها

المادة 227

مادة 227: يسمى الاقرار مركبا عندما يكون واقعا على الفعل الاصلي وعلى فعل اخر معا, ويكون غير قابل للتجرئة في حالة واحدة وهي: اذا كان الفعل الجديد يقدر وجود الفعل الاصلي كأن يعترف المديون الذي أقيمت عليه دعوى الايفاء بانه اقترض المبلغ المدعى به ولكنه يزيد على اعترافه انه اوفاه فيما بعد, فالقاضي يعد فعل الاقتراض ثابتا على وجه نهائي, اما الايفاء فيعده ثابتا الى ان يثبت عكسه

المادة 228

مادة 228: اليمين القضائية نوعان: اولا- اليمين الحاسمة وهي التي يكلف احد المتداعين خصمه ان يحلفها ليجعل الحكم في القضية موقوفا عليها ثانيا- اليمين التكميلية وهي التي يكلف القاضي من تلقاء نفسه احد المتداعين ان يحلفها

المادة 229

مادة 229: لا يجوز طلب اليمين الحاسمة الا باذن من القاضي ولا يجوز الاستحلاف على فعل جرمي او مناف للنظام العام, وعلى على عقد يوجب القانون لصحته سندا خطيا, ولا على انكار واقعة يفيد صك رسمي حصولها بحضور المأمور الرسمي الذي قبل العقد

المادة 230

مادة 230: لا يجوز الاستحلاف الا على واقعة شخصية مختصة بالفريق الذي يكلف اليمين او على علمه باية واقعة اخرى

المادة 231

مادة 231: يجوز الاستحلاف في اي حال من احوال الدعوى, وان لم يكن هناك بداءة اثبات للطلب او للدفع المستحلف عليه

المادة 232

مادة 232: من كلف حلف اليمين وتمنع عنها او عن ردها على خصمه - او درت عليه اليمين وتمنع عنها, كان خاسرا في طلبه او في دفعه

المادة 233

مادة 233: لا يجوز رد اليمين على الخصم اذا كانت الواقعة المستحلف عليها لا تختص بالفريقين بل هي شخصية محضة للفريق الذي طلبت منه اليمين

المادة 234

مادة 234: اذا حلف الفريق الذي كلف اليمين او الذي ردت عليه, فلا تقبل من خصمه اقامة البرهان على كذب يمينه, على انه اذا ثبت كذب اليمين بمقتضى قرار جزائي, حق للفريق المتضرر ان يطالب ببدل العطل والضرر وهذا لا يجول دون الطعن في الحكم بطرق المراجعة القانونية الممكنة

المادة 235

مادة 235: ان الفريق الذي كلف خصمه حلف اليمين او ردها عليه, لا يجوز له الرجوع اذا صرح الخصم باستعداده لحلف اليمين

المادة 236

مادة 236: ان حلف اليمين لا يصلح حجة الا تجاه طالب التحليف وورثته وخلفائه في الحقوق اما لهم واما عليهم

المادة 237

مادة 237: يحق للقاضي ان يكلف احد الفريقين حلف اليمين اما لجعل الحكم موقوفا عليها واما لتعيين المبلغ الذي سيحكم به

المادة 238

مادة 238: لا يجوز للقاضي ان يطلب من تلقاء نفسه تحليف اليمين على الطلب ولا على الدفع الذي يقابله الا اذا توافر الشرطان الاتيان: اولا- يجب ان لا يكون الطلب او الدفع ثابتين كل الثبوت ثانيا- يجب ان لا يكونا مجردين تماما عن الاثبات وفيما خلا هاتين الحالتين يجب على القاضي ان يكتفي بقبول الطلب او برده

المادة 239

مادة 239: ان اليمين التي يطلبها القاضي مباشرة من احد الفريقين لا يمكن ردها على الخصم

المادة 240

مادة 240: لا يجوز للقاضي ان يستحلف المدعي مباشرة على قيمة الشيء المطلوب الا اذا استحال اثباتها بطريقة اخرى للمبلغ الذي يصدق عليه المدعي بيمينه

المادة 241

مادة 241: ان العقود او غيرها من الاعمال القانونية التي يقصد بها انشاء موجبات وحقوق او انتقالها او تعديلها او اسقاطها, لا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية. بل يجب ان ينشأ لها سند لدى الكاتب العدل او سند ذو توقيع خاص

المادة 242

مادة 242: تقبل البينة الشخصية: 1- في المواد التجارية 2- اذا كان ما يراذ اثباته ليس عملا قانونيا بل مجرد فعل مادي كالجرم او شبه الجرم او شبه العقد. وليس العمل القانون الذي يعقد بين شخصين او عدة اشخاص الا فعلا ماديا بالنظر الى الاشخاص الاخرين الذين لا علاقة لهم به. فيجوز لهؤلاء ان يثبتوه على هذا الوجه 3- اذا وجدت بداءة بينة خطية, اي مخطوطة ولو خالية من التوقيع ضادرة عن المدعى عليه او عمن يمنله, تجعل الواقعة المزعومة قابلة للتصديق 4- اذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية ويكتفي بمجرد الاستحالة المعنوية, وهي تنشأ خصوصا عن العرف المتبع في بعض المهن, او عن علاقات القربى بين الاصول والفروع او عن الروابط الزوجية 5- اذا اثبت الدائن فقدان السند بطارىء ما

المادة 243

مادة 243: في الدعاوي التي تزيد قيمتها عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية, تبقى البينة الشخصية غير مقبولة فيها وان تكن قيمة المطلوب اقل عن هذا المبلغ وعليه فان طلب مبلغ يقل عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية اذا كان هذا المبلغ بقية او جزءا من دين تربو قيمته على خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية ولم يثبت بسند خطي

المادة 244

مادة 244: يجب ان تقدر قيمة الدعوى بالنظر الى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العمل القانوني

المادة 245

مادة 245: اذا كانت القيمة المتنازع عليها تزيد على خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية, فلا يجوز للمدعي ان يجزىء طلبه ولا ان يتنازل عن قسم من دينه ليجعل قيمته اقل من خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية, اذ ان العبرة لقيمة الحق المتنازع عليه لا لقيمة الطلب

المادة 246

مادة 246: اذا كان للمدعي على المدعى عليه عدة حقوق متميزة اصلا وسببا وكانت قيمة كل منها تنقص عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية مع ان قيمة المجموع تزيد على هذا المبلغ, فان البينة الشخصية تقبل من المدعي ولو اقام دعوى واحدة للمطالبة بحقوقه المتعددة

المادة 247

مادة 247: لا تطلب الشهادة الا من اشخاص ذوي اهلية لادائها

المادة 248

مادة 248: تنتفي الاهلية لاداء الشهادة اما بسبب بعض الاحكام الجزائية واما لعدم سلامة الادراك, واما لعدم اتمام السنة الخامسة عشرة من العمر

المادة 249

مادة 249: لا تقبل الشهادة ايضا من الاصول للفروع او عليهم ولا من الفروع للاصول او عليهم, ولا من الزوج فيما يختص بزوجه ولو بعد انحلال الزواج, ولا تقبل تجاه السيد شهادة الخدم الملازمين لشخصه ما داموا في خدمته, ولا شهادة الشركاء فيما يختص بالشركة, ولا شهادة الكفيل فيما يختص بموجبات المكفول ولا الوكيل فيما يختص بالموكل, كل ذلك ما لم يكن نص قانون مخالف

المادة 250

مادة 250: اذا رأى القاضي من المناسب ان يستمع القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره والاشخاص المشار اليهم في المادة ال 249, حق له سماعهم على سبيل الاستعلام وبدون تحليفهم اليمين

المادة 251

مادة 251: يحق لكل شاهد بل من الواجب عليه ان يمتنع عن اداء الشهادة اذا كان السؤال الملقى عليه يؤدي به الى افشاء سر المهنة

المادة 252

مادة 252: ان البينة بشهادة السماع غير المنقولة الا في الاحوال الاستثنائية التي نص فيها القانون على قبول هذه البينة كعقوبة على الاهمال او سوء النية

المادة 253

مادة 253: في الاحوال التي تقتضي سماع البينة الشخصية يقرر القاضي اجراء التحقيق اما بناء على طلب الفريقين, اما مباشرة من تلقاء نفسه ويرد طلب اجراء التحقيق الصادر عن احد الفريقين, اذا كانت الامور المطلوب اثباتها بالبينة الشخصية غير متعلقة بالقضية ولا جائزة القبول

المادة 254

مادة 254: ان القرار الذي يقضي باجراء التحقيق يجب ان يعين وضوح الوقائع التي يراد اثباتها والمحل اليوم والساعة التي سمع فيها الشهود

المادة 255

مادة 255: ليس من الضرورة ان يجيز القرار صراحة للمدعى عليه استحضار شهود النقض , اذ ان كل تحقيق يستلزم حتما جواز تحقيق مناقض

المادة 256

مادة 256: للمحكمة المدنية ان تستنيب قاضي الصلح في اجراء التحقيق, ولكنها لا تستعمل هذا الحق الا في احوال استثنائية ولاسباب ذات شأن

المادة 257

مادة 257: اذا رأت المحكمة من المناسب ان تجري التحقيق ومعاينة المحل معا, كان لها ان تنتدب احد قضاتها لهذه الغاية, فيصطحب القاضي كاتبا ينشيء محضرا لما يشهد به الشهود ولما يتحققه القاضي مباشرة, ويحق للقاضي ان يستمع في ذلك المحل وفي الحال الشهود الذين يرى من الضرورة دعوتهم

المادة 258

مادة 258: في الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يعين قاضي الصلح او القاضي المنتدب المحل واليوم والساعة التي يسمع فيها الشهود

المادة 259

مادة 259: على المتداعين ان يدعوا شهودهم بواسطة قلم المحكمة

المادة 260

مادة 260: يجب ان تشتمل دعوة الشاهد على: 1- تعيين كل من المتداعين باسمه وكنيته ومهنته ومقامه 2- تعيين الشاهد الموجهة اليه الدعوة 3- تعيين محل الحضور واليوم والساعة 4- تنبيه بان عدم الحضور يؤدي الى الحكم بغرامة نقدية 5- ماهية الدعوى التي تطلب لها الشهادة واذا وجد نقص في تعيين المتداعيين او الشهود المدعوين, فهذا النقص لا يبطل الدعوة الا اذا نتج عنه التباس في الهوية جدير بالاعتبار

المادة 261

مادة 261: اذا كان الشاهد منتظما في الجيش او في البحرية وقائما بخدمة فعلية,فيجب على رئيس المحكمة ان يبلغ الدعوة الى رئيس فرقته طالبا اليه ان يأذن له في الحضور

المادة 262

مادة 262: اذا كان الشاهد مسجونا فعلى الرئيس ان يعلم مدير السجن وهو يحتاط لاحضار الشاهد محروسا, واذا كان احضاره غير ممكن فعلى مدير السجن ان يعلم رئيس المحكمة بلا ابطاء

المادة 263

مادة 263: في جميع الاحوال الاخرى بلا استثناء, يدعى الشاهد مباشرة بلا واسطة

المادة 264

مادة 264: اذا كان من الضرورة استماع شهادة رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او ممثل الدولة المنتدبة او امين السر العام في المفوضية العليا, فينتدب خصيصا احد قضاة المحكمة الذي نيشأ الى المحكمة المرفوعة لديها الدعوى

المادة 265

مادة 265: يجب ان تصل الدعوة الى الشاهد قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة ايام مع اضافة مهلة المسافة

المادة 266

مادة 266: اذا لم يحضر الشاهد تحكم عليه المحكمة او القاضي المنتدب للتحقيق بغرامة نقدية من خمس ليرات الى خمسين ليرة ويدفع النفقات الناشئة عن عدم حضوره وللقاضي ان يدعو الشاهد ثانية بواسطة كاتب المحكمة, فاذا بقي مصرا على عدم الحضور يحكم عليه بغرامة ثانية معادلة للاولى على الاقل, ويحق للقاضي ان يأمر بتوقيفه واحضاره قسرا, اما اذا كان الشاهد قائما بخدمة فعلية في الجيش او البحرية فيطلب توقيفه من رئيس فرقته

المادة 267

مادة 267: يجوز الرجوع عن الاحكام المشار اليها في المادة السابقة, الصادرة على الشاهد المتخلف عن الحضور اذا ابدى اعذارا حرية بالقبول. واذا ابقي الحكم فللشاهد ان يستأنفه

المادة 268

مادة 268: اذا ابلغ الشاهد الى المحكمة او الى القاضي المنتدب للتحقيق في اليوم المعين في ورقة الدعوة- عذرا عن تخلفه فللمحكمة او للقاضي المنتدب ان يمنحاه مهلة او ان يقررا الاستنابة او الانتقال لاستماع شهادته, كما يجوز لهما, بحسب الظروف , ان يعدلا عن سماع هذا الشاهد

المادة 269

مادة 269: لا يجوز لفريق ان يطلب سماع اكثر من خمسة شهود في واقعة واحدة, واذا دعا اكثر من هذا العدد فهو يتحمل وحده نفقتهم. وللمحكمة او للقاضي المنتدب ان يرفضا استماع اكثر من خمسة

المادة 270

مادة 270: يسمع كل من الشهود منفردا, ويحق للمحكمة او للقاضي المنتدب ان يجمعهم للمقابلة فيما بعد, وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشهود الانصراف بلا اذن من الرئيس او من القاضي والا استهدفوا لغرامة نقدية من ليرتين الى خمس ليرات

المادة 271

مادة 271: يسأل الشاهد اولا عن هويته وعن عمره وعما يمكن ان يكون بينه وبين الفريقين من القربى او العلاقة

المادة 272

مادة 272: يجب على الشاهد قبل اداء الشهادة ان يحلف اليمين على انه يشهد بالحق كله ولا يشهد بسوى الحق

المادة 273

مادة 273: للرئيس او للقاضي المنتدب وحده ان يستجوب الشاهد وان يلقي عليه جميع الاسئلة التي يراها مناسبة ثم يسأل كلا من المتداعين عما اذا كان يرغب في طرح سؤال جديد.وللقاضي حق التقدير فيما اذا كان يجب او لا يجب القاء السؤال الذي اقترحه فريق منهم. وتقدير القاضي لا يقبل المراجعة وعلى الشاهد ان يجيب دون ان يستعين بكتابة ما

المادة 274

مادة 274: للرئيس او لقاضي المنتدب ان يأمر احد المتداعين بالخروج لزيادة تأمين الشاهد على حريته, وبعد اداء الشهادة يعود الرئيس او القاضي فيدعوه ويطلعه على الشهادة المؤداة في غيابه

المادة 275

مادة 275: يضبط الكاتب شهادة كل شاهد, وعند نهايتها يتلوها بصوت جهير. يسأل القاضي الشاهد عما اذا كان يصر عليها فاذا اجاب بالايجاب دعاه لتوقيعها, واذا كان الشاهد لا يعرف التوقيع فيشير القاضي الى ذلك ويأمره بوضع طابع اصبعه

المادة 276

مادة 276: لكل شاهد ان يسترد نفقات انتقاله والتعويض الخاص المنصوص عليه في القانون, وله عند الضرورة ان يطلب اسلافه نفقات السفر فيقدمها له قلم المحكمة ثم يستردها الكاتب بلا تأخر من الفريق الذي طلب دعوة الشاهد

المادة 277

مادة 277: ان التخلف عن المطالبة في خلال ثمانية ايام من تاريخ اداء الشهادة يسقط حق الشاهد في كل تعويض . وعلى الشاهد ان يقدم طلبه الى القاضي القائم بالتحقيق بمقتضى استدعاء يودعه قلم المحكمة

المادة 278

مادة 278: ان المحكمة التي تحكم في الوقائع هي التي تقدر قيمة الشهادات وتقديرها لا يقبل المراجعة. ولا يجوز اجراء تحقيق لتركية الشهود

المادة 279

مادة 279: اذا كان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقيق امور تستلزم معرفة فنية, كان للقاضي من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتداعين ان يقرر اجراء تحقيق فني

المادة 280

مادة 280: ان المحكمة هي التي تختار الخبير في كل حال ويمكنها ان تستشير المتداعين في هذا لشأن, ولكنها لا تجبر على اختيار الخبير الذي يقترحون تعيينه ولو اتفقوا عليه

المادة 281

مادة 281: ينظر القاضي في اختيار الخبير الى معارفه الفنية والى عدالته. ويجوز ان يقع اختياره على اجنبي او على امرأة

المادة 282

مادة 282: على الفريق الذي لديه اسباب تحمله على طلب رد الخبير المعين مباشرة من قبل المحكمة, ان يقدم طلبه في خلال ثلاثة ايام من تاريخ تعيينه بمقتضى استدعاء ممضى منه او من وكيله يشتمل على اسباب الرد, ويفصل في طلب الرد بلا تأخر ولا يقبل الرد الا لاحد الاسباب المعينة في المادة ال 119 او لاي سبب اخر هام

المادة 283

مادة 283: ان القرار القاضي بالتحقيق الفني يجب ان يبين بكل وضوح الوقائع التي يريد القاضي استيضاحها وان يتضمن تعيين الخبير وتحديد مهلة له لايداع تقريره لدى قلم المحكمة

المادة 284

مادة 284: يبلغ هذا القرار الى الخبير بواسطة كاتب المحكمة في خلال ثلاثة ايام من تاريخ النطق به

المادة 285

مادة 285: يحق للخبير في خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغه القرار ان يرفض المهمة الموكولة اليه بكتاب مضمون يرسله الى كاتب المحكمة

المادة 286

مادة 286: اذا لم يقم الخبير بالمهمة اليه بعد قبوله اياها او لم يسلم تقريره في المهلة المعينة, كان للمتقدم من الفريقين ان يستحضره الى المحكمة التي عينته وان يطلب ابداله بغيره والحكم عليه ببدل العطل والضرر, ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الخبير بغرامة نقدية من عشر ليرات الى خمسين ليرة

المادة 287

مادة 287: للقاضي ان يعطي الخبير بناء على طلبه مهلة اضافية اذا اثبت الخبير ان المهلة المعطاة اولا غير كافية

المادة 288

مادة 288: عندما يرفض الخبير المهمة الموكولة اليه يعين خبير آخر وهذا التعيين يتم بقرار من القاضي الذي يرئس المحكمة اذا كانت القضية في محكمة بدائية او استئنافية, واذا كان الخبير معينا من قبل قاضي الصلح فان هذا القاضي هو الذي يعين الخبير الجديد

