الخميس 22 تشرين الأول 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: يعطى المتعاقدون العاملون بدوام كامل في المركزي او في الوحدات التابعة له ويتقاضون رواتب شهرية مقطوعة زيادة بنسبة 10% من رواتبهم كلما انقضت مدة سنتين على وجودهم في الخدمة الفعلية المستمرة على الا تتجاوز الزيادة مبلغ 200 ليرة لبنانية كحد اقصى.

المادة 2

مادة 2: اذا حصل تعديل في عقد الاتفاق الجاري مع احد المتعاقدين بشكل يؤدي الى زيادة في الراتب الشهري المقطوع الاساسي فتطبق في هذه الحالة الاصول التالية: أ-اذا كانت الزيادة الطارئة تعادل او تفوق الزيادة العادية المحددة في المادة الاولى اعلاه تبدأ مدة السنتين لاستحقاق الزيادة العادية المقبلة من تاريخ اجراء تعديل العقد. ب-اذا كانت الزيادة الطارئة اقل من الزيادة العادية يعطى المتعاقد الفرق الحاصل بين الزيادة العادية والزيادة الطارئة وذلك بعد مرور سنتين على تاريخ مباشرته العمل بموجب العقد الاساسي او تاريخ اخر زيادة عادية اعطيت له.

المادة 3

مادة 3: لا تدخل في حساب مدة السنتين لاستحقاق الزيادة العادية ايام الاجازات الخاصة بدون راتب وايام الغياب غير المدفوعة بكاملها للمتعاقد.

المادة 4

مادة 4: تراعى في تطبيق الاحكام المادتين 27 و28 من نظام شؤون المتعاقدين في المركز والوحدات التابعة له بشأتن تعويضات الصرف, احكام نظام الموظفين لا سيما المادتين 83 و89 منه.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. توقيع الدكوانة في 22 كانون الثاني سنة 1975 رئيس مجلس الاخصائيين رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.