الأربعاء 19 حزيران 2019

الفصل التاسع : احكام انتقالية وختامية

المادة 67

تنظر في معادلة الشهادات المفروضة في تعيين افراد الهيئة التعليمية وسائر الموظفين الفنيين لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي, على ان يضاف الى اعضائها عند البحث في معادلة شهادة احد المرشحين للتدريس في اي من كليات الجامعة ومعاهدها ممثل عن الكلية او المعهد المختصين.

المادة 68

 اذا شغر مركز رئيس الجامعة اللبنانية في خلال عشر سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وتعذر تطبيق الفقرة أ من المادة 10 منه.
يمكن تعيين رئيس الجامعة بالوكالة من بين ثلاثة من فئة اساتذة التعليم العالي يرشحهم مجلس الجامعة, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 69 - معدلة (ملغى)

يجوز تعيين ممثل الكلية او المعهد في مجلس الجامعة من خارج الملاك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي, اذا تعذر وجود من يمثل الكلية او المعهد من افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.

المادة 70

اذا تعذر وجود مرشحين لمنصب العمادة او المديرية من افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, يمكن للحكومة ان تعقد اتفاقا مع احد رجال الاختصاص لتولي العمادة او المديرية. وفي هذه الحال يعهد اليه بالمهمة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي على ان يرفق هذا الاقتراح بمشروع عقد لمدة ثلاث سنوات يبين الاجور والتعويضات وسائر موجبات الفريقين.

المادة 71

خلافا لاحكام المادة 37 يكتفى خلال مدة ثلاث سنوات بتقديم مرشح واحد.

المادة 72

تحدد سلسلة رواتب الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وسائر موظفي الملاك الفني ويصنف موظفو الجامعة الحاليون:
رئيس الجامعة وافراد الهيئة التعليمية وسائر موظفي الملاك الفني بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الجامعة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 73

يحدد الملاك الاداري للجامعة اللبنانية وفاقا للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 74

تحدد شروط تعيين المدرب ورئيس المختبر وامين المكتبة والموثق ورئيس المصنع وامين المكتبة المساعد والمحضر والمختزل والمحقق ومنسق الكتب والعامل الميكانيكي وسائر موظفي الملاك الفني بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 75 - معدلة (ملغى)

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 76 - معدلة (ملغى)

يعمل بهذا القانون في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
104
تاريخ النشر
28/12/1967
الصفحة
4-26
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.