المادة 289

مادة 289: على الخبير ان يعين للمتداعين بكتاب مضمون المحل الذي سيباشر العمل فيه مع اليوم والساعة, ويجب ان يرسل هذا الكتاب الى المقام الحقيقي لكل فريق من المتداعين او الى مقامه المختار قبل التحقيف الفني بستة ايام على الاقل

المادة 290

مادة 290: للمتداعين ان يحضروا معاملات التحقيق الفني اما وحدهم واما مع المحامين, ولهم ايضا ان يستنيبوا وكلاء عنهم في الحضور

المادة 291

مادة 291: على الخبير ان يشير في تقريره الى حضور المتداعين او غيابهم عند اجراء معاملات التحقيق الفني وان يدون فيه ملحوظاتهم

المادة 292

مادة 292: للخبير ان يحيط بجميع المعلومات التي يراها مفيدة, وله على الاخص ان يستجوب المتداعين وان يسمع شهودا ولكن استماع الشهود لا يكون الا لمجرد الاستعلام, ولا يحلفون اليمين

المادة 293

مادة 293: عندما يتم الخبير تقريره يودعه قلم المحكمة التي انتدبته ويعطى سند ايصال يجب ان يكون التقرير معللا

المادة 294

مادة 294: يجب على كاتب المحكمة, في الاربع والعشرين ساعة التي تلي ايداع التقرير, ان يعلم المتداعين بكتاب مضمون ويدعوهم للحضور للاطلاع عليه, وللمتداعين ان يطلبوا من قلم المحكمة اعطاءهم صورة عنه

المادة 295

مادة 295: يجب على الكاتب , بعد عشرة ايام من تاريخ ايداع التقرير لدى قلم المحكمة, ان يقيد الدعوى في جدول الجلسات لاجل المرافعة

المادة 296

مادة 296: اذا ظهر للقاضي ان تقرير الخبير ليس فيه الوضوح الكافي او ان فيه بعض النقصان, كان له ان يدعو الخبير الى جلسة المحاكمة بواسطة قلم المحكمة وان يطلب منه ايضاحات شفهية واذا وجدت هذه الايضاحات غير كافية, كان للقاضي ان يأمر بتحقيق اضافي بواسطة الخبير نفسه او بواسطة خبير او عدة خبراء آخرين

المادة 297

مادة 297: ان رئيس المحكمة او القاضي الذي ينوب عنه. يعين اجرة الخبير على اصل التقرير

المادة 298

مادة 298: ان قرار تعيين الاجرة يكون قابلا للتنفيذ في الفريق الذي طلب التحقيق الفني, وبعد الحكم يكون نافذا ايضا في الفريق الذي حكم عليه بنفقات الدعوى

المادة 299

مادة 299: ان الاعتراض على قرار تعيين الاجرة يكون مقبولا من كلا المتداعين في خلال الثلاثة الايام التي تلي تبليغه يقدم هذا الاعتراض بتصريح خطي الى قلم المحكمة

المادة 300

مادة 300: يكون الاعتراض موقفا للتنفيذ ويرفع الى غرفة المذاكرة حيث يدعى جميع المتداعين مع الخبير اذا لم يكن قد صدر في الدرجة الاخيرة حكم ملزم لفريق من المتداعين بنفقات الدعوى اما اذا كان قد صدر هذا الحكم فلا يدعى الى غرفة المذاكرة الفريق الذي لم يطلب التحقيق الفني ولم يحكم عليه باداء النفقات

المادة 301

مادة 301: رأي الخبير لا يقيد القاضي, ولكن اذا كان الحكم يقضي لخلاف رأي الخبير وجب ان يتضمن اسبابا خاصة تصوب الرد الكلي او الجزئي لرأيه

المادة 302

مادة 302: القرائن هي نتائج يستخرجها الشارع او القاضي من واقعة معروفة غير معروفة

المادة 303

مادة 303: يراد بالقرينة القانونية. القرينة التي يعلقها القانون على بعض الاعمال والوقائع, وهي: اولا- الاعمال التي يصرح القانون ببطلانها, بتقدير انها اجريت خلافا لاحكامه, وبالنظر الى صفتها فقط ثانيا- الاعمال التي يصرح القانون في شأنها, بان حق الملكية وابراء الذمة ناتج عن بعض ظروف معينة ثالثا- القوة التي يمنحها القانون للقضية المحكمة

المادة 304

مادة 304: لا قوة للقضية المحكمة الا فيما يختص بالشيء الذي كان موضوعا للحكم, فيجب ان يكون الشيء المطلوب هو ذاته, وان يكون الطلب مبنيا على السبب نفسه, وان تكون الدعوى بين المتداعين انفسهم, وان تكون مقامة منهم او عليهم بالصفة نفسها

المادة 305

مادة 305: ان طلب التعويض من ضرر ناشيء عن فعل مباح لا يرد بدفع مبني على القضية المحكمة الناتجة عن قرار محكمة جزائية اقتصرت على الفصل في مسألة التجريم, وقضت برفع التبعة عن الظنين او بتبرئته

المادة 306

مادة 306: ان القرينة القانونية تغني من تقوم في مصلحته عن كل بينة لا تقبل اية بينة ضد القرينة القانونية عندما يستند القانون الى هذه القرينة في ابطال بعض الاعمال او منع التقاضي, الا اذا كان القانون قد احتفظ بقبول البينة على العكس او اذا نتجت هذه البينة عن اقرار او يمين قضائيين في جميع الاحوال التي لا تختص بالنظام العام

المادة 307

مادة 307: ان احراز العين المنقولة, اذا كان مرتكزا على حسن النية, وسلميا علنيا خاليا من الالتباس , يعد مقرونا بحق الملكية ولا تقبل اية بينة على عكس هذه القرينة

المادة 308

مادة 308: ومع ذلك من ضاع له او سرق منه مال منقول, يمكنه ان يدعي استحقاقه على محرزه في خلال ثلاث سنوات ابتداء من يوم ضياعه او سرقته, وللمحرز ان يرجع على الشخص الذي احرزه منه

المادة 309

مادة 309: اذا كان محرز المنقول اشتراه في سوق عامة او من بائع يبيع امثاله, فلا يجبر على اعادته لمستحقه الا مقابل الثمن الذي دفعه, وذلك مع مراعاة الاشتراع الخاص الذي يطبق على الاسناد "المحررة لحاملها" الضائعة او المسروقة

المادة 310

مادة 310: ان القرائن التي لم يقرها القانون تترك لبصيرة القاضي ولحكمته, فيجب عليه ان لا يقبل منها الا القرائن الهامة الصريحة المتوافقة, ولا يسعه قبولها الا في الاحوال التي يجيز فيها القانون قبول البينة الشخصية, ما لم يكن سبب الطعن في العقد, الاحتيال او الخداع, او تكن القرينة مستندة الى وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختيارايا

المادة 311

مادة 311: اذا اقتضت الحال استقصاء البينة في بلاد اجنبية كان للقاضي ان يرسل استنابة الى المحكمة الاجنبية

المادة 312

مادة 312: ان استقصاء البينة في البلاد الاجنبية يخضع لقانونها المحلي, على انه اذا اتبعت في هذا الاستقصاء اصول منطبقة على القانون اللبناني, فلا يجوز ادعاء بطلانها بحجة خرق القانون المحلي

المادة 313

مادة 313: ان القوة الثبوتية للاسناد القانونية تخضع لقانون المحل الذي انشئت فيه

المادة 314

مادة 314: ان مهل اصول المحاكمة تحدد اما بالساعات واما بالايام واما بالشهور تحسب المهل المحددة بالاشهر من تاريخ ابتدائيها الى التاريخ الذي يقابله في الاشهر التالية وتحسب مدة اليوم من منتصف الليل الى منتصف الليل التالي

المادة 315

مادة 315: ان اليوم او الساعة اللذين يكونان مبدأ للمهلة لا يدخلان في حسابها

المادة 316

مادة 316: اما اليوم او الساعة الذي تنتهي فيها المهلة فيدخلان في حسابها

المادة 317

مادة 317: اذا انتهت المهلة في يوم عطلة, تمدد حتما الى اول يوم يليه من ايام الشغل

المادة 318

مادة 318: تزاد على المهلة الاصلية المحددة في القانون مهلة اضافية للمسافة, اذا وجد خمسون كيلومترا على الاقل بين المحل الذي يقيم فيه الشخص المعطاة له المهل, والمهل الذي يجب ان يتم فيه العمل الواجب اجراؤه على ذلك الشخص

المادة 319

مادة 319: ان مهلة المسافة في جميع اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الافرنسي هي يوم واحد عن كل خمسين كليومترا

المادة 320

مادة 320: اذا كان الشخص المعطاة له المهلة في الخارج فان مهلة المساقة تكون: - شهرا لفلسطين والحجاز والعراق وايران وتركيا وشرقي الاردن ومصر وبلغاريا واليونان وجزر البحر المتوسط التي ليست ابعد من مالطه - خمسة واربعين يوما لافغانستان والبانيا وهنغاريا وايطاليا ومملكة السرب واتحاد الجمهوريات السوفيتية ويوغوسلافيا - شهرين للبلاد الاخرى الاوروبية والبلاد المتاخمة للبحر المتوسط والهند - ثلاثة اشهر للبلاد الاخرى ما عدا اوسيانيا فان مهلتها اربعة اشهر

المادة 321

مادة 321: ان حسبان المقام المختار بمثابة المقام الحقيقي, يجيز الغاء مهلة المسافة

المادة 322

مادة 322: لا يصلح في الاساس اجراء اي عمل من اعمال اصول المحاكمة في يوم عطلة

المادة 323

مادة 323: لا يجوز القيام بعمل من اعمال اصول المحاكمة قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء, والا كان باطلا, وانما يجوز للمتداعين ان يتناولوا عن التذرع بالابطال

المادة 324

مادة 324: خلافا لاحكام المواد السابقة, يحق لقاضي الصلح او لرئيس المحكمة المدنية ان يجيزا بقرار يعطى بناء على استدعاء احد المتداعين, اتمام عمل من الاعمال في يوم عطلة او في غير الساعات القانونية, وهذا القرار لا يقبل المراجعة على الاطلاق

المادة 325

مادة 325: جميع المهل المعينة بمقتضى احكام هذا القانون لاستعمال حق ما, يستلزم تجاوزها سقوط هذا الحق

المادة 326

مادة 326: على القاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما تحكم في احوال البطلان او في المخالفات المختصة بالصيغة باصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة احكام هذا القانون

المادة 327

مادة 327: اذا نجم ضرر عل احد المتداعين او على شخص ثالث من جراء نقص في عمل من اعمال اصول المحاكمة, سواء حكم بابطال هذا العمل ام لا- حق للمتضرر ان يطالب بالتعويض من هذا الضرر, الشخص الذي نشأ النقص عن خطأه

المادة 328

مادة 328: لا يجوز للمتداعين المثول لدى محكمة الاستئناف والتمييز الا بمعاونة محام مقيد حسب الاصول في جدول نقابة المحامين

المادة 329

مادة 329: للمتداعين الخيار بين الاستعانة وعدم الاستعانة بمحام لدى المحكمة المدنية والمحكمة الصلحية

المادة 330

مادة 330: يتم توكيل المحامي بوكالة مسجلة لدى الكاتب العدل مع الاحتفاظ بالقواعد المبينة في باب اصول المحاكمة المختصة بالمحكمة الصلحية ويجوز ان يتضمن هذا التوكيل اتخاذ مقام مختار عند المحامي اذا رضي

المادة 331

مادة 331: لكل متداع ان يرجع عن الوكالة المعطاة للمحامي في كل حال من احوال الدعوى

المادة 332

مادة 332: وعليه ان يعلم كاتب المحكمة بهذا الرجوع وان يفضي اليه عند الاقتضاء باسم المحامي الجديد

المادة 333

مادة 333: ان عزل المحامي الموكل اولا ثم استبداله بآخر لا يكون لهما مفعول رجعي

المادة 334

مادة 334: ان المخطوط الذي يقدم به شخص طلبا على قاض او الى محكمة يسمى استدعاء

المادة 335

مادة 335: ان المخطوط الذي يدعو به فريق فريقا آخر للمثول امام القضاء يسمى دعوة اذا كان للمحكمة الصلحية واستحضارا اذا كان للمحكمة البدائية او الاستئنافية, ويسمى ايضا الاستحضار لدى المحكمة الاستئنافية, استئنافا

المادة 336

مادة 336: ان الاستدعاء والدعوة والاستحضار تودع قلم المحكمة, واذا كانت هناك مهلة محددة لتقديمها فيكفي ايداعها قلم المحكمة في خلال هذه المهلة

المادة 337

مادة 337: يكون الاستدعاء خطيا وخاضعا للطوابع ويجب ان يوقعه الاصيل او المحامي

المادة 338

مادة 338: ان القاضي الذي يقدم له استدعاء يجيب عليه بقرار يكتب في ذيله, ويجب على الكاتب ان يعلم به المستدعي

المادة 339

مادة 339: كل استحضار لدى محكمة الاستئناف والتمييز يجب ان يضعه ويوقعه احد المحامين اما الاستحضار لدى المحكمة البدائية والدعوات فيحق للمتداعين ان يستعينوا بمحام في وضعها او ان يضعوها بانفسهم وبودعوها قلم المحكمة

المادة 340

مادة 340: ان اوراق الدعوة والاستحضار يجب ان تتضمن بوجه واف تعيين المدعي والمدعى عليه, والمحكمة التي يراد رفع القضية اليها, ومهلة الحضور, وموضوع الدعوى, فكل خطأ او نقص في هذه المحتويات يفضي الى البطلان اذا كان من شأنه ان يثير الشك في ذهن المدعى عليه

المادة 341

مادة 341: يجب مبدئيا ان يودع لدى قلم المحكمة من اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف , عدد من النسخ بقدر ما يكون هناك مدعى عليهم ذوو مصالح متميزة, ويحتفظ المودع بنسخة له

المادة 342

مادة 342: عند الايداع يقيد الكاتب الدعوى في سجل خاص به يسمى الجدول ويعطيها رقما متسلسلا ويضع هذا الرقم في الحال على النسخة المعدة للمدعى عليه او النسخ المعدة للمدعى عليهم وعلى النسخة التي تبقى في يد المودع

المادة 343

مادة 343: عند ايداع الاستدعاء او الدعوة او الاستحضار او الاستئناف لدى قلم المحكمة, يجب على المودع ان يضم اليها عددا بتوقيعه انها مطابقة للاصل, ويجب ان يكون عدد النسخ او الخلاصات بقدر عدد المدعى عليهم, وهي تبلغ مع ورقة الدعوة او الاستحضار او الاستئناف . على ان النسخ او الخلاصات التي سبق ابلاغها في المحاكمة البدائية, لا يجب ايداعها او ابلاغها في الاستئناف

المادة 344

مادة 344: يجب على الكاتب ان يمتنع عن قيد الدعوى في الجدول اذا لم يودع المدعي او محاميه عدد النسخ الكافي من الورقة المطلوب ابلاغها ومن المستندات , ويستفاد من تسليم النسخة الحاملة رقم الجدول الى المدعي او محاميه, ان الكاتب استلم العدد المطلوب من النسخ

المادة 345

مادة 345: للمدعي او لمحاميه ان يودع قلم المحكمة النسخ الاصلية للمستندات التي يريد استعمالها, وهذا الايداع هو في الاساس اختياري للمدعي, غير انه يحق للقاضي ان يأمره به من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصم

المادة 346

مادة 346: عندما تودع نسخة السند الاصلية قلم المحكمة, يجب على الكاتب ان يعطي سند ايصال بها

المادة 347

مادة 347: على الكاتب بعد ايداع الدعوة او الاستحضار او الاستئناف لدى قلم المحكمة, ان يرتب في الحال ملفا لكل دعوى وان يضع عليه الرقم المدرج في الجدول, ويحتوي هذا الملف على بيان اجمالي للاوراق المودعة ولاعمال المحاكمة وللقرارات التي تصدر في الدعوى وعلى محضر المحاكمة عند الاقتضاء

المادة 348

مادة 348: يجوز اطلاع المتداعين او محاميهم على هذا الملف في قلم المحكمة, ويحق لكل فريق او لمحاميه ان يحصل, مقابل دفع المصاريف نقدا, على صور الاوراق كلها او بعضها بعد التصديق بتوقيع الكاتب انها مطابقة للاصل

المادة 349

مادة 349: ان القرارات العدلية سواء اكانت قضائية او رجائية يقوم الكاتب بتسجيل اصولها الممضاة من القضاة الذين اصدروها ومن الكاتب , في سجل خاص بكل فئة منها, ويحق مبدئيا لكل شخص فيها خلا الاستثناآت القانونية, ان يحصل من كاتب المحكمة, مقابل دفع النققات , على نسخة من كل قرار عدلي بعد ان يصدق الكاتب بتوقيعه انها مطابقة للاصل ويعطي الفريق المحكوم عليها العبارة الاتية "نسخة طبق الاصل صالحة للتنفيذ"

المادة 350

مادة 350: ان السجلات المحتوية على اصول الاحكام العدلية لا يجوز اخراجها من قلم المحكمة الا بمقتضى قرار خاص من غرفة محكمة الاستئناف والتمييز التي يرئسها الرئيس الاول, ويعطى هذا القرار اما مباشرة واما بناء على طلب النيابة العامة واما بناء على طلب فريق ذي مصلحة, ويجب ان يبين هذا القرار بكل وضوح طريقة اخراج السجلات من قلم المحكمة وطريقة ارجاعها اليه في اقرب ما يمكن من الوقت

المادة 351

مادة 351: ان جميع السجلات التي ينظمها كتاب المحاكم يجب ان ترقم وان يعلم عليها قاضي الصلح او قاضي الصلح المعاون في المحكمة الصلحية, والرئيس او احد القضاة المنتدب من قبله في المحكمة البدائية, والرئيس الاول او المستشار المنتدب من قبله في محكمة الاستئناف والتمييز

