الأربعاء 08 نيسان 2020

المواد :

المادة 1

(كما تعدلت بالقرار 645/أد تاريخ 19/11/1994 ج ر 48 تاريخ 01/12/1994 وبالقرار 1 تاريخ 6/1/1995 والقرار 527 تاريخ 25/10/1995 ج .ر 44 )

تجهز كل سيارة خصوصية وعمومية بالاضافة الى سيارات الشحن والاوتوبيس بمطفأة حريق او اكثر, تبعا لنوع السيارة, على ان تكون هذه المطفأة صالحة دوما للاستعمال. يحدد عدد المطافىء وسعتها بالنسبة لكل نوع من انواع السيارات حسب الجدول الآتي:

نوع           عدد      سعة       نوعها
السيارة       المطافىء المطفأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيارات من
الفئة الاولى     1  1 كلغ على الاقل  بودرة جافة
والثانية                او
والسادسة           2 ليبرة على الاقل
المنصوص عنها في
المادة 144 من
قانون السير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيارات من
الفئة الثالثة   1  5 كلغ على الاقل  بودرة جافة مركزة
المنصوص عنها في         او         على هيكل السيارة
المادة 144 من      10 ليبرة على
قانون السير           الاقل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيارات من     2  كل مطفأة 5 كلغ  بودرة جافة واحدة
الفئة الرابعة      على الاقل        في المقصورة واخرى
والخامسة المنصوص        او         في المؤخرة ضمن علبة
عنها في المادة     10 ليبرة على الاقل   معدنية
144 من قانون
السير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صهاريج نقل      3  كل مطفأة 5 كلغ  بودرة جافة واحدة
المواد الملتهبة    على الاقل        في المقصورة وواحدة
                        او         في كل جانب بمؤخرة
                   10 ليبرة على    السيارة ضمن علبة
                      الاقل         معدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعدل نوع المطافئ بحيث يجاز استعمال مطافئ حريق من نوع بودرة جافة او مواد سائلة رغوية

المادة 2

 يعطى اصحاب السيارات المذكورة في المادة الاولى مهلة اقصاها نهاية عام 1994 لتنفيذ هذا القرار.

المادة 3

 ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.


بيروت, في 27/04/1994
وزير الداخلية
بشارة مرهج

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.