الأربعاء 08 تموز 2020

المواد :

المادة 1

 تلحق مشاريع الكهرباء التالية بمصلحة الكهرباء ويعهد بادارتها واستثمارها وفاقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء:
1- المشاريع الكهربائية التي انشاتها الدولة وتستثمرها لجان محلية في نطاق قضائي الشوف وعاليه والمشاريع التي تنشئها هناك ولم تضعها في الاستثمار.
2- المشاريع التي تستثمرها البلديات في نطاق القضائين المذكورين.
3- الرخص والامتيازات التي تستردها الدولة في نطاق هذين القضائين

المادة 2

 يجري تسلم وتسليم هذه المشاريع تباعا بحسب الاصول وتحل مصلحة الكهرباء محل الهيئات القائمة حاليا في تأمين المنفعة العامة.

المادة 3

 تتولى المصلحة تحصيل الديون المترتبة للجان المحلية لدى الاهلين وتسدد ما عليها من ذمم على ان تتحمل الدولة الفرق الحاصل عند المقاصة ويحفظ لها الزائد عند وجوده ويشمل هذا التدبير لجان الكهرباء في اقليم الخروب.

المادة 4

 تشتري الدولة الانشاءات الكهربائية التي تملكها البلديات والتي تكون موجودة في الاستثمار وترى الادارة انها لازمة له وذلك بموجب تخمين لجنة تؤلف لهذه الغاية وتمثل فيها وزارتا الاشغال العامة والمالية ومن اثمانها تسدد الديون المتبقية عليها الى مصلحة الكهرباء وفي حال عدم كفاية هذا المبلغ لتسديد كامل الديون فان الباقي يحتجز على هذه البلديات عن طريق وزارة الداخلية من المخصصات العائدة لها .

المادة 5

 تتولى مصلحة الكهرباء تحصيل الدين المترتب للبلديات لدى الاهلين وتقيده في حسابها.

المادة 6

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 ايلول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.