المادة 352

مادة 352: يشرف رؤساء المحاكم على انتظام الاقلام المرتبطة بمحاكمهم

المادة 353

مادة 353: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف المودعة في قلم المحكمة وغيرها من اوراق المحاكمة يجب ان يبلغ الى المدعى عليه على الوجه الاتي: اذا وجد الاصيل او محاميه في دائرة المحكمة, كان للكاتب ان يسلم الورقة الى احدهما اذا كان معروفا منه ورضي بتسلمها والا فان التبليغ يجري في مقام الاصيل اما بواسطة الكاتب او معاونه, واما بواسطة مباشر المحكمة, وتسلم نسخة الورقة اما الى الاصيل نفسه واما الى شخص آخر, وفي هذه الحالة الاخيرة تسلم ضمن ظرف مقفل, عليه من جهة عنوان الشخص المطلوب ابلاغه ومن الجهة الاخرى ختم قلم المحكمة

المادة 354

مادة 354: اذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه, جاز تسليم ورقة التبليغ الى كل قريب او نسيب او خادم موجود فيه بشرط ان يستدل من ظاهر سنه انه يدرك شأن الورقة المسلمة اليه, وبشرط ان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبليغ متعارضة مع مصلحة الشخص الذي يتسلم الظرف

المادة 355

مادة 355: يجوز ان يجري التبليغ في المقام المختار كما يجري في المقام الحقيقي, اذا كان القانون لا ينص على خلاف ذلك

المادة 356

مادة 356: اذا كان الشخص يتردد على وجه مستمر الى مكتب او مخزن او مصنع, جاز تبليغه فيه كما لو كان في مقامه الشخصي, واذا كان الشخص المقصود بالتبليغ غائبا, فيسلم الظرف الى اي مستخدم في المحل نفسه

المادة 357

مادة 357: اذا لم يجد الشخص المأمور بالتبليغ احدا لا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه ولا في مكتبه, او اذا امتنع الاشخاص الذين وجدوا عن تسلم الظرف , فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي, وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب

المادة 358

مادة 358: بعد تسليم ورقة التبليغ ينشأ في الحال محضر يذكر فيه محل التبليغ وتاريخه واسم الشخص المبلغ واسم الذي تسلم الورقة وماهية الورقة المبلغة, ويجب على المأمور بالتبليغ ان يطلب من الذي تسلم الورقة او الظرف ان يوقع امضاءه على محضر التبليغ اذا كان يعرف التوقيع, والا فيكفي وضع خاتمه او طابع اسمه واذا امتنع الشخص المطلوب ابلاغه او الشخص الذي تسلم الظرف في غيابه عن التوقيع او عن وضع طابع خاتمه او طابع اصبعه, فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ

المادة 359

مادة 359: على مأمور التبليغ ان يودع محضر التبليغ قلم المحكمة في خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر والا استهدف لغرامة خمس ليرات ويضم هذا المحضر في محضر التبليغ

المادة 360

مادة 360: يتم التبليغ الاسنثنائي بأن يرسل الكاتب الى الشخص المراد تبليغه كتابا مضمونا مع سند ايصال يدعوه به للحضور الى قلم المحكمة لكي يتسلم بنفسه الورقة الموجهة اليه, او لارسال محام يتسلمها بالنيابة عنه ويرسل هذا الكتاب الى آخر مقام معروف او الى المقام المختار اذ وجد واذا امتنع المرسل اليه عن تسلم الكتاب المضمون فان مأمور البريد يعيده الى قلم المحكمة مع اشارة الى امتناعه, وفي هذه الحالة يعد التبليغ حاصلا ويضم الكتاب المرفوض الى ملف الدعوى واذا لم يجد المأمور البريد الشخص المراد تبليغه في المقام المبين في الكتاب , فيشرح الواقع ويعيد الكتاب الى قلم المحكمة, وفي هذه الحالة كما في حالة جهل مقام الشخص المطلوب ابلاغه او جهل منزله يجب ان تعلق نسخة من الورقة الواجب تبليغها على باب ردهة المحكمة وان ينشر ايضا في جريدتين من الجرائد التي تدرج الاعلانات القضائية في المحلة او المنطقة, اعلان ينبيء الشخص المطلوب ابلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة المشار اليها, ويستعاض عن محضر التبليغ على تعليق النسخة على باب المحلة وعلى نشر الاعلان في جريدتين

المادة 361

مادة 361: متى كان التبليغ الاستثنائي يستهدف للسقوط اذا لم يتم في مهلة معينة, فان ارسال الكتاب المضمون او تعليق ورقة التبليغ على باب المحكمة من شأنهما ان يوقفا سريان هذه المهلة

المادة 362

مادة 632: اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا, فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي واذا كان هذا الشخص من رعايا البلاد التي جعل فيها مقامه او منزله, فيجب ايضا, في حالة عدم وجود اتفاق دولي على هذا الموضوع, ان يرسل تبليغ الى قنصل البلاد المذكورة في الجمهورية اللبنانية اذا وجد ويحسب تاريخ التبليغ من يوم ارسال الكتاب المضمون

المادة 363

مادة 363: اذا كان الشخص المطلوب ابلاغه من فاقدي الاهلية وله وكيل شرعي, فيجري التبليغ الى هذا الوكيل واذا كان لفاقد الاهلية مشرف قضائي, فيجب ارسال تبليغين احدهما لفاقد الاهلية والاخر للشخص الذي يشرف عليه, ويعد التبليغ حاصلا عند اتمام اخر تبليغ منهما

المادة 364

مادة 364: يحق للكاتب المأمور بالتبليغ ان يستنيب اقرب كاتب الى محل الشخص المطلوب ابلاغه

المادة 365

مادة 365: يحق لكاتب المحكمة الصلحية بناء على طلب كل شخص ان يباشر وضع الاختام بنفسه او بواسطة كاتب معاون

المادة 366

مادة 366: على انه يجب قبل ذلك ان يأذن له قاضي الصلح في وضع الاختام

المادة 367

مادة 367: ان القواعد المنصوص عليها في هذا الباب تختص باصول المحاكمة امام المحاكم الصلحية, وعند انتفاء النص تطبق القواعد العامة المنصوص عليها في هذا القانون على قدر ملائمتها لتنظيم المحاكم المشار اليها

المادة 368

مادة 368: على الفريق الذي يريد ان يدعو خصمه امام المحكمة الصلحية أن ينشيء دعوة يرفعها الى قاضي الصلح ذي الاختصاص , ويحق له ان يحضر بنفسه لدى قلم المحكمة وفي هذه الحالة ينشيء الكاتب محضرا لتصريحه ويجب ان يتضمن هذا التصريح البيانات المنصوص عليها للدعوات , وان يوقع المدعي امضاءه على التصريخ او يضع طابع اسمه اذا صرح بانه لا يعرف ان يوقع

المادة 369

مادة 369: على المدعي الذي يقيم خارج منطقة المحكمة الصلحية ان يختار مقاما في الجهة التي تنعقد فيها المحكمة, واذا لم يفعل, جاز ابلاغه في قلم المحكمة جميع الدعوات والبلاغات والحكم القطعي ايضا

المادة 370

مادة 370: ان الكاتب الذي لا يراعي القواعد المقررة فيما تقدم, المختصة بانشاء محضر تريح المدعي, يستهدف للعقوبات التأديبية ويتحمل شخصيا رسوم المحاكمة مع رسوم الحكم وتبليغه

المادة 371

مادة 371: يبلغ الكاتب المدعى عليه محضر تصريح المدعي وفاقا للقواعد الموضوعة لتبليغ الدعوات

المادة 372

مادة 372: ثم يطلب قاضي الصلح المتداعين بكتاب مضمون لحضور الجلسة التي عينها, ويرسل هذا الطلب في خلال اربع وعشرين ساعة بعد تبليغ الدعوة او المحضر الذي يقوم مقامها, ويجب ان يكون ذلك قبل ميعاد الجلسة بخمسة ايام على الاقل على انه للقاضي في الاحوال المستعجلة ان يقصر مهلة الحضور اذا طلب المدعي ذلك, بشرط ان لا تقل عن اربع وعشرين ساعة

المادة 373

مادة 373: للمتداعين ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا او قريبا يكون حاملا سند توكيل مصدق من المختار ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفهي في الجلسة وبدون رسم لا يجوز توكيل الاشخاص المحكوم عليهم بجناية او جنحة شائنة وان كانوا من اقارب الموكل

المادة 374

مادة 374: على قاضي الصلح ان يسعى اولا في مصلحة المتداعين فاذا تمكن من ذلك انشأ محضرا للمصالحة, ويجب ان يوقع على هذا المحضر المتداعون والكاتب , وان يؤرخ ويختم بخاتم المحكمة الصلحية, وان يضيف اليه قاضي الصلح عبارة تفيد التصديق يوقع عليها هو والكاتب ثم يتلو القاضي جميع ما كتب بحضور المتداعين ان محضر المصالحة المذيل بقرار التصديق يعد بمثابة حكم ولا يكون قابلا لاي وجه من وجوه المراجعة على الاصلاق, ويجوز ان تسلم نسخة عنه الى كل فريق

المادة 375

مادة 375: اذا لم يتصالح المتداعون فعلى الكاتب ان يشير الى ذلك ثم تبتدىء المناقشة

المادة 376

مادة 376: لقاضي الصلح ان يطرح على المتداعين او وكلائهم جميع الاسئلة التي تؤول الى جلاء المناقشة وان يفضي اليها جميع الايضاحات المختصة بطرق الاثبات التي يضعها القانون قيد تصرفهم

المادة 377

مادة 377: يحق للمتداعين ان يحضروا معا ومن تلقاء انفسهم امام المحكمة الصلحية وان تكن غير صالحة على وجه نسبي, وان يعرضوا عليها الخلاف القائم بينهم شفهيا دون ان يتبعوا اصول المحاكمة, بشرط ان يتفقوا على ذلك. ولقاضي الصلح حينئذ ان يفصل في الحال او ان يرجىء القضية الى الجلسة العادية

المادة 378

مادة 378: على المتداعين او وكلائهم ان يتبعوا نهج الحشمة والاعتدال في اقوالهم وان يلتزموا في جميع الاحوال جانب الاحترام الواجب للقضاء, واذا خلوا بهذا الواجب نبهم القاضي الى احترامه, وعند التكرار يمنعهم من الكلام

المادة 379

مادة 379: يحق للقاضي الصلح ان يطرد كل شخص يكدر سفو النظام في الجسلة واذا وجه احد الى شخصه شتما او تحقيرا هاما فينشىء له محضرا ويمكنه ان يحكم بغرامة نقدية من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة وبالحبس ثلاثة ايام على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين فقط وينفذ هذا القرار في الحال ولا يكون قابلا لاية مراجعة على الاطلاق

المادة 380

مادة 380: يحكم الدعوى بل ا تأخر اذا كان ذلك ممكنا, والا فترجأ الى جلسة قريبة, وفي هذه الحال يجب اصدار الحكم في خلال عشرين يوما على الاكثر واذا تقرر اجراء تحقيق, فيجب ان يصدر الحكم خلال عشرين يوما بعد اتمامه

المادة 381

مادة 381: ينظم قاضي الصلح الحكم ويذكر فيه مطاليب المتداعين, وشرح دفاعهم ملخصا, والمواد القانونية المستند اليها, ويجب ان يكون الحكم مشتملا على بيان الاسباب ويوقع على الحكم قاضي الصلح والكاتب قبل تلاوته في الجسلة العلنية, ويذكر فيه انه صادر في الدرجة الاولى او في الدرجة الاخيرة ويسجل في قلم المحكمة بسجله الخاص في خلال ثلاثة ايام

المادة 382

مادة 382: اذا رغب احد المتداعين في اسماع الشهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي, اذا كان استماعهم محتصا بالموضوع وممكن القبول, ان يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, ثم ينشيء الكاتب محضرا لشهاداتهم اذا كانت الدعوى قابلة للاسئناف

المادة 383

مادة 383: اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى, كان المدعى عليه مخيرا بين طلب اسقاط الدعوى, وطلب ردها في الاساس

المادة 384

مادة 384: اذا لم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه الجلسة الاولى, كان للقاضي ان يصدر حكما غيابيا او لا يرجىء الدعوى الى جلسة اخرى اذا علم ان المدعى عليه لم يتمكن من الحضور لعذر ذي شأن

المادة 385

مادة 385: على ان مفاعيل تخلف المدعي او المدعى عليه كما هي مبينة في المادتين السابقتين, لا تتم الا بعد مضي ساعة على فتح الجلسة التي يتحقق فيها عدم الحضور

المادة 386

مادة 386: ان الاستحضار لدى المحكمة المدنية يكون لخمسة عشر يوما ويجب ان يبين فيه المقام المختار من قبل المدعي اذا لم يكن مقيما في منطقة المحكمة

المادة 387

مادة 387: يجب على المدعى عليه, في خلال خمسة عشر يوما بعد تبليغه ورقة الاستحضار, ان يختار مقاما في منطقة المحكمة اذا لم يكن مقيما فيها وان يودع قلم المحكمة مدافعته اي خلاصة خطية موجزة وتامة على قدر المستطاع للاسباب التي يتذرع بها

المادة 388

المادة 388: يجب على المدعى عليه ان يودع قلم المحكمة مع مدافعته, المستندات الاصلية التي تؤيدها ويعطيه الكاتب سند ايصال

المادة 389

المادة 389: اذا لم يختر المدعي ولا المدعى عليه مقاما وفاقا لاحكام المادتين 386 و387 السابقتين, فكل تبليغ لهما في قلم المحكمة حتى تبيلغ الحكم القطعي, يكون صحيحا

المادة 390

المادة 390: تبلغ على المدعي نسخة من مدافعة المدعى عليه ومن المستندات التي اودعها في خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعها

المادة 391

المادة 391: وفي خلال العشرة الايام التي تلي هذا التبليغ يودع المدعي في دوره مطاليبه, ويحق للمدعى عليه ان يطلع عليها في قلم المحكمة او يأخذ نسخة عنها

المادة 392

المادة 392: لا يقبل بعد ذلك مطلب جديد سوى المطاليب التي تفيد التنازل او التي تستند الى وقائع جديدة ويظل قبول هذه المطاليب ممكنا حتىوقت المرافعة, على ان المحكمة يمكنها عند الاقتضاء ان يرجىء المرافعات الى جلسة تالية تلافيا لكل مفاجأة

المادة 393

المادة 393: يقيد الكاتب الدعوى في جدول المرافعات عند ما يودع المدعي مطاليبه الجوابية او عندما تمضي خمسة عشرة يوما على تبليغ المدعى عليه او على ارسال ورقة الاستحضار دون ان يودع المدعي عليه مدافعته

المادة 394

المادة 394: ينبه الكاتب المحامين او المتداعين الذين لم يقيموا عنهم محامين الى موعد طلب الدعوى للمحاكمة قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل

المادة 395

المادة 395: وفي الموعد المعين تطلب الدعوى للمحاكمة. وللرئيس ان يستبقيها لاجل المرافعة, او ان يرجئها الى جلسة تالية حسب المستطاع

المادة 396

المادة 396: اذا حضر المدعى عليه بالذات او بواسطة محاميه عند طلب الدعوى, كان له ان يلتمس ارجاءها الى جلسة تالية ليتسنى له ايداع مدافعته, وانما يحكم عليه بسب تأخره بغرامة نقدية من عشرة ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية. ولا يقبل فيما بعد تأجيل آخر

المادة 397

المادة 397: يؤذن في الكلام اولا المحامي المدعي او للمدعي اذا كان يرافع بنفسه, ثم يؤذن في الكلام للمدعى عليه

المادة 398

مادة 398: للرئيس ان يستوقف المرافعات لطرح الاسئلة التي يراها مفيدة او لابداء الملحوظات التي يراها ضرورية, وله ان يمنع احد المتداعين او احد المحامين عن الكلام, اذا ظهر عجزه عن التكلم على وجه مفيد لائق, وتطبق احكام المادتين 378 و379. على ان العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة الاخيرة تحكم بها المحكمة لا الرئيس وحده

المادة 399

مادة 399: للرئيس ان يمنح المدعي حق الجواب او ان يمنعه عنه, وله ان يمنح عليه حق جواب الجواب اذا اقتضت الحال او ان يمنعه عنه, حسبما يرى ان الدعوى محصت او لم تمحض على وجه كاف , وبعدئذ يأذن في الكلام للنيابة العامة. وللنائب العام ان يطلب ارجاء الدعوى الى جلسة تالية لتهيئة مطالعته

المادة 400

مادة 400: تختم المناقشات عندما يأذن الرئيس في الكلام للنيابة العامة

المادة 401

مادة 401: على انه يجوز للمتداعين او لمحاميهم ان يقدموا للمحكمة في خلال الثلاثة الايام التي تلي ختام المناقشات مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط او تصحيحهاو ويجب ان تقدم هذه المذكرة بواسطة قلم المحكمة وان تودع منها نسختان على الاقل يبلغ القلم احداها الى الخصم بلا ابطاء, ويعطى الخصم ثلاثة ايام للرد عليها

المادة 402

مادة 402: لا تقبل المذكرة المشار اليها في المادة السابقة اذا قدمت مباشرة للمحكمة دون ان تمر بالقلم وعلاوة على ما تقدم يحكم مثل هذه الحال على مقدمها بغرامة نقدية من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية. واذا كان محاميا فيمكن الحكم عليه ايضا يمنعه من مزاولة المهنة مدة سنة على الاكثر. وهذه الاحكام تصدرها المحكمة من تلقاء نفسها

المادة 403

مادة 403: اذا حدثت واقعة جديدة او تجلت واقعة غير معلومة بعد ختام المناقشات وقبل النطق بالحكم, كان للمخكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الفريقين تجديد فتح المناقشة وتقييد الدعوى ثانية في جدول المرافعات

المادة 404

مادة 404: يحق للرئيس ان يقرر بحسب مقتضى الحال اجراء المحاكمة في احدى الدعاوي قبل غيرها من الدعاوي التي تتقدمها في الحال جدول المرافعات

المادة 405

مادة 405: جلسة المحاكمة تكون علنية في الاصل, ولكن يجوز للمحكمة ان تقرر جعلها سرية من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة اذا رأت في علنية المناقشات خطرا على الامن العام او الاداب العامة بيد ان قرار المحاكمة السرية لا يسري على المحامين المرتدين ثوب المحاماة ولا يطبق الا في اثناء المناقشات , لا عند تلاوة الحكم

المادة 406

مادة 406: لا يجوز ايراد المناقشات في الصحف متى كانت تختص بدعاوي الذم او بالدعاوي المتعلقة بالاحوال الشخصية

