الأربعاء 19 حزيران 2019

الفصل الثامن : النظام التأديبي

المادة 58

يكون عرضة للتأديب كل طالب اخل بواجباته او اتى عملا يتنافى مع الكرامة او مع سلامة الجو الجامعي. وتكون الاجراءات التأديبية الصادرة عن الجامعة مستقلة عن الاجراءات القضائية.

المادة 59

يعتبر عملا يتناوله التأديب :
- الجرم الجزائي المتصل بالحياة الجامعية.
- الاخلال بالامن والنظام داخل الجامعة وكلياتها ومعاهدها.
- الامتناع عمدا عن حضور الدروس والمحاضرات والاعمال الجامعية التي تقضي الانظمة الجامعية بالمواظبة عليها.
- التعدي على افراد الهيئة التعليمية او موظفي الجامعة.
- التمرد على انظمة الجامعة.
- ارتكاب الغش في الامتحان او الشروع فيه.

المادة 60

يخضع للسلطة التأديبية:
 - الطلاب المسجلون في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة, ما دام تسجيلهم قائما.
 - المرشحون من خارج الجامعة للتقدم الى الرتب الجامعية.

المادة 61

العقوبات التأديبية هي:
- التنبيه.
- التانيب .
- الفصل عن الجامعة لمدة تتراوح بين الاسبوع والشهر.
- الحرمان من حق التقدم الى امتحانات الجامعة لدورة واحدة او اكثر.
- الطرد من الجامعة لمدة اقصاها ثلاث سنوات.
- الطرد النهائي من الجامعة.

المادة 62

ان الهيئات المختصة بانزال العقوبات هي:
 - عميد الكلية او مدير المعهد في الحالات الثلاث الاولى على ان يأخذ العميد او المدير موافقة مجلس الكلية او المعهد في أمر الفصل اذا تجاوز الاسبوع.
 - رئيس الجامعة مستندا الى قرار مجلسها في سائر الحالات .

المادة 63

 كل تزوير او غش او محاولة غش , عند التسجيل او في الامتحانات يعرض المرتكب الى الغاء امتحانه.
فاذا ضبط الطالب متلبسا بالغش طرد فورا من قاعة الامتحان واعتبر امتحانه باطلا حكما اما في سائر الحالات فان ابطال الامتحان يصدر بقرار من مجلس الكلية او المعهد.

المادة 64

 يحال مرتكب التزوير او الغش او مرتكب محاولة الغش مع من يشترك معه الى مجلس الكلية او المعهد وللمجلس ان يصدر مع قرار ابطال الامتحان احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون.

المادة 65

 يمكن للطالب الذي صدر بحقه قرار تأديبي عن العميد او المدير او مجلس الكلية او المعهد ان يطعن فيه امام مجلس الجامعة في مهلة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ تبلغه القرار بالصورة الادارية.
اما القرارات التأديبية التي يصدرها مجلس الجامعة, فلا تقبل اية مراجعة الا في حالتي الطرد المؤقت والطرد النهائي.

المادة 66

يمكن اقفال الجامعة او بعض كلياتها او معاهدها اذا احوجت الى ذلك ضرورة المحافظة على الامن والنظام.
- تقفل الكلية او المعهد لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح العميد او المدير شرط عرضه فورا على وزير التربية والتعليم العالي.
- تقفل الجامعة او احد فروعها لمدة لا تتجاوز الاسبوعين بقرار من وزير التربية والتعليم العالي مبني على انهاء مجلس الجامعة او بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
- وتقفل الجامعة او احد فروعها لمدة تتجاوز الاسبوعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
104
تاريخ النشر
28/12/1967
الصفحة
4-26
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.