الإثنين 30 آذار 2020

المواد :

المادة 1

تلغى المواد 10 و20 و21 و22 والفقرتان 3 و4 من المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 ويستعاض عنها بالنصوص التالية: (1) ملاحظة: لقد ادمج نص هذا القانون في احكام المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 المتعلق بالاستملاك ونشر ايضا على حدة توخيا للفائدة.

المادة 2

تؤلف بقرار من وزير الاشغال العامة والمواصلات لجنة استملاك او اكثر في كل محافظة على الوجه التالي: مهندس في دائرة الاستملاك في وزارة الاشغال العامة والمواصلات...رئيسا.
مهندس في وزارة الاشغال العامة والمواصلات...عضو.
ممثل عن الادارة طالبة الاستملاك...عضو.
ولا تعتبر هذه اللجنة منعقدة على وجه قانوني الا بحضور كامل اعضائها.

المادة 3

ينشأ في مركز كل محافظة محكمة تؤلف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح كل من وزراء العدل والاشغال العامة والمواصلات والمالية من:
قاض...رئيس.
مهندس من وزارة الاشغال العامة والمواصلات...عضو.
ممثل عن اصحاب العقارات...عضو.
يعين ايضا عضوان ملازمان ليقوم كل منهما مقام العضو الاصيل عند تغيبه.
تحدد تعويضات اعضاء هذه المحكمة بمرسوم.

المادة 4

تسمي وزارة المالية ممثلي اصحاب العقارات الاصيل والملازم ضمن الشروط التالية:
1- ان يكونا لبنانيين منذ اكثر من عشر سنوات.
2- ان يكونا اتما الخامسة والعشرين من العمر.
3- ان يكونا ملاكين في الاراضي اللبنانية.
4- ان يكونا متمتعين بحقوقهما المدنية وغير محكوم عليهما بجناية او جنحة شائنة.

المادة 5

تنظر هذه المحكمة في الاعتراضات على قرارات لجان الاستملاك, وتنحصر صلاحيتها في البت في مقدار التعويض وتتخذ قراراتها بالاكثرية.

المادة 6

لذوي العلاقة وحدهم حق الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك امام المحكمة التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ القرار المذكور تحت طائلة الرد. والاعتراض لا يوقف سير معاملات الاستملاك, ولا يحول دون دفع قيمة كامل التعويض الى المالك.

المادة 7

تتبع هذه المحكمة الاصول المتعلقة باستئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة, وتكون قراراتها مبرمة لا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة.

المادة 8

تستعين هذه المحكمة في مجرى اعمالها بخبير او اكثر على انه لا يحق لها تكليف الخبير بتقدير التخمين الذي عليها وحدها يقع واجب تقديره.

المادة 9

جميع القضايا المعروضة على المحاكم والمتعلقة بالتعويض عن الاستملاك والتخطيط تحال بحالتها الحاضرة الى المحكمة المشكلة بموجب هذا القانون لتفصل فيها وفقا لاحكامه.

المادة 10

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
(1) - نشر في الجريدة الرسمية عدد 18 بتاريخ 19/4/1961

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.