المادة 407

مادة 407: ينشىء الكاتب محضر المحاكمة ويوقع عليه امضاءه في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة والنيابة العامة, والدعاوي التي طلبت وجرت فيها المرافعة, واسماء المحامين والوقائع التي حدثت , والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها- ان محضر المحاكمة سند رسمي, فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية

المادة 408

مادة 408: في المواد المدنية, اذا لم يكن النائب العام فريقا اصليا في الدعوى, فيخير مبدئيا, عندما يأذن له القاضي في الكلام, بين ان يبدي مطالعته وان يترك الامر لتقدير المحكمة ولكن يجب عليه ابداء مطالعته اذا رغبت اليه المحكمة في ذلك صراحة او في الاحوال الاتية: 1) اذا كانت الدعوى تختص بفاقد الاهلية او بالحكومة او بادارة عامة او بمعهد عام 2) اذا كانت الدعوى تتعلق بالاحوال الشخصية 3) اذا كان للدعوى شأن في انتظام سير القضاء كاللاصلاحية مثلا او كطلب نقل الدعوى بسبب القرابة او بسبب الارتياب المشروع او كتعيين المرجع او سبق الادعاء او التلازم او اعادة المحاكمة او الشكوى من الحكم 4) اذا اقترف جرم اثناء المحاكمة

المادة 409

مادة 409: للمحكمة ان تصدر حكمها في الحال او في اثناء الجلسة التي جرت فيها المرافعات او في جلسة تالية

المادة 410

مادة 410: في الاساس يجب ان يصدر الحكم في خلال ثمانية ايام على الاكثر بعد جلسة ختام المناقشات

المادة 411

مادة 411: يصدر الحكم وفاقا لرأي الغالبية من اعضاء المحكمة ويجب على كل قاض مخالف ان يوضح اسباب مخالفته ويدرجها بخط يده, وان يوقع امضاءه في ذيل اصل الحكم, وفي هذه الحالة يذكر في الحكم انه صدر بغالبية الاصوات ولا تذكر المخالفة في صور الحكم

المادة 412

مادة 412: يقوم بانشاء الحكم رئيس المحكمة او عضو من اعضائها يعينه الرئيس ثم يمضيه جميع اعضاء المحكمة والكاتب وقبل النطق به في الجلسة ويجب ان يسجل الحكم في خلال ثلاثة ايام في السجل المختص بالاحكام والموجود في قلم المحكمة

المادة 413

مادة 413: يتلو الرئيس او اقدم الاعضاء عهدا, الحكم في جلسة علنية ويجب على القضاة الذين جلسوا في اثناء المناقشات ما عدا النائب العام, ان يحضروا تلاوة الحكم

المادة 414

مادة 414: اذا حدث , فيما بين ابتداء المناقشات , وتلاوة الحكم العلنية, انه قام حائل دون حضور احد القضاة الذين كانت تتألف منهم المحكمة- وجب ان تعاد المناقشات امام المحكمة التي جدد تأليفها

المادة 415

مادة 415: يجوز ان يتضمن الحكم: اما تعيين مهلة ممنوحة, واما اجازة التنفيذ المعجل

المادة 416

مادة 416: ان الحكم الصادر على فريق باداء بدل العطل والضرر, يجوز فيه اما تعيين هذا البدل واما التصريح بانه سيعين بمقتضى بيان

المادة 417

مادة 417: وفي هذه الحالة الا خيرة, يجب على الفريق المحكوم عليه باداء البدل ان يعرض على الدائن عرضا فعليا في خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ تبليغ الحكم, فاذا لم يقبل الدائن, كان للمديون ان يقيم عليه دعوى الاثبات واذا لم يعرض شيء في خلال المدة المتقدم ذكرها, حق للدائن ان يقيم الدعوى على المديون, فيتحمل المديون وحده نفقاتها

المادة 418

مادة 418: يجب ان تتضمن الاحكام التي تصدر وجاهيا انها معجلة التنفيذ بالرغم من الاستئناف وبغير كفالة اذا كان الحق الذي تؤيده تلك الاحكام مثبتاو بصك رسمي, ا بصك ذي توقيع خاص معترف به, او باقرار ويجوز ان يؤمر بالتنقيذ المعجل, بكفالة او بلا كفالة في الحالة القاضية بالتعجيل, وفي المواد التجارية ايضا

المادة 419

مادة 419: يجوز ان تقضي الاحكام الغيابية "بالتنفيذ المعجل رغم الاعتراض " اما بكفالة واما بلا كفالة, في الحالة القاضية بالتعجيل

المادة 420

مادة 420: ان التنتفيذ المعجل ال يشمل النفقات

المادة 421

مادة 421: لا يجوز تنفيذ الاحكام الا بعد تبليغ الخصم

المادة 422

مادة 422: تعين النفقات في الحكم اذا كان تعيينها مستطاعا والا فان الكاتب يعطي سندا تنفيذيا بها عند الاطلاع على قرار تعيينها الذي اصدره الرئيس او القاضي الذي ينوب عنه, بدون حاجة الى دعوى جديدة

المادة 423

مادة 423: يجوز على الدوام لجميع المتداعين, الاعتراض على قرار تعيين النفقات , في خلال الثلاثة الايام التي تلي تبليغ الحكم او السند التنفيذي او ابلاغ بيان النفقات , ويتم هذا الاعتراض بتصريح بسيط لقلم المحكمة

المادة 424

مادة 424: يرفع الاعتراض الى غرفة المذاكرة في المحكمة التي صدر عنها الحكم, بناء على دعوة بسيطة لمدة اربع وعشرين ساعة ترسل الى الخصم اذا اقتضت الحال حضوره واذا لم يكن للخصم اية مصلحة حادثة او ممكنة الحدوث , في تصحيح قرار النفقات , فان الاعتراض يبقى مقبولا, والفريق المعترض يمكنه ان يحضره وحده

المادة 425

مادة 425: في الاصل يجب ان يحكم على الفريق الخاسر بدفع النفقات مع مراعاة الاستثناآت الاتية: 1- لا يجوز الحكم بدفع النفقات على الفريق الذي حصل على المعونة القضائية 2- يجوز الحكم على الفريق الرابح بدفع النفقات كلها او بعضها على سبيل التعويض من عطل وضرر اذا كان الحكم يأخذ عليه خطأ ارتكبه في حق خصمه

المادة 426

مادة 426: اذا كان هناك عدة متداعين خاسرين او كان كلا الفريقين لم يربح قضيته الا ربحا جزئيا, جاز للمحكمة ان توزع النفقات انصبة غير متساوية بحسب مقتضى الحال. واذا اقتصر في الحكم على القضاء بدفع النفقات ولم يدرج فيه هذا التوزيع فان النفقات توزع حينئذ انصبة متساوية على الاشخاص

المادة 427

مادة 427: ان التضامن فيما يختص بالحكم الاساسي يستلزم حتما التضامن فيما يختص بالنفقات

المادة 428

مادة 428: ان نفقات القضية تشمل مجموع المصاريف التي بذلها الفريقان المترافعان ومن جملتها اجرة المحامي التي تعينها المحكمة مراعية في تعيينها مصاعب الدعوى. والا يكون لهذا التعيين من مفعول الا بين الفريقين

المادة 429

مادة 429: اذا كانت حالة فريق من المتداعين لا تمكنة من دفع نفقات الدعوى, فيمكنه ان يلتمس المعونة القضائية

المادة 430

مادة 430: يقدم الالتماس بعريضة معفاة من رسوم الطوابع (التمغه) ومكتوبة في ثلاث نسخ تودع قلم المحكمة المدنية التي يجب ان ترى الدعوى, او التي تكون في منطقتها المحكمة الصلحية التي يجب ان ترى الدعوى, فيحتفظ الكاتب بنسخة ويرسل النسخة الثانية الى النيابة العامة, والثالثة الى الخصم

المادة 431

مادة 431: يضم الملتمس الى عريضته شهادة من ادارة المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها, ويمكنه ان يضم اليها ايضا اية شهادة من اية سلطة صالحة لان تشهد بفقره, واذا ابرزت احدى الشهادات تواطؤا وظهر انها غير صحيحة, واستهدف الملتمس والشخص الذي اعطاه الشهادة لغرامة نقدية من عشر الى مئتي ليرة ل.س . وللحبس من ثمانية ايام الى ستة اشهر او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. والنيابة العامة هي التي تطلب تطبيق العقوبات المذكورة اما من تلقاء نفسها واما بناء على شكوى الخصم

المادة 432

مادة 432: مهما تكن حالة المتلمس من الوجهة المالية, فان التماسه المعونة القضائية يقابل بالرفض اذا اتضح ان ما ادعاه غير صحيح في الاساس

المادة 433

مادة 433: ان المحكمة التي يناط بها الفصل في طلب المصونة القضائية تدعو الملتمس وخصمه بواسطة الكاتب للحضور لديها وهي منعقدة في غرفة المذاكرة. ويبقى لهما الخيار بين التلبية وعدمها, ويمكنهما ان يقتصرا على ارسال ملحوظاتهما خطيا, ويجب على دوام استماع اقوال النيابة العامة

المادة 434

مادة 434: ان قرار المحكمة في رفض طلب المعونة القضائية او في قبولها, لا يقبل اية مراجعة سوى استئناف النيابة العامة

المادة 435

مادة 435: اذا منحت المحكمة المعونة القضائية فعلى الكاتب حينئذ ان يبلغ ذلك الى نقيب المحامين فيعين مباشرة احد زملائه للدفاع عن مصالح الفريق الذي نال تلك المعونة وتكون المساعدة التي يقدمها المحامي على هذا المنوال, مجانية, فلا يجوز ان يتناول اجراء الا من الخصم الذي يخسر الدعوى بشرط ان لا يكون هذا الخصم نفسه حاصلا على المعونة القضائية, فقي هذه الحالة يعين اجر المحامي في الحكم مع النظر بعين الاعتبار الى مصاعب القضية وكل محاولة يراد بها الحصول على بدل اتعاب وكل قبول لهذا البدل وان لم يطلبه المحامي - يحسبان حطأ هاما يستوجب التأديب ويناط تأمين العقوبة على هذا الخطأ, بالنيابة العامة وبنقيب المحامين

المادة 436

مادة 436: المعاملات القلمية المختصة بالفريق المعان تكون مجانية, ونفقات التدابير الضرورية المختصة بالتحقيق تكون على الحكومة

المادة 437

مادة 437: في كل حال من احوال الدعوى يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية ان ترجع عن قرارها اذا تغيرت الظروف المادية التي من اجلها منحت الاعانة, او اتضح انها غير صحيحة, وفي هذه الحالة تلغى المعونة ويكون لالغائها مفعول ارجعي

المادة 438

مادة 438: تزول المعونة القضائية بوفاة المعان, ولا يكون لزوالها مفعول رجعي. ولا يجوز لورثته عند الاقتضاء ان يتلمسوا المعونة القضائية

المادة 439

مادة 439: اذا ربح الدعوى, فعلى خصمه الذي يحكم عليه بالنفقات ان يؤديها كما لو كانت المعونة القضائية لم تمنح, وعليه ايضا عند الاقتضاء, ان يرد الى الحكومة مبلغ النفقات التي اسلفها لاجل التدابير المختصة بالتحقيق

المادة 440

مادة 440: ان المعاون الذي ربح الدعوى يبقى متمتعا بالمعونة القضائية فيما يختص بتنفيذ الحكم, او بالمدافعة عند التذرع بطرق المراجعة للطعن في الحكم

المادة 441

مادة 441: اذا خسر المعاون الدعوى فلا يدفع اجر عن المعاملات التي اجريت في مصلحته, ولا ترد مسلفات الحكومة

المادة 442

مادة 442: ان المعان الذي خسر الدعوى يمكنه ان يلتمس من المحكمة الاستئنافية المعونة القضائية ليتمكن من التذرع بطرق المراجعة. وهذا الالتماس يكون له نفس الصيغة ويخضع لنفس القواعد, التي اتبعت في الدعوى البدائية

المادة 443

مادة 443: يكون للحكم حتما, قوة القضية المحكمة, والقوة التنفيذية

المادة 444

مادة 444: ان قوة القضية المحكمة تحول دون تجديد المناقشة في الفقرة الحكمية من القرار القضائي, مع الاحتفاظ بحق التذرع بطرق المراجعات , وتقديم الطلبات المختصة بمشكلات التفسير او التنفيذ

المادة 445

مادة 445: اذا وقع خطأ مادي في انشاء الحكم فان القضاة الذين اصدروه يمكنهم في جميع المواضيع ان يعمدوا الى تصحيحه اما بناء على طلب احد المتداعين واما بناء على طلب النيابة العامة, ما لم تكن يدهم قد رفعت الدعوى باستعمال احدى طرق المراجعة

المادة 446

مادة 446: يدعى الى المحكمة بواسطة القلم المتداعون ذوو الشأن في الحكم الذي وقع فيه الخطأ, ويمكنهم ان يقدموا ملحوظاتهم خطية او شفهية

المادة 447

مادة 447: يذكر الحكم التصحيحي في سجلات اصول الاحكام, على هامش الحكم المصحح

المادة 448

مادة 448: ولا تسلم بعذ ذلك اية صورة يغفل فيها التصحيح اما الصور التي سلمت من قبل, فيستردها الكاتب ثم يتلفها

المادة 449

مادة 449: لكي توجد القضية المحكمة يجب تحقق ثلاث : ذاتية المتداعين, ذاتية السبب , وذاتية الموضوع

المادة 450

مادة 450: ان مبدأ نسبية القضية المحكمة يحتمل الاستثناآت الاتية: اولا- فيما يختص بالموجبات المتضامنة او غير المتجزئة, في الاحوال المنصوص عليها في القانون المدني او التجاري ثانيا- فيما يختص بخلفاء المتداعين ثالثا- فيما يختص بالقرارات الصادرة عن محكمة جزائية: فالفقرة الحكمية الجزائية لا يجوز ان يناقضها حكم مدني او تجاري

المادة 451

مادة 451: تنفيذ الاحكام الاجنبية وفاقا لقرارات المفوض السامي

المادة 452

مادة 452: كل حكم قضائي يبدل حكم مرور الزمن الذي كان ساريا على الحق المتنازع عليه

المادة 453

مادة 453: كل متقاض ربح قضيته يمكنه ان يسجل على عقارات مديونه, رهنا اجباريا لتأمين ما قضى به الحكم ويلزمه لذلك ان يقدم عريضة لرئيس دائرة الاجراء التي تكون العقارات المراد انشاء الرهن عليها داخلة في منطقتها. ويجب ان يقدم مع العريضة اما صورة عن الحكم مصدقة من الكاتب , واما شهادة من قلم الكتاب مشتملة على الفقرة الحكمية ومتضمنة ما يأتي: 1- اسم الدائن وكنيته وصنعته ومنزله مع تعيين مقام مختار في الجهة التي تنعقد بها المحكمة 2- اسم المديون وكنيته وصنعته ومنزله 3- تاريخ الحكم مع ذكر المحكمة التي اصدرته 4- مبلغ الدين 5- تعيين العقارات تعيينا دقيقا واضحا سواء كان بالنظر الى نوعها او الى مركزها, وفاقا للبيانات المستمدة من خريطة المساحة والسجل العقاري

المادة 454

مادة 454: يدرج رئيس دائرة الاجراء قراره في ذيل العريضة- ويجب عليه خصوصا ان ينظر بعين الاعتبار الى مبلغ الدين والى القيمة التقريبية للعقارات المعينة, فيجعل تخصص الرهن عند الاقتضاء, مقصودا على قسم منها او على عقار واحد منها او على جزء من هذا العقار اذا رأى ان الجزء يكفي لدفع رأس المال والفوائد والنفقات التي تجب للدائن

المادة 455

مادة 455: اذا كان الدين الذي يقضي به الحكم لم يصف بعد, فان رئيس دائرة الاجراء يمكنه ان يصفيه موقتا وان يعين المبلغ الذي سيخصص به الرهن

المادة 456

مادة 456: اذا رد رئيس دائرة الاجراء الطلب , حق للطالب ان يحيل قرار الرد الى المحكمة البدائية وان يطلب حضور المدين لديها, بدعوة لمدة اربع وعشرين ساعة

المادة 457

مادة 457: يقيد قرار رئيس دائرة الاجراء او الحكم الذي اجاز انشاء الرهن, في السجل العقاري, ولا يكون للرهن الاجباري المنصوص عليه في المادة 453, من مفعول, الا من تاريخ هذا القيد

المادة 458

مادة 458: في الاساس ترجع مفاعيل الاحكام الى تاريخ الدعوة او الاستحضار

المادة 459

مادة 459: على ان الاحكام التي تحدث تغييرا في حالة الشخص او في اهليته, والاحكام الصادرة في مسائل التنفيذ, لا يكون لها مفعول الا من تاريخ النطق بها

المادة 460

مادة 460: ان طلب التدخل الاختياري يتم بمجرد ايداع لائحة المطاليب في قلم المحكمة. على ان هذا الطلب لا يؤخر الفصل في الدعوى الاصلية اذا كانت في حالة يمكن معها اصدار الحكم

المادة 461

مادة 461: اذا قام نزاع على حق التدخل, فيفصل فيه معجلا

المادة 462

مادة 462: كل فريق يمكنه ان يدخل في القضية شخصا ثالثا للاشتراك في سماع الحكم. وتتبع في هذا الاستحضار القواعد المرعية في الاستحضار عند الشروع في المحاكمة

المادة 463

مادة 463: يجوز للمدعى عليه ان يدلي "بدفع الاستمهال" ليتسع له الوقت اللازم لاستحضار شخص ثالث للاشتراك في سماع الحكم. ويمكنه ان يطلب , لهذه الغاية, مهلة ثمانية ايام

المادة 464

مادة 464: يحق للمحكمة في كل حال من احوال الدعوى ان تقرر من تلقاء نفسها ادخال شخص ثالث في القضية, ويجب ان يعين في قرارها يوم العودة الى المناقشات . ويرسل الكاتب الى الشخص الثالث ورقة استحضار طبقا لمدرجات القرار

المادة 465

مادة 465: يجب على الشخص الثالث التدخل في القضية بناء على طلب فريق من المتداعين او طلب المحكمة مباشرة, ان يقدم مذكرة دفاع في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ التبليغ الذي تلقاه ويلزمه ان يقدم لائحة مدافعته في نفس المهلة المعينة للمدعى عليه

