السبت 24 تشرين الأول 2020

المواد :

المادة 1

يحدد هذا المرسوم:
1 - اصول الترخيص باستعمال واستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية.
2 - اصول تأجير الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية.
3 - العائدات المترتبة على الترخيص للمحطات اللاسلكية الخصوصية.
4 - العائدات المترتبة على تأجير وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية.

المادة 2

يقصد بالتسميات الواردة في هذا المرسوم ما يلي:
1- الادارة: المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية.
2- المحطة: جهاز او عدة اجهزة مرسلة او لاقطة موجودة في مكان واحد مع جميع التجهيزات الضرورية لتأمين خدمة لاسلكية.
3- المحطة الثابتة: محطة تؤمن خدمة لاسلكية بين نقاط ثابتة.
4- المحطة الاساسية: محطة على الارض تعمل مع عدة محطات متنقلة على الارض ولا يجوز استعمالها الا عندما تكون ثابتة.
5- المحطة المتنقلة: محطة لاسلكية متنقلة تعمل مع محطة اساسية او مع محطات متنقلة اخرى.
6- المحطة الساحلية: محطة تعمل مع المحطات المقامة على متن البواخر او تؤمن اتصال هذه المحطات ببعضها يدخل ضمن هذا الاطار المحطات التي ترسل اشارات الانقاذ او اشارات تحديد امكنة الكوارث او اشارات الاغاثة.
7- المحطة الجوية: محطة تعمل مع المحطات المقامة على متن الطائرات او تؤمن اتصال هذا المحطات ببعضها يدخل ضمن هذا الاطار المحطات التي ترسل اشارات الانقاذ او اشارات تحديد امكنة الكوارث او اشارات الاغاثة.
8- المحطة التجريبية: المحطات اللاسلكية الخصوصية التي تستخدم لاعمال فنية وتجاز بعملية لتبادل الاشارات والمعلومات المتعلقة بضبط الاجهزة.
9- محطات الهواء: المحطات اللاسلكية الخصوصية التي تهدف الى منفعة خاصة وتستخدم لتبادل المعلومات الفنية والعلمية المتعلقة بتأمين عمل الاجهزة اللاسلكية.
10- المحطة من نوع C.B محطة لاسلكية تعمل على ترددات تخصصها الادارة للعموم وفقا لمخطط الترددات.
11- الاتصال المكروي: اتصال لاسلكي بين نقطتين ثابتتين بواسطة حزمة هرتزية.
12- المستاجر: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي نال الموافقة من الادارة على استئجار خط دولي.
13- المستثمر: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يصرح عنه للمرخص له قانونا او المستأجر وعلى مسؤولية لاستعمال وسيلة اتصال لاسلكية خاصة او خط اتصال دولي.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.