الأحد 24 آذار 2019

الفصل الثالث : تنظيم الجامعة المالي

المادة 20

تدير الجامعة اموالها بنفسها, ويكون لها موازنة مستقلة تخضع في اعدادها وتنفيذها ومراقبة تنفيذها لاحكام نظام خاص يصدر بمرسم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ووزير المالية بعد استشارة ديوان المحاسبة وتوصية مجلس الجامعة.

المادة 21

تغذى موازنة الجامعة:
أ - بالاعتمادات التي ترصد لها في الموازنة العامة.
ب - بالتبرعات .
ج - برسوم التسجيل.
د - بحاصلات بيع منشوراتها.
هـ - بواردات املاكها وسائر الواردات التي تخصص للجامعة او تحصل عليها الجامعة, وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 22

يحدد النظام المالي اصول العقود والصفقات التي تجريها الجامعة.

المادة 23

تمثل وزارة المالية لدى الجامعة بموظف تنتدبه بصفة مراقب مالي على ان يكون من الفئة الثالثة على الاقل.
يدفع راتب المراقب المالي من موازنة الدولة العامة ولا يحق له تقاضي اي تعويض من موازنة الجامعة, وتحدد صلاحياته في النظام المالي.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
104
تاريخ النشر
28/12/1967
الصفحة
4-26
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.