المادة 466

مادة 466: يجوز للمدعي, حتى موعد الشروع في المرافعات , ان يتنازل عن الحق الذي ادعاه, او ان يكتفي بالتنازل عن الدعوى التي اقامها

المادة 467

مادة 467: ان التنازل عن الحق المتنازع عليه ينهي الدعوى على شروط ثلاثة هي: 1- يجب على المدعي ان يعوض المدعى عليه من كل النفقات والاضرار المختلفة التي احدثتها له الدعوى او ان يقطع على نفسه عهدا بتعويضه ويدفع له الكفالة الوافية 2- يجب على المدعي ان يسلم الى المدعى عليه الاوراق المختصة بالحق المدعى به 3- يجب ان يكون صك التنازل المبلغ الى المدعى عليه جليا صريحا

المادة 468

مادة 468: بعد استيفاء هذه الشروط يجب على المدعى عليه ان يفوض الى الكاتب حذف القضية من الجدول

المادة 469

مادة 469: اذا لم يتم ما تقدم وقام نزاع على توافر شروط صك التنازل, فان المحكمة تفصل عندئذ في القضية الطارئة. واذا حكم بأن المدعى عليه هو المخطىء لعدم اكتفائه تنازل صحيح, الزم بدفع نفقات القضية الطارئة

المادة 470

مادة 470: ان التنازل المقصور على الدعوى فقط لا يكون له مفعول الا اذا رضي به المدعى عليه, ويمكنه ان لا يقبل هذا التنازل الا على شروط, ولا تقف الدعوى الا اذا اجاز المدعى عليه للكاتب ان يحذفها من الجدول

المادة 471

مادة 471: اذا شرع المدعي في الدعوى, ثم تركها حتى انقضت عليها بلا سبب مشروع سنتان منذ آخر معاملة, سقطت واصبحت جميع المعاملات باطلة حكما, والزم المدعي الاصيل بالنفقات على ان سقوط الدعوى يمتنع اذا تتبع المدعي المعاملات ولم يدل المدعى عليه بطلب الاسقاط منذ اول عمل يجرى لتتبع الدعوى

المادة 472

مادة 472: ان سقوط الدعوى لا تأثير له في اساس الحق

المادة 473

مادة 473: ان رئيس المحكمة البدائية يفصل, بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة, في كل تدبير مستعجل يجب اتخاذه في المواد الخاضعة المعطاة لرئيس دائرة الاجراء

المادة 474

مادة 474: ان قاضي الامور المستعجلة يختص ايضا بالنظر في المسائل المتعلقة بالتدابير الصحية الواجب اتخاذها لحماية الصحة العامة عل شرط ان لا تحبط هذه التدابير شيئا من حقوق السلطة الادارية ذات الصلاحية

المادة 475

مادة 475: القاضي ذو الصلاحية في الامور المستعجلة, هو قاضي المحكمة الصالحة للنظر في اساس النزاع, او قاضي المحل الذي نشأ فيه موضوع الدعوى المستعجلة وللمتداعين ان يحضروا بأنفسهم او بواسطة وكلاء

المادة 476

مادة 476: ترى الدعوى في الجلسة التي يعقدها لهذه الغاية رئيس المحكمة البدائية اوالقاضي الذي يقوم مقامه, في اليوم والساعة اللذين تعينهما المحكمة اما مهلة الدعوة الى الحضور فهي يوم كامل

المادة 477

مادة 477: على انه اذا كانت الحالة تستوجب التعجيل فان الرئيس او القاضي الذي يقوم مقامه يمكنه ان يأذن في استحضار المتداعين اما الى المحكمة واما الى مسكنه حتى في ايام الاعياد الرسمية وفي هذه الحالة لا يمكن اصدار ورقة الاستحضار الا بمقتضى قرار من قاضي الامور المستعجلة ينتدب به احد المباشرين لهذه الغاية. ويجب ابلاغ ورقة الاستحضار الى الشخص نفسه

المادة 478

مادة 478: ان القرارات في الامور المستعجلة, هي معجلة التنفيذ بدون كفالة, ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة

المادة 479

مادة 479: ان القرارات في الامور المستعجلة لا تقبل الاعتراض على انه يمكن استئنافها في المواد والاحوال التي يمكن فيها استئناف احكام المحاكم البدائية- ويمكن استئنافها في خلال ثمانية ايام تبتدىء من تاريخ التبليغ. وتفصل فيها محكمة الاستئناف معجلا. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ

المادة 480

مادة 480: لقاضي الامور المستعجلة صلاحية الفصل في القضايا التي تكون بحسب ماهيتها وقيمتها, داخلة في اختصاص حاكم الصلح ولا تجوز اقامة اية قضية مستعجلة عندما تكون الدعوى بين يدي محكمة الاستئناف

المادة 481

مادة 481: تحفظ اصول القرارات الصادرة في الامور المستعجلة, لدى قلم المحكمة. ويحق لقاضي الامور المستعجلة, عند الضرورة الكلية, ان يأمر بالتنفيذ على اصل القرار

المادة 482

مادة 482: يجوز, قبل اقامة كل دعوى, ان تقدم عريضة لقاضي الامور المستعجلة, لاجل الحصول على تعيين خبير يعهد اليه في معاينة فنية

المادة 483

مادة 483: ان القرار المختص بتعيين خبير على هذا المنوال يجوز ان يقضي على الكاتب بارسال كتاب مضمون الى اي شخص من الاشخاص لاعلامه قبل الموعد بثمان واربعين ساعة باليوم والساعة والمكان, التي ستجرى فيها معاينة الخبير. ويجوز لذلك الشخص ان يحضر المعاينة- ويبدي جميع الملحوظات التي يراها مفيدة. ويجب ان تدرج خلاصة ملحوظاته في تقرير- الخبير

المادة 484

مادة 484: ان الفريق الذي يلتمس , قبل اقامة كل دعوى معاينة خبير, يلزمه عند تقديم العريضة المشار اليها في المادة 482, ان يودع قلم الكتاب , مبلغا كافيا لنفقات المعاينة. وتبقى هذه النفقات موقتا على عاتقه

المادة 485

مادة 485: اذا اقيمت دعوى بعد ذلك واثبتت ان المعاينة السابقة كانت مشروعة, فيمكن الحكم على الفريق الخاسر برد نفقات المعاينة الى الشخص الذي دفعها

المادة 486

مادة 486: يودع تقرير الخبير قلم المحكمة, ويجوز للفريق الذي طلب المعاينة ان يحصل على صورة مصدقة عن هذا التقرير

المادة 487

مادة 487: يجوز للمتداعين اذا اتفقوا, ان يختاروا قاضي الامور المستعجلة حكما بينهم وان يكن النزاع لا يدخل في حيز صلاحية هذا القاضي ولا صلاحية المحكمة ويشترط ان يكون الموضوع قابلا للمصالحة, وان يكون للمتداعين الاهلية اللازمة لعقد الصلح, وفي هذه الحالة لا يكون قرار قاضي الامور المستعجلة قابلا لاي وجه من وجوه المراجعة

المادة 488

مادة 488: اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس

المادة 489

مادة 489: اذا ارسلت الى المدعى عليه بحسب الاصول, ورقة دعوة الى المحكمة الصلحية او ورقة استحضار الى المحكمة البدائية او الاستئنافية ولم يحضر بنفسه ولم يقم عنه وكيلا في الجلسة الاولى فان الحكم او القرار الاستئنافي يصدر غيابيا, مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 384 التي تنص على اصول المحاكمة لدى المحكمة الصلحية ويحكم القاضي للمدعي بمطالبه, ما لم تظهر له غير مشروعة ولا صحيحة

المادة 490

مادة 490: ان مفاعيل تخلف المدعي والمدعى عليه عن الحضور, كما هي مبينة في المادتين السابقتين, لا تنفذ الا بعد انقضاء ساعة على افتتاح الجلسة التي تخلفا عن حضورها

المادة 491

مادة 491: اذا حضر المدعي نفسه او وكيله الجلسة الاولى ثم تخلف بعد ذلك فلم يحضر لا هو ولا من يمثله, فان الدعوى تحسب وجاهية, والمدعى عليه يمكنه عندئذ ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما الحكم في الاساس بناء على المطاليب التي سبق تقديمها

المادة 492

مادة 492: اذا حضر المدعى عليه نفسه او وكيله الجلسة الاولى. فان الدعوى تحسب وجاهية من تلك الساعة ولو تغيب فيما بعد

المادة 493

مادة 493: ان القرار الذي يصدر غيابيا, قابل للاعتراض

المادة 494

مادة 494: ان القرار الذي صدر بناء على اعتراض , لا يقبل اعتراضا جديدا

المادة 495

مادة 495: اذا كانت الدعوى على عدة اشخاص ولم يتغيب الا فريق منهم, وجب على القاضي ان يتوقف عن الفصل في الدعوى, وان يرسل ورقة استحضار اخرى الى المدعى عليهم المتخلفين, وبعد الحكم الذي يصدر بعد هذا الاستحضار حكما وجاهيا بالنسبة الى جميع المتداعين ايا كان مسلكهم

المادة 496

مادة 496: يمكن تقديم الاعتراض على اثر النطق بالقرار الغيابي

المادة 497

مادة 497: لا يقبل الاعتراض بعد انقضاء خمسة عشر يوما تبتدىء من يوم تبليغ القرار ويجب ان يذكر في ورقة التبليغ: انه بعد انقضاء المهلة المتقدم ذكرها يسقط حق الاعتراض , والا كان التبليغ باطلا

المادة 498

مادة 498: ليست مهلة الاعتراض موقفة للتنفيذ, الا في الاحوال التي عينها القانون بوجه الحصر

المادة 499

مادة 499: يقام الاعتراض بتقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي

المادة 500

مادة 500: ان الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم الغيابي ما لم يكن هذا الحكم يجيز التنفيذ المعجل بالرغم من الاعتراض ان التنفيذ الموقت رغم الاعتراض , يحق للقاضي ان يمنحه او يرفضه بناء على مطاليب المدعي وذلك بكفالة او بغير كفالة

المادة 501

مادة 501: ان الاعتراض لا يكون موقفا للتنفيذ, الا اذا سجل بحسب لاصول في خلال المدة القانونية

المادة 502

مادة 502: كل قرار غيابي يجب تنفيذه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به, والا سقط حتما بمرور الزمن

المادة 503

مادة 503: ان هذا السقوط بمرور الزمن لا يتناول الا القرار, اما المعاملات السابقة فتظل قائمة

المادة 504

مادة 504: يمكن الاستئناف : 1- القرارات التي تصدر في الدرجة الاولى بالنسبة الى قيمة الدعوى 2- القرارات التي تختص بمصلحة غير معينة او بقدر الشيء المحكوم به 3- القرارات القاضية باجراء تحقيق اذا كانت قد صدرت بناء على طلب فريق وبرغم مقاومة الفريق الاخر على انه لا يمكن استئناف القرارات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة الا مع الحكم المختص بالاساس

المادة 505

مادة 505: اذا وصف القاضي الحكم بانه صادر في الدرجة الاولى او الدرجة الاخيرة فان هذا الوصف لا يقيد محكمة الاستئناف

المادة 506

مادة 506: اذا اغفل في قرار ما, الحكم على احد المتقاضين بغرامة مدنية في احدى الحالات التي جعل فيها القانون هذا التغريم اجباريا, وجب على النيابة العامة ان تستأنف لهذا السبب وحده

المادة 507

مادة 507: في الايام الثمانية التي تلي النطق بالحكم, لا يصبح تقديم اي استئناف ولا اجراء اي عمل قانوني من اعمال التنفيذ والا في حالة التنفيذ المعجل

المادة 508

مادة 508: مهلة الاستئناف هي: - ثمانية ايام لقرارات الامور المستعجلة - وعشرون يوما لاحكام المحاكم الصلحية - وثلاثون يوما لاحكام المدنية

المادة 509

تبتدىء المهلة المتقدم ذكرها من تاريخ تبليغ الحكم الى
المدعى عليه سواء كان الى شخصه او الى مقامه الحقيقي
المختار اذا كان الحكم وجاهيا وتبتدىء من تاريخ انتهاء مدة
الاشخاص  اذا كان الحكم غيابيا
اما اذا كان الاستئناف  صادرا عن النيابة العامة, فتبتدىء
المهلة من تاريخ النطق بالحكم
 

المادة 510

مادة 510: تنقطع مهلة الاستئناف بوفاة الفريق المحكوم عليه, ولا تعود الى مجراها الا من تاريخ تبليغ جديد الى الورثة

المادة 511

مادة 511: يجب ان يتضمن استدعاء الاستئناف بيان الاسباب , وتتبع في انشائه وتبليغه نفس القواعد المرعية في الاستحضار لدى المحكمة البدائية, كما هي مبينة في المادة 340 والمواد التي تليها

المادة 512

مادة 512: عندما يودع المستأنف استدعاء الاستئناف لدى قلم المحكمة الاستئنافية يلزمه ان يضم اليه صورة عن الحكم المستأنف وصورة عن الاوراق المثبتة التي يريد الاستناد اليها لاول مرة في الاستئناف

المادة 513

مادة 513: يجب على المستأنف ان يودع ايضا غرامة قدرها عشر ليرات ل.س . اذا كان الحكم المستأنف صادرا عن محكمة صلحية وعشرون ل.ل.س . اذا كان صادرا عن محكمة بدائية. وهذه الغرامة تصبح حقا مكتسبا للحكومة اذا لم يفسخ الحكم, الا فانها تعاد الى المستأنف واذا كان هناك عدة مستأنفين في قضية واحدة, فلا يجوز ان يزيد مجموع المبالغ التي يراد ايداعها على مئتي ليرة ل.س .

المادة 514

مادة 514: ليست مهلة الاستئناف بموفقة للتنفيذ, الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة في القانون

المادة 515

مادة 515: ان الاستئناف لا يكون موقفا للتنفيذ. الا اذا سجل بحسب الاصول في خلال المهلة القانونية

المادة 516

مادة 516: لا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ اذا كان الحكم قد اجاز التنفيذ المعجل, على ان التنفيذ يبطل, ويمكن الحكم ببدل العطل والضرر اذا تقرر فسخ الحكم

المادة 517

مادة 517: يجب الحكم بالتنفيذ المعجل بلا كفالة عندما يكون الطلب مبنيا على صك رسمي او على صك ذي توقيع خاص معترف به ويجوز ان يحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة او بغير كفالة في جميع الاموال المستعجلة

المادة 518

مادة 518: اذا اغفل الحكم البدائي القضاء بالتنفيذ المعجل في احدى الحالات التي يكون فيها التنفيذ المعجل اجباريا, فان الفريق الرابح يمكنه ان يطلبه بعريضة يرفعها الى رئيس المحكمة الاستئنافية فتحكم به في قرار تصدره في غرفة المذاكرة

المادة 519

مادة 519: منذ ايداع طلب الاستئناف لدى قلم المحكمة الاستئنافية, تفقد المحكمة البدائية حق الفصل في المشاكل المختصة بتفسير قرارها او بتنفيذه

المادة 520

مادة 520: ان رؤية المحكمة الاستئنافية للنزاع تنحصر في الوجوه المبينة في استدعاء الاستئناف

المادة 521

مادة 521: يجوز لاحد الفريقين ان يعدل عن حق الاستئناف اما بعد صدور الحكم البدائي اذا رضخ له, واما قبل صدوره

المادة 522

مادة 522: يكون الرضوخ للحكم صريحا او ضمنيا للحكم, او بسبب آخر, فيمكنه اذا استأنف الفريق الاخر, ان يقدم استئنافا طارئا

المادة 523

مادة 523: اذا فقد احد الفريقين حق الاستئناف برضوخه للحكم او بسبب اخر فيمكنه اذا استأنف- الفريق الاخر ان يقدم استئنافا طارئا.

المادة 524

مادة 524: اذا لم يكن الاستئناف الطارىء مستطاعا الا لوجود استئناف اصلي قدم قبله, فانه يبقى موقوفا على هذا الاستئناف الاصلي: فاذا ابطل او اسقط بتنازل صحيح زال هو ايضا في الوقت نفسه

المادة 525

مادة 525: اما اذا كان الاستئناف الطارىء مقدما في المهل القانونية, فلا يؤثر فيه بطلان الاستئناف الاصلي ولا اسقاطه

المادة 526

مادة 526: ان التنازل عن الاستئناف كالتنازل عن الدعوى يخضع لاحكام المواد 467,471

المادة 527

مادة 527: لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد, الا اذا كان المراد منه مقاصة او مدافعة في الطلب الاصلي

المادة 528

مادة 528: ان طلبات الفوائد والمتأخرات وسائر التوابع التي استحقت منذ صدور الحكم, وبدل الاضرار التي وقعت من جراء الحكم او منذ صدوره- لا تعد من الطلبات الجديدة, ويمكن الادلاء بها في الاستئناف بمجرد تقديم لائحة مطاليب

المادة 529

مادة 529: ان التدخل في الدعوى الاستئنافية يقبل من كل شخص يحق له فيما بعد, ان يعترض "اعتراض الغير" على القرار الذي سيصدر

المادة 530

مادة 530: ان المحاكمة الاستئنافية تتبع نفس القواعد المختصة بالمحاكمة لدى المحكمة المدنية

المادة 531

مادة 531: اذا استؤنف قرار لا يضمن الفصل في الاساس وجب على المحكمة الاستئنافية اذا فسخته, ان تحكم في الاساس ايضا

المادة 532

مادة 532: ان مشاكل التفسيز التي تنشأ عن قرار استئنافي يجب ان تعرض على المحكمة الاستئنافية

المادة 533

مادة 533: ان مشاكل التنفيذ التي تنشأ عن قرار استئنافي مؤيد للحكم البدائي الاستئنافية, ما لم تكن هذه المحكمة قد قررت خلاف ذلك

المادة 534

مادة 534: تجوز اعادة المحاكمة في شأن الاحكام التي تصدرها المحاكم الصلحية والمحاكم المدنية في الدرجة الاخيرة, وفي شأن القرارات التي تصدرها محكمة الاستئناف والتمييز

المادة 535

مادة 535: ان انقضاء مهلة الاستئناف لا يفتح سبيلا لاعادة المحاكمة في شأن الاحكام الصادرة في الدرجة الاولى

المادة 536

مادة 536: ان انقضاء مهلة الاعتراض , يفتح سبيلا لاعادة المحاكمة في شأن الاحكام الغيابية

المادة 537

مادة 537: تجوز اعادة المحاكمة في الاحوال الاتية فقط: اولا- اذا كان خصم المستدعي قد ارتكب شخصيا في اثناء سير الدعوى, خداعا كان له تأثير في القرار المطعون فيه. وتعد خداع المحامي بمثابة خداع موكله ثانيا- اذا اغفل الفصل في احد المطاليب ثالثا- اذا كانت الاسباب غير كافية رابعا- اذا حكم بما لم يدع به, او بأكثر مما ادعي به, ما لم يمكن ذلك بمقتضى قانون مختص بالنظام العام خامسا- اذا اعترف او تقرر فيما بعد, ان الاوراق التي بني عليها الحكم المطعون- فيه كانت مزورة او اذا كان الحكم المطعون فيه مستندا الى حكم سابق قد فسخ او- رجع عنه فيما بعد, او اذا حكم على احد الشهود او الخبراء او المترجمين بشهادة- الزور او بالتزوير اذا ظهرت بعد صدور الحكم وثائق حاسمة كان قد حبسها خصم المستدعي او وكيل هذا- الخصم سابعا- اذا صدر حكم على الحكومة او على ادارة عامة او مؤسسة عامة وكانت ممثلة في- الدعوى على خلاف الاصول او بطريقة الخداع ثامنا- اذا كانت الفقرة الحكمية مناقضة بعضها لبعض تاسعا- اذا كانت النيابة العامة لم تبد مطالعتها في الاحوال التي يجب فيها- ابداؤها بمقتضى المادة 408 عاشرا- اذا لم تراع صيغة جوهرية حادي عشر- اذا حدث , فيما بين المتداعين انفسهم العاملين بالصفة ذاتها وبناء على- الاسباب , ان تناقضا وقع بين قرارين صادرين من محكمة واحدة

المادة 538

مادة 538: اذا صدرت قرارات متناقضة عن محاكم مختلفة, فلا يعتد الا بقرار اعلى محكمة منها. اما اذا صدرت عن محكمتين متساويتين في الدرجة, فلا ينفذ الا احدث القرارين تاريخا

المادة 539

مادة 539: ان المهلة المعينة لتقديم استدعاء اعادة المحاكمة, هي في الاساس شهران ان يبتدئان من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي او من تاريخ مهلة الاعتراض على الحكم الغيابي

المادة 540

المادة 540: اذا بنيت اعادة المحاكمة على مخالفة الاصول في تمثيل فاقد الاهلية فيكون ابتداء المهلة من تاريخ تبليغ القرار تبليغا جديدا بعد المعاملة التي ازالت اللا اهلية.

