الأربعاء 01 نيسان 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: يرخص للسلطة العسكرية العليا بتطويع طلاب في الجيش بصفة تلامذة اختصاصيين عسكريين

المادة 2

مادة 2: على الطلاب المرشحين للقبول كتلامذة اختصاصيين عسكريين ان يملوا الشروط التالية: آ- ان يكونوا لبنانيين. ب - ان يكونوا اصحاء الجسم, اقوياء البنية, متيني التركيب والا يكونوا مصابين بعجز صحي من شأنه ان يجعلهم غير صالحين في المستقبل لخدمة الجيش . ج- ان تتراوح اعمارهم بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة. غير انه يمكن للسطلة العسكرية العليا اذا كان عدد المتقدمين غير كاف ان تخفض شروط العمر الى الثانية عشرة. - تحدد السلطة العسكرية العليا ضمن شروط السن المبينة بهذه الفقرة عمر المرشحين الذين يمكن قبولهم كل سنة مع الاخذ بعين الاعتبار حاجة الجيش الى الاختصاصيين والسن التي يمكن فيها للمرشحين ان ينهوا دروس اختصاصهم د- ان يعقدوا باختيارهم تطوعا برضاء ذويهم او الاشخاص المسؤولين عنهم. ه- ان يكونوا حائزين شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية على الاقل او ما يعادلها بموجب معادلة رسمية تعطيها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, للمرشحين لوظيفة عامل اختصاصي. اما المرشحون لاشغال وظائف رؤساء ورش ومعاوني مهندسين فيجب ان يكونوا حائزين شهادة الدروس الابتدائية العالية على الاقل, او ما يعادلها بموجب معادلة رسمية تعطيها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3

مادة 3: يجري التطوع بطريقة المباراة, ويجوز لقيادة الجيش ان تحصرها باولاد العسكريين والعسكريين القدماء ويمكن قبول آخرين اذا لم يتوفر العدد اللازم والمؤهلات المطلوبة بين اولاد العسكريين.

المادة 4

مادة 4: يبقى التلامذة الاختصاصيون العسكريون عائشين بين اهلهم او في معاهد التدريس ويمكن استدعاؤهم الى الجيش لاستكمال التدريب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من

المادة 5

مادة 5 المدرجة ادناه. مادة 5: يتلقى التلامذة الاختصاصيون العسكريون بادارة ومراقبة السلطة العسكرية العليا: 1- علوما عامة وفنية غايتها اشغال وظائف واعمال اختصاصيين واشغال وظائف رؤساء ورش ومعاوني مهندسين اذا كان ذلك بالامكان. 2- تدريبا معنويا وطنيا عسكريا يؤهلهم لاشغال الوظائف والرتب التي تعطى لهم في الجيش بالمستقبل.

المادة 6

مادة 6: يمكن للتلامذة الاختصاصيين العسكريين ان يقبلوا في مدارس الدولة المهنية بنسبة خمس المحلات الشاغرة في كل مدرسة بحسب الطرق التي تحدد بالاتفاق مع وزارة التربية الوطنية ووزارة الدفاع الوطني دون ان يؤثر ذلك على عدد المنح المخصصة للطلاب المدنيين في المدارس المهنية. يخضع هؤلاء التلامذة لانظمة المدارس المشار اليها.
 

المادة 7

مادة7:

اولا)- يستفيد التلامذة الاختصاصيون العسكريون من:
1- بدل التعليم.
2- بدل تشجيع عند الاقتضاء للطلاب  الذين يحوزون معدلا عاما
عاليا في دروسهم.
3- دفع نفقات  التدريس  على عاتق الجيش .
- تحدد بمرسوم البدلات  المشار اليها في الفقرتين 1 و2.
ثانيا)- يستفيد ايضا التلامذة الاختصاصيون العسكريون القدماء
عندما يصبحون جنودا من تعويضات  فرق الراتب  ومن اضافات
القدم المنصوص  عليها في المادتين 11 و12 من هذا القانون.

المادة 8

مادة 8: اولا) يمكن للسلطة العسكرية العليا ان تسرح دون سابق انذار التلامذة الاختصاصيين العسكريين عندما تنطبق عليهم احدى الحالات التالية: 1- عدم اهليته للخدمة في الجيش . 2- عدم اهلية ظاهرة ليصبح اختصاصيا عسكريا جيدا. 3- سوء سلوك او كسل موصوف . 4- استعدادات لا تتفق والروح العسكرية. 5- زواج دون ترخيص السلطة العسكرية العليا. 6- رفض توقيع عقد تطوع في الجيش وفقا للمادة العاشرة. ثانيا- يمكن للتلامذة الاختصاصيين العسكريين ان يطلبوا بانفسهم او بواسطة اوليائهم اعفاءهم من خدمة الجيش .

