الإثنين 06 كانون الأول 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: لكل دائن بحق شخصي او عيني ناشيء عن عقد او تعهد مثبت بسند ان يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.

المادة 1 اصدار

مادة 1: لكل دائن بحق شخصي او عيني ناشيء عن عقد او تعهد مثبت بسند ان يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.

المادة 2

مادة 2: يقدم طلب التنفيذ, حسب اختيار الدائن الى دائرة التنفيذ في المكان المشروط فيه تنفيذ الموجب او في مقام المنفذ عليه الحقيقي او المختار او محل سكنه اذا لم يكن له مقام, او في مقام احد المنفذ عليهم المتعددين الا اذا كان ذلك الطلب متعلقا بعين منقولة او غير منقولة فيقدم, في هذه الحالة, الى دائرة التنفييذ في المنطقة التي فيها تلك العين. وفي حال تعدد الاعيان واختلاف الامكنة التي تكون فيها, فيقدم طلب التنفيذ الى الدائرة التي يكون فيها اكثر تلك الاعيان قيمة

المادة 2 اصدار

نشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: تبلغ نسخة من طلب التنفيذ المتعلق بحق عيني الى المكتب العقاري المختص لاجل تسجيله في السجل العقاري, ويمكن ان يتم التبليغ بمهمة طالب التنفيذ.

المادة 4

مادة 4: على طالب التنفيذ الذي يقيم في مكان غير تابع لنطاق اختصاص دائرة التنفيذ التي لجأ اليها, ان يعين في طلبه مقاما مختارا في النطاق المذكور, فاذا لم يعين هذا المقام المختار اعتبر قلم دائرة التنفيذ مقاما مختارا حكميا له, وفي هذه الحالة تلصق الدعوات وسائر الاوراق الاخرى الموجهة اليه في المحل المخصص في ديوان دائرة التنفيذ لنشر الاعلانات القضائية.

المادة 5

مادة 5: تبلغ دائرة الاجراء نسخة عن طلب التنفيذ وعن السند المطلوب تنفيذه الى المنفذ عليه, وتنذره بوجوب التنفيذ رضاء في مهلة عشرة ايام او بتقديم اعتراضه على التنفيذ خلال هذه المهلة امام المحكمة المختصة.

المادة 6

مادة 6: للمنفذ عليه ان يعترض على التنفيذ, بدعوى يقيمها امام المحكمة المختصة في المنطقة التي فيها دائرة التنفيذ, وان يضم الى دعواه ما لديه من مستندات وعليه, اذا لم يكن مقيما في نطاق اختصاص المحكمة المذكورة, ان يعين مقاما مختارا في ذلك النطاق تحت طائلة تطبيق احكام المادة 4 بحقه.

المادة 7

مادة 7: يبلغ قلم المحلة نسخة عن الدعوى المتضمنة الاعتراض على التنفيذ الى دائرة التنفيذ يوم تقديمها.

المادة 8

مادة 8: اذا لم يعترض المنفذ عليه على التنفيذ, او اعلن صراحة ان لا اعتراض له عليه فانه يعفى من القسم غير المعجل من الرسوم القضائية ويتم التنفيذ دون استيفاء هذا القسم من طالب التنفيذ.

المادة 9

مادة 9: اذا لم يتناول الاعتراض الا جزءا من الحق المطالب به فيتابع التنفيذ في الجزء الاخر.

المادة 10

مادة 10: على كل من المعترض على التنفيذ وخصمه طالب التنفيذ ان يتمثل بمحام امام المحكمة الا اذا كان موضوع النزاع ذا قيمة معينة لا يتجاوز الالفي ليرة. ان تعيين المحامي يتضمن حكما اتخاذ مكتبه مقاما مختارا لموكله.

المادة 11

مادة 11: تنظر المحكمة المختصة في الاعتراضات على التنفيذ وتفصل في اساسها وتستأنف احكامها القابلة للاستئناف في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها دونما حاجة لابراز نسخة عنها.

المادة 12

مادة 12: ان الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين, الا انه يجوز للمحكمة ان توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه على كفالة اذا تبين لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية. اذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فان الاعتراض عليه يوقف التنفيذ حكما الى ان تصدر محكمة الدرجة الاولى حكما يقضي برده. وفي جميع الاحوال لا يحول الاعتراض او وقف التنفيذ دون اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق طالب التنفيذ.

المادة 13

مادة 13: ان الحكم الذي يقضي برد الاعتراض على التنفيذ او تحديد حق طالب التنفيذ على وجه معين يكون معجل التنفيذ وينفذ على اصله. الا ان للمحكمة ان تعلق تنفيذه على تقديم كفالة تعينها.

المادة 14

مادة 14: اذا ظهر المعترض غير محق في اعتراضه فانه يحكم عليه بنفقات المحاكمة وبتعويض لخصمه تحدده المحكمة على ان لا يزيد هذا التعويض عن عشرة بالمئة من قيمة الحق المنازع عليه المحدد القيمة. فوق ذلك يحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن الخمسين ليرة ولا تزيد على الثلاثة الاف ليرة اذا كان اعتراضه مقدما عن سوء نية او تعسف . تطبق احكام هذه المادة ايضا على طالب التنفيذ الذي قدم طلبه دون حق او عن سوء نية او تعسف .

المادة 15

مادة 15: ان وقف التنفيذ بسبب الاعتراض لا يؤدي مهما طالت مدته الى ترقين طلب التنفيذ, ولا تبدأ المدة المؤدية الى الترقين الا بعد صدور الحكم الذي يفصل نهائيا في الاعتراض .

المادة 16

مادة 16: لا يطبق هذا القانون الا على طلبات التنفيذ التي تقدم بعد العمل به, وتظل الطلبات المقدمة سابقا خاضعة لاحكام قانون 4/5/1954 .

المادة 17

مادة 17: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
38
تاريخ النشر
09/05/1968
الصفحة
617-618
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.