المادة 541

مادة 541: واذا بنيت "اعادة المحاكمة" على تزوير او خداع او اكتشاف وثائق جديدة, فتبتدىء المهلة من يوم معرفة التزوير او الخداع او من يوم اكتشاف الوثائق بشرط ان يكون يوم اكتشافها ثابتا بوثيقة خطية

المادة 542

مادة 542: ان "اعادة المحاكمة" الاصلية ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه. وليس من الضرورة ان تكون مؤلفة من القضاة انفسهم

المادة 543

مادة 543: يشرع في اعادة المحاكمة بدعوة او باستحضار الى المحكمة المدنية او الاستئنافية. ويجب على المستدعي, وقت ايداع ورقة الدعوة او الاستحضار في القلم, ان يودع غرامة قدرها عشرون ليرة ل.س . اذا كانت لدى المحكمة المدنية, وخمس وسبعون ل.ل.س اذا كانت لدى المحكمة الاستئنافية. وتعفى من هذا الايداع الحكومة والدوائر العامة والمؤسسات العامة

المادة 544

مادة 544: ليس "لاعادة المحاكمة" مفعول موقف

المادة 545

مادة 545: ان طلب "اعادة المحاكمة" الطارئة يقدم بمقتضى لائحة مطاليب . ولكي تكون مقبولة- يجب ان تكون المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الاصلية نفس المحكمة التي اصدرت - القرار المطعون فيه, او محكمة اخرى مساوية لها او اعلى منها

المادة 546

مادة 546: اذا كانت المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الاصلية, ادنى درجة من المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه, فان "اعادة المحاكمة" لا يمكن تقديمها بشكل طارىء وفي هذه الحالة يحق لمن يريد "اعادة المحاكمة" ان يطلب من المحكمة المرفوعة اليها الدعوى الاصلية ان تتوقف عن الفصل فيها ليتمكن من طلب "اعادة المحاكمة" الاصلية من المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه. وللقاضي ان يقبل او يرفض طلب التوقف بحسب مقتضى الحال

المادة 547

مادة 547: ان المحكمة التي رفع اليها طلب "اعادة المحاكمة" يمكنها ان تفصل بحكم واحد في شأن قبولها وفي الاساس معا

المادة 548

مادة 548: ان القرار القاضي برد "اعادة المحاكمة" يفضي ايضا على المستدعي بدفع غرامة, وعند الاقتضاء باداء بدل العطل والضرر

المادة 549

مادة 549: ان القرار المتضمن قبول "اعادة المحاكمة" يقضي بالرجوع عن القرار السابق ويحل محله ويوجب ارجاع الغرامة المودعة

المادة 550

مادة 550: ان القرار الصادر بناء على طلب "اعادة المحاكمة" يمكن الطعن فيه ايضا بطلب "اعادة محاكمة" جديدة. غير انه لا يتسنى ذلك الا في الاحوال المنصوص عليها في المادة541 وعلى شرط ان يكون السبب لم يكتشف الا بعد الطلب الاول

المادة 551

مادة 551: ان الاحكام والقرارات , وقرارات قاضي الامور المستعجلة, اذا الحقت ضررا بشخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا فيها, يمكن الاعتراض عليها في خلال عشر سنوات بطريقة "اعتراض الغير"

المادة 552

مادة 552: يجوز ايضا للخصم ان يقتصر على الاحتجاج بنسبية القضية المحكمة, او يتذرع بأية طريقة اخرى من طرق المراجعة

المادة 553

مادة 553: اذا كان ورثة شخص او دائنوه ممثلين حسب الاصول بواسطة هذا الشخص فيكون الامر بخلاف ما تقدم عندما يكون الحكم ناتجا عن احتيال موجه عليهم. وفي هذه الحالة يستطيع الوارث او المديون ان يتذرع "باعتراض الغير" على الحكم الصادر على سلفه في الحقوق, بشرط ان يثبت الاحتيال بكل الوسائل

المادة 554

مادة 554: ان الدائنين والمديونين المتضامنين, والدائنين والمديونين بموجب غير قابل للتجزئةو يمكنهم ان يتذرعوا "باعتراض الغير" على الحكم الصادر على دائن او مديون آخر بشرط ان يثبتوا ان هذا الحكم عبث احتيالا بحقوقهم

المادة 555

مادة 555: ويمكنهم ايضا ان يتذرعوا "باعتراض الغير" اذا استطاعوا الادلاء بسبب او بدفع شخصي لهم

المادة 556

مادة 556: اذا كان حق المداعاة محفوظا بمقتضى القانون لشخص او لعدة اشخاص معينين بوجه الحصر, فان الاشخاص الاخرين الذين حرموا حق المداعاة يحرمون ايضا حق التذرع "باعتراض الغير"

المادة 557

مادة 557: يرفع "اعتراض الغير" الاصلي الى المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه

المادة 558

مادة 558: يرفع "اعتراض الغير" الاصلي بتقديم دعوة او استحضار, ويكون موقوفا على ايداع غرامة لدى قلم المحكمة تعادل الغرامة الواجبة في "اعادة المحاكمة"

المادة 559

مادة 559: ان "اعتراض الغير" الطارىء يقدم بمقتضى لائحة مطاليب

المادة 560

مادة 560: يجب على المعترض ان يقيم على ان القرار المطعون فيه صدر على وجه غير قانوني

المادة 561

مادة 561: ان "اعتراض الغير" يخول المحكمة حق النظر في الدعوى كلها. ولا يجوز ان ينحصر نظر المحكمة المشار اليها في بعض اوجه الحكم الاول

المادة 562

مادة 562: ان القرار الذي يصحح القرار المطعون فيه او يقضي بالرجوع عنه, بناء على "اعتراض الغير" لا يستفيد منه في الاساس الا المعترض ويكون الامر على خلاف ما تقدم اذا كان تنفيذ القرار الصادر بناء على "اعتراض الغير" لا يتفق فعلا مع بقاء القرار الاول خلافا لمصلحة الفريق الخاسر

المادة 563

مادة 563: ان دعوى المخاصمة التي تقام على قضاة الصلح او على المحاكم البدائية او احد قضاتها او احد قضاة محكمة الاستئناف والتمييز ترفع الى الغرفة المدنية والتجارية في هذه المحكمة, ويجب حتما ان تكون برئاسة الرئيس الاول ولا تقبل "دعوى المخاصمة" اذا كانت موجهة على احدى غرف محكمة الاستئناف والتمييز

المادة 564

مادة 564: لا تنتهي "دعوى المخاصمة" بوفاة المدعى عليه او المدعى عليهم بل يجوز اقامتها على ورثتهم

المادة 565

مادة 565: تجوز اقامة "دعوى المخاصمة" في الحالتين الاتيتين: اولا- عند الامتناع عن احقاق الحق ثانيا- عند ارتكاب الخداع او الاحتيال او الرشوة

المادة 566

مادة 566: ان المتضرر من الامتناع عن احقاق الحق, يلزمه لاثبات هذا الامتناع ان يقدم عريضتين متواليتين الى القاضي او المحكمة وان يكون بين الاولى والثانية ثمانية ايام

المادة 567

مادة 567: يجب على الكاتب ان يحيل كلتا العريضتين الى ذي الشأن او ذوي الشأن, والا استهدف للعزل

المادة 568

مادة 568: اذا لم يجب طلب المستدعي بوجه ما, في خلال الايام الاربعة التي تلي ايداع العريضة الثانية لدى قلم المحكمة, اصبحت "دعوى المخاصمة" مقبولة

المادة 569

مادة 569: ان "دعوى المخاصمة" المبنية على خداع او احتيال او رشوة تصبح غير مقبولة بعد انقضاء شهرين على تبليغ الحكم او القرار, الا اذا كان الفعل الذي بنيت عليه لم يعرف الا بعد صدور الحكم او القرار. ففي هذه الحالة تبتدىء مهلة الشهرين من اليوم الذي عرف فيه ذلك الفعل

المادة 570

مادة 570: ترفع "دعوى المخاصمة" بطريقة استحضار المدعى عليه او المدعى عليهم

المادة 571

مادة 571: يجب على المدعي, وقت ايداع ورقة الاستحضار لدى قلم المحكمة, ان يودع ايضا غرامة قدرها مائة ل.ل.س .

المادة 572

مادة 572: اذا كانت ورقة الاستحضار تشتمل على عبارات مهنية, استهدف المحامي الذي وقعها لدفع غرامة من 25 الى 50 ل.ل.س . ولا يحول ذلك دون التعقبات التأديبية

المادة 573

مادة 573: ان المحكمة التي ترفع اليها "دعوى المخاصمة" تنظر اولا في امكان قبول الطلب

المادة 574

مادة 574: اذا تقرر ان قبول الطلب غير ممكن, فيخسر المدعي الغرامة التي اودعها ويحكم عليه بأن يدفع الى المدعى عليه او الى كل من المدعى عليهم, يعادلها كبدل عطل وضرر. ويجري الامر على هذا المنوال ايضا اذا كان الطلب الذي تقرر قبوله قد رد لعدم صحته

المادة 575

مادة 575: اذا تقرر قبول الطلب , فيبلغ القرار الى المدعى عليه او المدعى عليهم في خلال ثلاثة ايام بواسطة قلم المحكمة

المادة 576

مادة 576: يجب على المدعى عليه او المدعى عليهم ان يقدموا ايضاحاتهم الخطية لقلم المحكمة في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ التبليغ, ويجوز للمدعي ان يطلع عليها او يأخذ صورة عنها

المادة 577

مادة 577: في خلال الثمانية الايام التي تلي مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة السابقة, يجب ان تعين الدعوى للمرافعة, وعلى النيابة العامة ان تبدي مطالعتها. ويمكن جعل المحاكمة سرية

المادة 578

مادة 578: اذا حكم بصحة "دعوى المخاصمة" فان محكمة الاستئناف تقضي على المدعى عليه او المدعى عليهم بدفع ما تعنيه بدلا للعطل والضرر

المادة 579

مادة 579: وفي الحكم نفسه يقضى ببطلان العمل الذي حدث من اجله الامتناع عن احقاق الحق او ببطلان القرار الذي بني على الاحتيال او الخذاع او الرشوة, فاحدث الضرر للمدعي

المادة 580

مادة 580: ان ابطال الحكم او القرار, يعيد المتداعين الى الحالة التي كانت عليها المعاملات قبيل ذلك مباشرة. ثم تستأنف معاملات المحاكمة بمجرد ايداع لائحة مطاليب

المادة 581

مادة 581: منذ الشروع في "دعوى المخاصمة" لا يجوز للمدعى عليه ان يقوم بأي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعي

المادة 582

مادة 582: جميع الاحكام التي تصدرها المحاكم الدينية او المدنية او التجارية, وجميع الاحكام- المختصة بالحقوق الشخصية التي تصدرها المحاكم الجزائية, تحال الى دائرة الاجراء- لاجل التنفيذ. وكذلك جميع الصكوك الرسمية, جميع الصكوك والقرارات التي يقضي القانون صراحة بأن يعهد في تنفيذها الى الدائرة المشار اليها. ويجوز على الدوام للفريق المحكوم له ان يطلب من الدائرة المذكورة تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته

المادة 583

مادة 583: ان دوائر الاجراء مرتبطة بالمحاكم البدائية, ورؤساءهم في الوقت نفسه رؤساء للدوائر المذكورة, ويمكنهم بصفتهم هذه ان يراسلوا الدوائر العامة مباشرة

المادة 584

مادة 584: يقوم قضاة الصلح انفسهم بتنفيذ احكامهم وفاقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. واذا كانت اموال المديون المنقولة غير كافية, فيمكنهم ان ينفذوا الاحكام في امواله غير المنقولة اما الجهات التي ليس فيها محاكم ابتدائية, فيحق لقضاة الصلح ان ينفذوا جميع القرارات العدلية, والاحكام المدنية, وجيمع الصكوك المنصوص عليها في المادة 582 المتقدم نصها

المادة 585

مادة 585: ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها, مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة 58- اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها, او الدائرة التي تكون اموال المديون ضمن منطقتها

المادة 586

مادة 586: ان قرارات الاستئناف , حتى التي تقضي بالفسخ, تنفذها دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرت الحكم البدائي

المادة 587

مادة 587: كل دائرة اجرائية يطلب اليها التنفيذ بمقتضى قواعد الصلاحية المتقدم بيانها, يمكنها ان تستنيب اية دائرة اجرائية اخرى في اتخاذ التدابير المتعلقة بالاموال الموجودة في منطقة هذه الدائرة

المادة 588

مادة 588: ان رئيس دائرة الاجراء يفصل في جميع مشاكل التنفيذ ولا سيما المختصة منها بقبول الكفالات , كما يجري في القضايا المستعجلة وفاقا للمادة 476 وما يليها الى المادة 479- وفي جميع الاحوال تستأنف قراراته مباشرة الى محكمة الاستئناف والتمييز في المهل وبالشروط المنصوص عليها في المادة 479

المادة 589

مادة 589: ان مأمور دائرة الاجراء يقوم, تحت مراقبة رئيسها, بجميع الاعمال اللازمة للتنفيذ. وهو يقبض ويوزع المبالغ المالية الحاصلة من بيع الاموال المحجوزة, ويصان من الاهانات والعنف بصفة كونه مأمورا رسميا

المادة 590

مادة 590: يقبل مأمور الاجراء العرائض المختصة بالتنفيذ والاوراق المرتبطة بها, ويعطي سند ايصال مفصل عنها, ثم يقيد كل عريضة في سجل الوارد مع التاريخ والرقم المتسلسل, ويرتب في الوقت نفسه ملفا يكتب عليه الرقم عينه وتجمع فيه كل الاوراق المختصة بمعاملة التنفيذ

المادة 591

المادة 591: لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء

المادة 592

المادة 592: في الاساس لا يمكن الحجز الا من اجل دين مثبت بصك قابل للتنفيذ على ان هذه القاعدة لا تطبق في الحجز الاحتياطي ولا من الحجز لدى شخص ثالث

المادة 593

المادة 593: كل حجز يجري خلافا للاصول يعرّض الحاجز للمطالبة ببدل عطل وضرر وفاقا لاحكام المادة 31. ويمكن تطبيق المادة 32 ايضا

المادة 594

المادة 594: لا يجوز القاء الحجز وان يكن احتياطيا, على الاموال الاتية: 1- اموال الدولة والاشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة 2- اموال الدول الاجنبية والدولة الفرنساوية 3- الاموال المعدة للاستننفاد والوقود, وانواع الدخل اللازمة لاعاشة المحجوز عليه وعيلته سحابة شهر واحد 4- الاشياء اللازمة لمنام المحجوز عليه وعيلته, او للقيام بواجبه الديني, والملابس الضرورية له ولكل فرد من اعضاء عيلته 5- عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى قيمة خمسين ل.ل.س . 6- الكتب المختصة لمهنة المحجوز عليه حتى قيمة مايتين وخمسين ل.ل.س . ويعطى فيها حق الخيار 7- الالآت والعدد التي تستخدم للتعليم وتطبيق العلوم والفنون او ممارستها حتى القيمة المنصوص عليها في الفقرة السادسة. ويعطى المحجوز عليه حق الخيار فيها 8- بقرة واحد او ستة رؤوس من الخراف او عشرة رؤوس من المعزى, والمواد اللازمة لتغذية هذه الحيوانات مدة شهر واحد 9- المؤن الغذائية المعينة من قبل القضاء, والنفقة, وتعويض الغلاء 10- المبالغ او الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم قابليتها للحجز او للتفرغ: فانه لا يجوز حجزها سحابة عشر سنوات تبتدىء من تاريخ وضع يد الموهوب له والموصى له. والاشخاص الذين يصبحون دائنين بعد المدة المذكورة هم دون سواهم يستطيعون ان يلقوا الحجز على الاموال او المبالغ المشار اليها

المادة 595

المادة 595: اذا وجد مأمور الاجراء في اثناء حجز تنفيذي, سفاتج او اسنادا مكتوبة لامر الحجز عليه, فانه يضع يده عليها ثم يصدر رئيس دائرة الاجراء قرارا يجيز به المأمور المذكور ان يقبض قيمتها, واذا كان موعد استحقاقها بعيدا فيأمر رئيس الدائرة الاجرائية بيعها بالمزايدة, ويصدر قرارا يجيز لمشتريها ان يقبض قيمتها

المادة 596

المادة 596: ان انتفاء قابلية الحجز المنصوص عليه في الفقرات 3 و5 و6 و7 و8 و9 من المادة 594, لا يسري على البائع الذي يطالب بثمن اشياء موجودة في حوزة المحجوز عليه, ولا على الدائنين الذين نشأ دينهم عن تقديم مواد غذائية

المادة 597

المادة 597: لا يمكن القاء الحجز الا على جزء من دخل العمل وفاقا للاحكام الاتية

المادة 598

المادة 598: ان اجور العمال ورواتب المستخدمين سواء كان دفعها من مال الدولة او اي شخص معنوي اخر, او من احد الافراد- لا يجوز في الاساس ان يحجز منها الا عشرها اذا كان مجموع الاجر او الراتب السنوي لا يتجاوز 300 ل.ل.س .(ثلاثماية) اما اذا كان مجموع الاجر او الراتب السنوي يربو على ثلاثماية ل.ل.س . فتبقى القاعدة نفسها نافذة في الجزء الاول منه, الذي لا يتجاوز الثلاثماية ل.ل.س .

