الأربعاء 01 نيسان 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: يفوض مدير مصلحة الشؤون الادارية او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية بتوقيع: 1- المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية. 2- القرارات والاوامر والمذكرات العائدة للمعاملات التالية: - اجازات الامومة. - الاجازات الصحية. - الاجازات العائلية. - الاجازات الادارية للموظفين والاجراء لغاية عشرين يوما متقطعة ام متواصلة باستثناء مدراء المصالح. - منح الزواج. - منح الولادة. - منح التعليم. - ترقين قيد موظف او اجير بسبب الوفاة. - قرارات المساعدات المرضية. - قرارات مساعدات الوفاة. - تنفيذ قرارات التكليف بالاعمال الاضافية بعد اقترانها بموافقة المحافظ. - ابرام جداول التكليف والتعديل لمختلف الرسوم البلدية التي تصدر عن الوحدة المختصة في بلدية بيروت.

المادة 2

مادة 2: يفوض رئيس الدائرة الادارية في مصلحة الشؤون الادارية او من يحل محله اثناء غيابه توقيع المعاملات التالية: 1- المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية. 2- التصديق على توقيع مخاتير احياء مدينة بيروت.

المادة 3

مادة 3: يفوض مدير مصلحة الهندسة بالتكليف او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية توقيع المعاملات التالية: 1- جميع المراسلات الموجهة الى امانة السجل العقاري والتي لا ترتب اية نفقة, او اعباء مالية او شطب اشارة درس او تخطيط, او استملاك. 2- طلب افادات عقارية من امانة السجل العقاري. 3- توقيع انذارات الهدم وابلاغها لاصحابها. 4- توقيع معاملات توقيف البناء المخالف. 5- مراسلات مخالفة البناء مع قيادة الشرطة. 6- توقيع الانذارات والقرارات المتعلقة بهدم واخلاء الابنية التي تشكل خطرا على الغير.

المادة 4

مادة 4: يفوض مدير مصلحة الصحة او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية توقيع طلبات الموافقة الاستثنائية المعللة للاستشفاء في المستشفيات التي لا تدخل في المذكرة المتعلقة بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: يفوض قائد فوج الاطفاء او من يحل محله قانونا توقيع قرارات الاجازات الادارية لجميع عناصر الفوج من ضباط ورتباء وافراد ما عدا اعضاء مجلس القيادة.

المادة 6

مادة 6: يفوض مدراء المصالح وقائدا فوج الاطفاء وفوج حرس المدينة كل فيما خصه صلاحية فرض العقوبات التأديبية على الموظفين والاجراء التابعين له لغاية حسم الراتب لمدة ثلاثة ايام.

المادة 7

مادة 7: على كل مفوض اليه تبعا لهذا القرار وضع جدول بنهاية كل شهر يبين فيه المعاملات التي وقعها بموجب هذا التفويض ويبلغ للمحافظ.

المادة 8

مادة 8: يوقع المفوض اليه كما يلي: "عن المحافظ بالتفويض مدير..................."

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع قرارات التفويضات الصادرة قبل تاريخ هذا القرار.

المادة 10

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية. بيروت في 7 آب 1987 الامضاء: المهندس جورج سماحه

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.