المادة 9

مادة 9: 1- على التلامذة الاختصاصيين العسكريين الملغى عقد تطوعهم مع الجيش ان يعيدوا الى الدولة كل ما انفقته الخزينة على تدريبهم تنفيذا لاحكام هذا القانون الا عندما تنطبق عليهم احدى الحالات التالية: 2- عند الغاء العقود لاسباب قاهرة تثبت صحتها, لا تعاد النفقات المدفوعة للتدريب 3- عند موانع لاسباب هامة تثبت صحتها, يعفى اصحاب العلاقة من اعادة قسم او من كامل النفقات المدفوعة وذلك بعد اخذ موافقة وزارة المالية. 4- يكون الاهل والاولياء مسؤولين بالتضامن عن اعادة النفقات الى خزينة الدولة.

المادة 10

مادة 10: 1- على التلامذة الاختصاصيين العسكريين الذين يبلغون الثامنة عشرة من عمرهم ان يعقدوا تطوعا في الجيش بصفة جنود ويصبحون اذ ذاك خاضعين للقوانين النافذة في الجيش . 2- تحدد مدة التطوع لست سنوات على الاقل منذ تاريخ اكمال دروس تلامذة الاختصاصيين العسكريين.

المادة 11

مادة 11: 1- يتقاضى العسكريون المتخرجون من المدارس المهنية بعد انهاء دروسهم كتلامذة اختصاصيين عسكريين فرقا في الراتب يحدد كما يلي منذ تطوعهم بصفة جندي. آ- راتب عريف اذا حازوا شهادة الكفاءة المهنية. ب - راتب عريف اول اذا حازوا شهادة الكفاءة المهنية بمعدل عام لا يقل عن 15/20 ج- راتب رقيب اذا حازوا شهادة انهاء الدروس من مدرسة الصنائع والفنون د- راتب رقيب اول اذا حازوا شهادة معاون مهندسين من مدرسة الصنائع والفنون. 2- يمكن ان يلغى او ان يخفض فرق الراتب المدرج اعلاه عند ارتكاب اخطاء مهنية جسيمة متكررة او اذا برهن العسكري عن عدم اهليته لمزاولة الاختصاص الذي تدرب لاجله, وبهذه الحالة ينهي صاحب العلاقة عقد تطوعه في الجيش كجندي.

المادة 12

مادة 12: ان التلامذة الاختصاصيين العسكريين الذين يكونون قد اتمو دروسهم بنجاح قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة يتابعون حتى بلوغ هذه السن دورة عملية في مشاغل الجيش ويتقاضون بهذه الحالة راتبا يعادل ثلثي الراتب الذي يعود لهم عند اكمالهم سن الثامنة عشرة.

المادة 13

مادة 13: ان التلامذة الاختصاصيين العسكريين الذين لهم الحق بمعاش تقاعدي من جراء خدماتهم بالجيش يستفيدون من سنة اضافية عن كل سنة كاملة قضوها في التدريس بصفة تلامذة اختصاصيين عسكريين على ان لا تتعدى هذه المدة سنتين.

المادة 14

مادة 14: تسري على التلامذة الاختصاصيين العسكريين انظمة مدارس الدولة المطبقة على التلامذة المدنيين في كل ما لم يؤت على ذكره في هذا القانون.

المادة 15

مادة 15: تتحمل ميزانية الجيش نفقات تدريب التلامذة الاختصاصيين العسكريين.

المادة 16

مادة 16: تحدد طرق تطبيق هذا القانون بمرسوم وبتعليمات تصدر عن السلطة العسكرية العليا.

المادة 17

مادة 17: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره ويسري مفعوله ايضا على التلامذة الاختصاصيين العسكريين المتطوعين باشراف السلطة العسكرية العليا ضمن الشروط المدرجة اعلاه منذ اول تشرين الثاني سنة 1957. اذا استحق التليمذ من جراء علاماته بدلا من المؤسسة المدرسية يفوق مجموع البدلين المشار اليهما اعلاه فيتقاضى بهذه الحال بدل المؤسسة المدرسية فحسب بيروت في 20 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.