المادة 599

المادة 599: ان انتفاء قابلية الحجز المتقدم ذكره, لا يسري على مقدمي المواد الغذائية ولا على الدائنين الناشئة ديونهم عن تقديم اغذية, الا بما يعادل النصف

المادة 600

مادة 600: ان الاجور والرواتب الصغيرة بالمعنى المراد من المواد السابقة, لا يجوز التنازل مقدما الا عن جزء منها لا يتجاوز العشر. وهذا العشر هو غير القابل للحجز

المادة 601

مادة 601: ولا يجوز اجراء مقاصة بينها وبين الديون المترتبة للمستخدم (بكسر الدال) على العامل او المستخدم الا بمبلغ لا يتجاوز عشر تلك الرواتب او الاجور. وهو غير القابل للحجز وغير العشر القابل للتنازل

المادة 602

مادة 602: يجوز مع ذلك للعامل او للمستخدم ان يجيز لمستخدمه, افتطاع جزء من اجراء يتجاوز العشر على سبيل المقاصة وانما يجب على المستخدم (بكسر الدال) ان يقيم البرهان على ان هذه الاجازة كانت اختيارية حرة

المادة 603

مادة 603: لا يمكن ان يحجز اي جزء من معاشات التقاعد المعينة لعامل او لمستخدم سابق, الا من اجل المواد الغذائية. فانه يجوز اذا ذاك ان يحجز منها جزء لا يربو على النصف

المادة 604

مادة 604: ان الجزء الذي يتجاوز ثلاثماية ل.ل.س . في السنة من رواتب الموظفين العسكريين والملكيين, لا يجوز ان يحجز منه اكثر من الثلث , الا من اجل مواد غذائية او من اجل دين يختص بالاعاشة

المادة 605

مادة 605: ان معاشات التقاعد التي تخصص لموظفين سابقين من ملكيين وعسكريين, لا يجوز حجزها ولا التنازل عنها, الا على النسبة المرعية في حجز الاجور التي لا تتجاوز ثلاثماية ل.ل.س . اما الجزء يزيد على ثلاثماية ل.ل.س . فيجوز ان يحجز منه حتى ثلثيه, من اجل مواد غذائية او دين مختص بالاعاشة فقط على ان قاعدة انتفاء الحجز المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين لا تطبق على ديون مطلوبة للدولة ترتبت على احد الموظفين بمناسبة قيامه بوظيفته

المادة 606

مادة 606: عندما يريد دائن ان يحصل على تنفيذ صك رسمي او حكم, يلزمه ان يودع دائرة الاجراء عريضة في طلب التنفيذ تشتمل على اسم المستدعي وكنيته ومقامه وصنعته, وعلى تعيين المديون, ومبلغ الذين, واموال المديون التي يطلب حجزها- ويجب عليه ايضا ان يضم الى العريضة الصك الرسمي الذي يطلب تنفيذه, او نسخة مشتملة على الصيغة التنفيذية من الحكم الذي صدر لمصلحته ويعطى سند ايصال بالعريضة والاوراق الملحقة بها

المادة 607

مادة 607: انّ كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم هو الذي يعطي نسخة عنه مشتملة على الصيغة التنفيذية يكتب عليها هذه العبارة: "سلمت نسخة طلبق الاصل لاجل التنفيذ": ويجب ان يكون على النسخة توقيع الكاتب وختم المحكمة

المادة 608

مادة 608: لا يجوز ان يعطى الا نسخة واحدة مشتملة على الصيغة التنفيذية غير انه اذا فقدت النسخة المشتملة على الصيغة التنفيذية من الفريق الذي سلمت اليه قبل ان يتمكن من تنفيذ الحكم الذي صدر لمصلحته, فيمكنه ان يحصل على نسخة اخرى بمقتضى حكم مستعجل يصدر بعد دعوة جميع ذوي الشأن بحسب الاصول. ويجب على هذا الفريق ان يقدم كفيلا مليا, ما لم يعترف المحكوم عليه بأن الحكم لم ينفذ- ولا يبرأ الكفيل الا اذا سقط بمرور المدة القانونية او نفذ كله او بعضه بلا معارضة من قبل الفريق المحكوم عليه

المادة 609

مادة 609: يجب على الكاتب ان يذكر في ملف كل قضية, تسليم كل نسخة مشتملة على الصيغة التنفيذية, وتاريخ تسليمها, واسم الشخص الذي سلمت اليه

المادة 610

مادة 610: اذا كان تنفيذ الحكم موقوفا على القيام بموجب ما, او على تقديم كفيل, وجب على المستدعي ان يضم الى عريضته وسنده, الاوراق التي تثبت القيام بالموجب او تقديم الكفالة, ويجوز ابدال الكفالة بايداع مبلغ من النقود او اوراق مالية معادلة له يقبلها القاضي

المادة 611

مادة 611: عندما تكون ثروة المديون مشتملة على اموال مختلفة الانواع يجب ان يحجز اولا ماله من الذيون بطريقة "الحجز لدى شخص ثالث ", ثم تحجز منقولاته بطريقة "الحجز التنفيذي" واخيرا تحجز عقار بطريقة "الحجز العقاري"

المادة 612

مادة 612: على انه يجوز حجز تلك الاموال المختلفة مباشرة في وقت واحد اذا تبين ان مجموع قيمتها لا يتجاوز مبلغ الدين الذي هو سبب الحجز

المادة 613

مادة 613: خلافا لاحكام المادة 611 يجوز من جهة اخرى: 1- ان يحجز الدائن في كل حال ملكا معينا للمديون اذا كان للدائن رهن او امتياز مرتب بوجه خاص على هذا الملك 2- اذا كان الدائن واضعا يده على مال منقول للمديون وكان للدائن حق امتياز على هذا المال, وكانت قيمته تساوي او تتجاوز مبلغ الدين- فللمديون ان يطلب عندئذ ان يحجز هذا المال المنقول الموجود تحت يده قبل كل مال اخر

المادة 614

مادة 614: اذا توفى الدائن قبل ان يقدم استدعاء التنفيذ, فللورثة ان يقدموا هذا الاستدعاء بعد ان يقيموا البرهان على صفتهم واذا كانت هذه الصفة موضوع نزاع, فان رئيس دائرة الاجراء يمكنه بناء على طلب مدعي الارث , ان يقرر حالا القاء الحجز الاحتياطي

المادة 615

مادة 615: اذا توفي المديون قبل ايداع استدعاء التنفيذ, وجب على الدائن ان يجدد ابلاغ سنده التنفيذي الى ورثة المديون اذا كان يعرفهم, اما اذا كان لا يعرفهم, او كان هناك ريب في كونهم الورثة, فيجوز له ان يطلب حجزا احتياطيا, او ان يطلب من المحكمة تعيين قيّم للتركة

المادة 616

مادة 616: يجوز للدائن الذي لا يملك سندا تنفيديا, ان يقدم لرئيس دائرة عريضة يطلب بها قرارا يجيز له القاء الحجز الاحتياطي على اموال المديون المنقولة والثابتة ويحق لقاضي الصلح ان يقرر الحجز الاحتياطي في الدعاوي الشخصية الداخلة في حيز صلاحيته

المادة 617

مادة 617: ولرئيس دائرة الاجراء او قاضي الصلح في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة, ان يرفض او يقرر بلا قيد ولا شرط الترخيص في الحجز, او يجعل الترخيص موقوفا على تقديم الدائن لكفالة

المادة 618

مادة 618: يجري الحجز الاحتياطي بالصيغ المرعية في الحجز التنفيذي او الحجز العقاري. وانما يجب على المأمور الذي يقوم به, ان يكون حاملا قرار الترخيص , ويلزمه ان يبرز للمحجوز عليه هذا القرار اذا طلبه

المادة 619

مادة 619: ان الحجز الاحتياطي ينتج موقتا المفاعيل التي ينتجها الحجز التنفيذي العقاري

المادة 620

مادة 620: ينقطع مفعول الحجز الاحتياطي اذا لم يقم الحاجز الدعوى على المحجوز عليه في خلال ثمانية ايام. مع اضافة مهلة المسافة اليها عند الافتضاء, لاجل الحصول على حكم يتخذ كسند تنفيذي

المادة 621

مادة 621: عندما يصدر هذا الحكم مثبتا حق الدائن يتحول الحجز الاحتياطي حتما الى حجز تنفيذي او حجز عقاري فتجري المعاملات بهما في مجراها العادي, ويحسب تاريخ تبليغ الحكم تاريخا للحجز التنفيذى او الحجز العقاري

المادة 622

مادة 622: يجوز للشخص الذي حجزت املاكه احتياطا ان يستصدر من القاضي الذي قرر الحجز, قرارا برفعه في الحال على شرط ان يقدم كفيلا مليا يكون مسؤولا عن الديون التي اوجبت الحجز

المادة 623

مادة 623: ان الحجز الاحتياطي يترك المحجوز عليه واضعا يده على املاكه ما لم يعين في الوقت نفسه حارس قضائي- فيستمر على الانتفاع بالاملاك المحجوزة احتياطا, وعلى تناول ريعها

المادة 624

مادة 624: اذا كانت الاموال المحجوزة احتياطا موجودة بيد شخص ثالث , فالمأمور الذي يقوم بالحجز يسلم الى هذا الشخص , صورة عن قرار الترخيص , وصورة عن المحضر المختص بحجز الاموال في يده

المادة 625

مادة 625: ان الحجز لدى شخص ثالث يطبق على الديون المؤلفة من نقود او اشياء من المثليّات تكون للمديون المحجوز عليه, في ذمة شخص ثالث . ومما يطبق عليه ايضا الاوراق المالية المسعرة في البورصة والمصدرة في شكل اسناد اسمية او مختلطة على الاعيان المنقولة التي تكون ملكا للمحجوز عليه, ومحبوسة لدى شخص ثالث لسبب من الاسباب

المادة 626

مادة 626: اذا كان الحاجز مديونا ايضا للمحجوز عليه ولم يوف الموجب بطريقة المقاصة, فللحاجز ان يحجز المال عند نفسه. وفي هذه الحالة يحق لرئيس الاجراء ان يأمر الحاجز بايداع المال لدى الدائرة الاجرائية

المادة 627

مادة 627: اذا لم يكن بين الدائن سند ولو عاديا, فان الحجز لدى شخص ثالث لا يمكن القاؤه الا بمقتضى قرار ترخيص , يصدره رئيس دائرة الاجراء بناء على عريضة

المادة 628

مادة 628: اذا لم يكن الذين المتسبب عنه الحجز معين المبلغ, فلا يمكن الحجز لدى شخص ثالث الا بعد تقدير مبلغه موقتا بمقتضى قرار يصدره رئيس الاجراء بناء على عريضة

المادة 629

مادة 629: ان القرارات التي يصدرها رئيس الاجراء بناء على عريضة سواء كانت لاجل الترخيص في الحجز لدى شخص ثالث , او لاجل تقدير مبلغ الدين موقتا- يجوز له ان يرجع عنها بناء على طلب احد المتداعين بعد استماع اقوال الحاجز والمحجوز وجاهيا وترفع القضية لهذه الغاية, الى رئيس الاجراء بالصيغة التي تقدم بها القضايا المستعجلة. ويكون القرار الوجاهي الذي يصدر في هذا الشأن, قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف والتمييز

المادة 630

مادة 630: يلقى الحجز لدى شخص ثالث بواسطة الدائرة الاجرائية. وهي تبلغ ورقة الحجز الى هذا الشخص

المادة 631

مادة 631: يجب ان تشتمل الورقة المتقدم ذكرها على نسخة من السند. واذا لم يكن هناك سند, فعلى نسخة من قرار الترخيص , وان تشتمل ايضا عند الاقتضاء, على صورة عن قرار التقدير الموقت وعلى تعيين المتداعين, ومبلغ الدين الذي كان سببا للحجز

المادة 632

مادة 632: تبلغ ورقة الحجز في خلال خمسة ايام الى المحجوز عليه, وفي الوقت نفسه يطلب استحضاره لاجل دعوى اثبات الدين امام المحكمة التي يكون مقامه داخلا في منطقتها ويجوز للمديون المحجوز عليه ان يطلب رقع هذا الحجز باستحضار الحاجز امام رئيس الاجراء على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة

المادة 633

مادة 633: اذا كان المحكوز عليه او الشخص الثالث المحجوز لديه, مقيما في خارج اراضي الجمهورية اللبنانية, فيرسل اليه التبليغ بالصيغ التي يوجبها القانون المحلي

المادة 634

مادة 634: ان تبليغ الحجز لدى الشخص الثالث المحجوز لديه, يجعل الدين الذي تقرر حجزه, محبوسا باجمعه لمصلحة الحاجز مع الاحتفاظ بالجزء الذي لا يقبل الحجز من هذا الدين

المادة 635

مادة 635: على انه يجوز للمديون المحجوز عليه ان يقدم عريضة لرئيس دائرة الاجراء يطلب بها رفع الحجز عن جزء من المال المحجوز لدى شخص ثالث , ويجوز عندئذ ان يرخص القرار الذي يصدر في هذا الشأن, للشخص الثالث المحجوز لديه, ان يدفع بطريقة قانونية للمحجوز عليه من الدين المحجوز في يده, الجزء الذي يربو على مبلغ الدين الذي كان سببا للحجز وبمقتضى ذلك القرار يكتسب الحاجز حق امتياز على الجزء الذي يبقى من الدين لدى الشخص الثالث , ويصبح هذا الشخص من جهة اخرى بمأمن من كل تبعة فيما يختص بالجزء الذي دفعه الى المحجوز عليه باذن القاضي

المادة 636

مادة 636: ان الشخص الثالث المحجوز لديه, يستطيع في كل حال ان يودع من تلقاء نفسه, احد صناديق الحكومة او احد المصارف المقبولة منها, مبلغ الدين الذي في ذمته للمحجوز عليه

المادة 637

مادة 637: يجب على الشخص الثالث بعد تبلغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة- ان يرسل الى دائرة الاجراء, كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال, مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب للحجز

المادة 638

مادة 638: للحاجز ان يعترض على صحلة التصريح الذي يدلي به الشخص الثالث المحجوز لديه. وهذا الاعتراض يتم بتقديم ورقة استحضار لمحكمة الجهة التي يقيم فيها الشخص الثالث . فاذا ظهر ان هذا الشخص كان سيء النية. يحكم عليه بغرامة تختلف بين عشر ليرات وخمسين ل.ل.س . مع الاحتفاظ بما يحق للحاجز من بدل العطل والضرر بسبب ما احدثه مسلك هذا الشخص من النأخير والنفقات

المادة 639

مادة 639: اذا وقع اختلاف بين المبلغ الذي سرح به الشخص الثالث المحجوز لديه, والمبلغ الذي عينه الحاجز, او كان الحاجز لم يعين رقما ما لمبلغ الدين الذي هو موضوع الحجز- وجب على مأمور الاجراء عند تسلمه تصريح الشخص الثالث المحجوز لديه, ان يبلغ الامر الى الحاجز لتمكينه من الاعتراض عند الحاجة على تصريح ذلك الشخص وفاقا لما تقدم في المادة السابقة

المادة 640

مادة 640: ان دعوى اثبات الحجز لدى شخص ثالث , تقدم لمحكمة الجهة التي يقيم فيها المحجوز عليه. فاذارأت المحكمة ان الحجز منطبق على الاصول شكلا وصحيح اساسا, حكمت بصحته وامرت الشخص الثالث المحجوز لديه وان لم يحضر المحاكمة- بأن يدفع المال الى احد صناديق الحكومة او احد المصارف المقبولة عندها

المادة 641

مادة 641: اذا كان بين الحاجز والشخص الثالث والمحجوز لديه, دعوى تختص بصحة تصريح الشخص الثالث , وجب على المحكمة التي رفعت اليها دعوى اثبات الحجز, ان تؤجل الفصل الى ان يعين مبلغ الدين المحجوز

المادة 642

مادة 642: اذا كان الدين المحجوز لدى شخص ثالث , غير مستحق الاداء, فيقضى في حكم اثبات الحجز بأن يباع هذا الدين بالمزايدة على يد مأمور الاجراء

المادة 643

مادة 643: منذ صدور الحكم باثبات الحجز, يصبح الحاجز بعد ذلك بمأمن من مشاركة حاجز آخر لدى الشخص الثالث

المادة 644

مادة 644: يبلغ حكم اثبات الحجز الى الشخص الثالث المحجوز لديه, ويجب على هذا الشخص ان يرسل الى دائرة الاجراء في خلال خمسة ايام, الاوراق المالية والاشياء, التي يحبسها لديه اما نفقات الارسال والضمان فعلى دائرة الاجراء

المادة 645

مادة 645: يعد ان تأخذ الدائرة الاجرائية نفقات المعاملة, توزع الاموال التي سلمها اليها الشخص الثالث , فتدفع اولا مال الحاجز او الحاجزين ثم تسلم الرصيد اذا وجد, الى المحجوز عليه ولا يجري التوزيع النسبي, الا اذا كان المبلغ لا يكفي لايفاء جميع الدائنين الحاجزين

