الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: ان انذار الاهالي او احدى دوائر الاسعاف او الامن بوجود خطر دون سبب مسوغ يعتبر عملا من شأنه المس بالنظام العام ويعاقب بصفته هذه بالسجن من شهرين الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس الى مائتين وخمسين ليرة لبنانية او سورية. تعاقب محاولة الانذار دون سبب مسوغ بوجود خطر بالعقوبات نفسها المطبقة على هذا الجرم.

المادة 2

مادة 2: تحال المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة الى المحاكم العسكرية.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والجنرال المعاون للجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع النفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة. بيروت في 6 تموز سنة 1942 الجنرال القائد الاعلى الامضاء: ج. كاترو

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.