الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

المواد :

المادة 1

1- ممنوع مبدئيا قطع اشجار التوت وبيع اخشابها.
2- ولكن يجوز اعطاء بعض رخص فوق العادة من قبل الحكام العسكريين اذا اسند الطلب الى اسباب ثابتة بعد التفتيش. ويجب ان يذكر في رخصة قطع الاشجار :عدد الاشجار التي يجوز قطعها ، محل وجودها ،اسم وعنوان صاحبها ،اسباب هذه الرخصة . واما رخص المبيع فيجب ان تذكر :اهمية مستودع الخشب منبعه ، محلته ، تاريخ انشائه ،اسم وعنوان صاحبه الاثباتات اللازمة لكي لا يصير تبديله فيما بعد.
3- كل من يخالف هذه الاوامر يحال الى المجلس العسكري ويعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة نقدية من احدى عشرة الى 5 ليرات مصرية.
4- ان السلطتين العسكرية والملكية مكلفتان تنفيذ هذا القرار كل بما يتعلق به.

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1919
كوبان

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.