المادة 646

مادة 646: اذا حدث ان عدة حجوز لدى شخص ثالث , القيت على دين واحد قبل اي حكم باثبات الحجز, وقبل اي قرار من دائرة الاجراء يتضمن حصر الامتياز بالحجز لدى الشخص الثالث وفاقا لاحكام المادة 635- فان الدائنين يشتركون في التوزيع, كل على نسبة ما له من الدين

المادة 647

مادة 647: ان التفرّغ عن الدين المطلوب للمحجوز عليه, يجعل الحجز باطلا اذا جرى هذا التفرّغ قبل ابلاغ ورقة الحجز الى الشخص الثالث المحجوز لديه

المادة 648

مادة 648: اذا حدث بعد الحجز لدى شخص ثالث , وقبل كل حكم باثبات الحجز, وكل قرار بحصر امتياز الحجز- ان المديون تفرّغ لاحد عن الدين المحجوز لدى الشخص الثالث , فان التفرّغ يكون باطلا بهذه الصفة, بيد ان المتفرّغ له يصيح تجاه الحاجز الاول بمنزلة حاجز ثان ويشترك معه على نسبة ما له من الدين

المادة 649

مادة 649: اذا حدث بعد اول حجز لدى شخص ثالث وقبل كل حكم باثبات الحجز وكل قرار بحصر امتياز الحجز- انه جرى اولا تفرغ عن الدين ثم حجز ثان, فان المتفرغ له يأخذ نصيبه وقت التوزيع مع الحاجز الاول ويكون مقدما على الحاجز الثاني ويتم التوزيع على الوجه الاتي: تحدد اولا حصة الحاجز الاول باجراء توزيع نسبي بين ذوي الشأن الثلاثة ثم تعطى الزيادة للتفرّغ له بالافضلية على الحاجز الثاني (1)

المادة 650

مادة 650: ان حجز السند الاسمي لدى شخص ثالث يستوجب منع التصرف برأس المال وبالفوائد

المادة 651

مادة 651: ان الحكم باثبات الحجز يقضي ببيع السند الاسمي بالمزايدة العلنية. وللمشتري ان يأخذ فوائده المستحقة منذ تاريخ الحجز

المادة 652

مادة 652: يجري بيع السند الاسمي بالمزايدة كما يجري بيع سند لحامله. وبعد الاحالة تصدر المحكمة, بناء على طلب مأمور الاجراء, حكما قاضيا على الشخص المعنوي الذي اصدر السند الاسمي اما بتحويله الى اسم من اشتراه بالمزاد, واما بجعله سندا لحامله, كما يشاء المشتري المذكور. فاذا جعل لحامله, وجب على الشخص المعنوي الذي اصدره ان يسلمه الى دائرة الاجراء فيأتي مشتريه ويتسلمه منها, على ان الدائرة لا تسلمه اليه الا بعد دفع النفقات

المادة 653

مادة 653: ان الشخص المعنوي الذي حول السند الى اسم مشتريه من الاحوال او جعل هذا السند لحامله عملا باحكام المادة السابقة, لا يستهدف ما اوجبه عليه الحكم

المادة 654

مادة 654: ان حجز الدخل لدى شخص ثالث يخضع لنفس القواعد التي يخضع لها حجز السند الاسمي. على ان المزايدة في شأنه تجري بعناية مأمور الدائرة الاجرائية لدى المحكمة التي يقيم المديون في منطقتها

المادة 655

مادة 655: اذا كان الحجز واقعا على منقولات للمحجوز عليه, موجودة في حيازة شخص ثالث , فان ورقة الحجز التي يبلغ الى الشخص الثالث تستلزم التصرف بجميع تلك المنقولات ويكون الشخص الثالث حارسا لها

المادة 656

مادة 656: يجب على الشخص الثالث المحجوز لديه, عند تقديمه التصريح المنصوص عليه في المادة 637, ان يقدم بيانا مفصلا للمنقولات الموجودة في حيازته

المادة 657

مادة 657: اذا كانت صحة ذلك التصريح موضوع نزاع, فلرئيس الدائرة الاجرائية ان يحيز المأمور نفسه او لمن يستنيبه عنه, ان يدخل منزل الشخص الثالث المحجوز لديه يلقي الحجز على المنقولات التي تكون ملكا للمحجوز عليه

المادة 658

مادة 658: اذا حاول الشخص الثالث عن سوء نية ان يخفي المنقولات التي هي ملك للمحجوز عليه, استهدف للعقوبات المنصوص عليها لاختلاس او اتلاف الاشياء المحجوزة

المادة 659

مادة 659: بعد ابلاغ المحجوز عليه نبأ الحجز لدى الشخص الثالث , يعين رئيس الدائرة الاجرائية اليوم الذي تباع فيه المنقولات المحجوزة بالمزايدة, يجب ان تتقدم هذا البيع معاملة النشر المتبعة في مسائل الحجز التنفيذي, وان تراعى فيه الصيغ نفسها

المادة 660

مادة 660: يقوم مأمور الاجراء نفسه بالبيع اذا كانت المنقولات في منطقة المحكمة, اما اذا كانت في منطقة محكمة اخرى, وكان نقلها مدعاة لتحمّل نفقات لا طائل تحتها, فيجري البيع بعناية مأمور دائرة الاجراء المختصة بهذه المحكمة

المادة 661

مادة 661: ان اخبار الشخص الثالث المحجوزة لديه المنقولات بتعيين اليوم والساعة اللذين ستؤخذ فيها تلك المنقولات لاجل بيعها يجب ان يكون قبل نقلها بيومين, وبموجب كتاب مضمون

المادة 662

المادة 662: الحجز التنفيذي يطبق على اعيان المديون المنقولة الباقية في حيازته. والاوراق المالية المنقولة والمحررة لحاملها, تعد كاعيان منقولة

المادة 663

مادة 663: لا بدّ من وجود سند تنفيذي للتمكن من اجراء الحجز التنفيذي

المادة 664

مادة 664: يكون الحجز التنفيذي باطلا اذا لم يتقدمه انذار. ويجب ابلاغ هذا الانذار الى المديون قبل الحجز باربع وعشرين ساعة على الاقل

المادة 665

مادة 665: على ان الدائن يمكنه ان يقدم عريضة لرئيس دائرة الاجراء يطلب بها الترخيص في ابلاغ الانذار ووضع محضر الحجز في وقت واحد. فاذا حصل على هذا الترخيص , تبقى نفقات الحجز في وقت واحد. فاذا حصل على هذا الترخيص , تبقى نفقات محضر الحجز بوجه نهائي على عاتق الحاجز وحده واذا قام المديون بالايفاء في خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ الحجز

المادة 666

مادة 666: للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. ويجب على هذا القاضي ان ينظر فيها اذا كان لهذا الاعتراض صفة شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا ردّه في الحال

المادة 667

مادة 667: اذا اتضح للاعتراض نصيبا من الصحة, فيأمر رئيس دائرة الاجراء بوقف المعاملات ثمانية ايام لتمكين المعترض من رفع القضية الى المحكمة المدنية بطريقة الاستحضار

المادة 668

مادة 668: اذا لم يرفع دعواه الى المحكمة في المهلة المتقدم ذكرها, فيحكم عليه بغرامة تختلف بين عشر ليرات ومئة ل.ل.س . ولا يحول هذا الحكم دون اداء بدل العطل والضرر للحاجز, وتفرض الغرامة المشار اليها بمجرد قرار يصدره رئيس دائرة الاجراء من تلقاء نفسه

المادة 669

مادة 669: لاجل القيام بالحجز التنفيذي ينتقل مأمور الاجراء مع شاهدين الى محل الاموال المنقولة التي يراد حجزها, ويحق له ان يدخل بيت المديون بعد ابداء صفته الرسمية

المادة 670

مادة 670: اذا رفض المديون ان يسمح لمأمور الاجراء بدخول منزله, او نادى هذا المأمور فلم يجبه احد, له ان يستعمل القوة للتمكن من دخول المنزل. ولبلوغ هذه الغاية يمكنه عند الضرورة, ان يطلب مساعدة القوة العامة

المادة 671

مادة 671: ان الشخص الذي يقاوم بوجه غير مشروع, مأمور الاجراء بعد ان يبدي ويثبت صفته الرسمية, يستهدف من هذا الوجه وحده لغرامة من خمس ليرات ل.ل.س . وللحبس من ثلاثة ايام الى خمسة عشر يوما او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. وهذا لا يحول دون عقوبات اشد منها عند ارتكاب جرائم معينة في قانون الجزاء

المادة 672

مادة 672: يضع مأمور الاجراء محضر الحجز, ويجب ان يشتمل هذا المحضر على تعداد جميع المنقولات القابلة للحجز وعلى وصفها وصفا واضحا على قدر المستطاع. ويجب على المأمور المذكور ان يفتح هو او من يكلفه, النصاديق والخزانات والرزم التي يكتشفها

المادة 673

مادة 673: يجب ان يقضي المحضر باقامة حارس ويجوز ان يكون المحجوز عليه نفسه حارسا. واذا عين احد غير المحجوز عليه للحراسة فيرتب له اجر من النفقات العامة المختصة بالحجز

المادة 674

مادة 674: يجب على مأمور الاجراء عندما يقيم الحارس , ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين ولغرامة من عشر ليرات الى مئة ل.ل.س .

المادة 675

مادة 675: اذا وجدت بين الاشياء المحجوزة نقود, او عملة معدنية او عملة ورق, واسناد مالية لحاملها, او مصنوعات او حجارة كريمة, فان هذه الاشياء وان صفت في المحضر, لا تبرك بين يدي الحارس بل يجب ان ينقلها مأمور الاجراء ويودعها الدائرة الاجرائية

المادة 676

مادة 676: تترك نسخة من محضر الحجز بين يدي الحارس

المادة 677

مادة 677: في خلال الايام الخمسة التي تلي وضع محضر الحجز يعين مأمور الاجراء المحل واليوم- والساعة التي ستباع فيها المنقولات المحجوزة بالمزايدة العلنية, ما عدا الاسناد المالية المحررة لحاملها

المادة 678

مادة 678: تتقدم البيع معاملة النشر بواسطة الجرائد المعينة لنشر الاعلانات القضائية, وبواسطة اعلانات تلصق على جدران المدينة وضواحيها, اما عدد النشرات التي تدرج وتلصق فيكون بحسب قيمة المنقولات التي يراد بيعها. ويحدد مأمور الاجراء هذا العدد تحت مراقبة رئيس الدائرة الاجرائية

المادة 679

مادة 679: يقرر رئيس دائرة الاجراء ايضا ما اذا كان من الموافق عرض المنقولات على الجمهور قبل بيعها

المادة 680

مادة 680: يجب ان يكون نشر الاعلانات في الجرائد والصاقها على الجدران قبل اليوم المعين للبيع بثمانية ايام على الاقل وخمسة عشر يوما على الاكثر

المادة 681

مادة 681: محل البيع يكون - بحسب الظروف اما ردهة البيع اذا وجدت واما ساحة السوق الكبرى, واما المحل الذي كانت فيه الاشياء وقت الحجز

المادة 682

مادة 682: ان التدابير التي يتخذها مأمور الاجراء يجوز لرئيس الاجراء ان يعد لها من تلقاء نفسه او بناء على طلب كل ذي شأن, واذا اجل البيع وجب تجديد معاملة ولا يؤثر بالتأجيل الا لسبب هام

المادة 683

مادة 683: قبيل البيع يعد مأمور الاجراء الى المقابلة بين لنقولات المحجوزة ومحضر الحجز وبهذه المقابلة يرتفع عب ء التبعة عن الحارس او تعيين التبعة التي تلحقه باظهار ما فقد من الاشياء

المادة 684

مادة 684: في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران, يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلينة. ويجوز لهذا المأمور ان يستعين بدلال اذا سمح له رئيس الدائرة الاجرائية

المادة 685

مادة 685: يضع مأمور الاجراء بلا ابطاء محضرا للبيع يثبت فيه ما يجري من المعاملات وما قد يحدث من الوقائع, ويجب ان يشتمل على اسم كل مشتر وعلى ما بلغه ثمن كل شيء وكل صفقة

المادة 686

مادة 686: اذا كان بين الاشياء المحجوزة شيء كبير القيمة, وجب ان يثمنه احد الخبراء قبل البيع بناء على امر من رئيس دائرة الاجراء. ولا يجوز ان يباع بثمن ينقص اكثر من عشرين في المئة عن الثمن الذي عينه الخبير ويجب تعيين مبلغ التثمين في الاعلانات التي تتقدم البيع

المادة 687

مادة 687:
ان الاشياء الذهبية والفضية توزن قبل البيع ويذكر وزنها مع سعر الذهب  والفضية في الاعلانات , ولا يجوز ان تباع بثمن ينقص  اكثر من عشر في المئة عن قيمتها المعينة بحسب  وزنها وسعر معدنها
 

المادة 688

مادة 688: ان الاشياء التي لم يمكن بيعها وفاقا لاحكام المادتين السابقتين, تجدد لها المزايدة في موعد يعينه مأمور الاجراء, ويجب ان يكون هذا الموعد فيما بين اليوم الخامس عشر واليوم الثلاثين بعد البيع الاول

المادة 689

مادة 689: تتبع قبل المزايدة الثانية معاملة النشر التي اتبعت قبل المزايدة الاولى. على انه يجوز لرئيس دائرة الاجراء ان يأمر بجعل معاملة النشر اوسع نطاقا. ويجب ان يدكر فيها الثمن الذي جعل كحد ادنى وقت المزايدة الاولى

المادة 690

مادة 690: عند اجراء المزايدة الثانية تباع الاشياء للزائد الاخير ايا كان الثمن الذي عرضه

المادة 691

مادة 691: كل بيع بالمزايدة لمنقولات محجوزة حجزا تنفيذيا يجب فيه دفع الثمن في الحال, فاذا منح مأمور الاجراء مهلة للمشتري كان مسؤولا شخصيا عن الايفاء

المادة 692

مادة 692: اذا امتنع او عجز الاخير عن دفع الثمن, فيطرح المنقول على عهدته في مزايدة جديدة تجري في الحال اذا كان الامر مستطاعا. اذا لم يبلغ ثمن المنقول في المزايدة الثانية, المبلغ الذي كان قد عرضه المشتري المخلف , فيتحمل هذا المشتري الفرق بين الثمنين

المادة 693

مادة 693: يجب الكف عن البيع عندما تبلغ قيمة المبيعات بالمزايدة مبلغا كافيا لاداء النفقات , وايفاء الحاجز والدائنين المعترضين

المادة 694

مادة 694: في الاساس , لا يجوز لدائني المحجوز عليه الاخرين, ان يطلبوا القاء حجز ثان على المنقولات نفسها, وانما يجوز لهم ان يقتصروا على تقديم اعتراض لدى مأمور الاجراء

المادة 695

مادة 695: يقدم هذا الاعتراض لدائرة الاجراء اما بالكتابة واما بتصريح شفهي يوضع له محضر في الحال. ويجب ان يبين في هذا الاعتراض سبب الدين ومبلغه

المادة 696

مادة 696: اذا ادعى بعد الحجز التنفيذي الاول, دائن آخر للمحجوز عليه ان الحجز كان غير شامل وان هناك منقولات اخرى للمحجوز عليه لم ينلها الحجز الاول, جاز لهذا الدائن ان يطلب اجراء حجز تنفيذي جديد

المادة 697

مادة 697: اذا لم يسفر هذا الحجز الثاني عن اكتشاف , منقول جديد, فان نفقاته تكون على عاتق الدائن الذي اخطأ في طلبه

المادة 698

مادة 698: وبالعكس فانه اذا حجزت منقولات جديدة بمقتضى الحجز الثاني, وبالعكس فانه بمثابة نفقات حجز عادية يحق لمأمور الاجراء ان يستوفيها من حاصل البيع

المادة 699

مادة 699: اذا كانت المنقولات المحجوزة بمقتضى الحجز التنفيذي الثاني, موجودة في جهة غير الجهة التي فيها المنقولات التي حجزت اولا فيقرر عندئذ رئيس دائرة الاجراء, وفاقا لمقتضى الحال, ا اذا كان من المناسب جميع كل المنقولات لاقامة مزايدة واحدة او اقامة مزايدتين مستقلتين

المادة 700

مادة 700: من يشتري عن حسن نية منقولا في مزايدة جرت بعد الحجز, يصبح مالكا له بوجه بات منذ الدفع والتسلم

المادة 701

مادة 701: اذا حجز خطأ مال منقول لشخص ثالث , فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع, ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء

المادة 702

مادة 702: يجب حينئذ على مأمور الاجراء ان يدعو, بكتب مضمونة ومصحوبة باسناد ايصال, كلا من المعترض والحاجز والمحجوز عليه للحضور امام رئيس الدائرة الاجرائية في خلال ثلاثة ايام على الاقل وستة ايام على الاكثر

المادة 703

مادة 703: اذا اقر جميع ذوي الشأن بأن المال المنقول هو ملك المعترض , اخرج من الحجز وسلم الى مالكه الحقيقي, اما اذا اختلفوا, فيخرج ذلك المال موقتا من البيع ويودع دائرة الاجراء او محلا اخر يعينه القاضي, ويكلف ذوو الشأن ان يتقاضوا لدى المحكمة ذات الصلاحية (المحكمة المدنية او المحكمة الصلحية) اما اذا ظهر ان ادعاء الاستحقاق غير صحيح, فللحاجز ان يطلب من رئيس دائرة الترخيص في اغفاله

المادة 704

مادة 704: ان المالك الحقيقي الذي حجز له خطأ مال منقول يجوز له, ولو بعد البيع بالمزايدة, ان يدعي استحقاقه على المشتري اذا كان المشتري لم يتسلمه او كان سيء النية

المادة 705

مادة 705: ان الاسناد المالية المنقولة المحررة لحاملها, ايا كان المحل الذي حجزت فيه حجزا تنفيذيا, لا يجوز بيعها بالمزايدة الا بعناية الدائرة الاجرائية في بيروت , ويجب عند الاقتضاء ان ترسلها الدوائر الاجرائية الاخرى بالبريد الى الدائرة المذكورة في ظروف مضمونة مصرح بقيمتها وتجري على هذا المنوال معاملة الاسناد الاسمية بعد الحجز لدى شخص ثالث , كما جاء في المادتين 651,652