الأحد 05 نيسان 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: من يحكم عليه بجريمة التسول المنصوص عليها في المادة 610 وما يليها من قانون العقوبات وتضبط معه او في مسكنه او لدى شخص مؤتمن من قبله دراهم او حلى او اوراق مالية او شهادات ملكية او اسناد دين، تصادر هذه الاشياء لحساب الدولة بحكم من محكمة الجزاء ذات الصلاحية. وتستوفى قيمة اسناد الدين من موقعيها وتنقل الاملاك لاسم الدولة بموجب الحكم الصادر عن المحكمة المشار اليها.

المادة 2

مادة 2: ان سقوط العقوبة بالعفو العام او بالوفاة لا يمنع الحكم بمصادرة الاشياء المذكورة بقرار من محكمة الجزاء ذات الصلاحية سواء صدر العفو او حصلت الوفاة قبل احالة القضية على المحكمة ام بعدها.

المادة 3

مادة 3:
يحق لوزير الصحة والاسعاف العام ان يفرض كفالة مالية لمدة ثلاثة اشهر على الاقل وسنة واحدة على الاكثر، حدها الادنى خمسون ليرة وحدها الاعلى مائة ليرة، على المتسولين الذين يطلب ذووهم اخراجهم من المأوى، وتصادر قيمة الكفالة اذا أوقف المتسول المكفول متلبسا بالتسول قبل انتهاء مدة كفالته وتعود الاموال المصادرة لصندوق الدولة، اما اذا لم يوقف اثناء هذه المدة متلبسا بالتسول فتعاد الكفالة لاصحابها. تتم المصادرة بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام.

بيروت في 21 حزيران سنة
1950 الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح

وزير الداخلية
الامضاء: رياض الصلح

وزير الصحة والاسعاف العام
الامضاء: الدكتور الياس الخوري

وزير العدلية
الامضاء: جبران نحاس

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.