الخميس 09 نيسان 2020

المواد :

المادة 1

ان المسيو جان هيلو الوزير المفوض المندوب العام للمفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان وفخامة الليوتنان جنرال السر ارثر غرينفل وكهوب المفوض السامي لفلسطين العاملين وفقا للصلاحية المعطاة لكل منهما قد اتفقا في هذا الذيل على ان الاتفاق الموقت المتعلق بتسليم المجرمين المعقود بين الجنرال غورو المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان وفخامة السر هربرت صمويل المفوض السامي لصاحب الجلالة البريطانية في فلسطين والذي وقعه الجنرال غورو بتاريخ 5 تموز سنة 1921 والسر هربرت صمويل بتاريخ 11 تموز سنة 1921 قد عدل على الصورة التالية: 1- توضع العبارة "المفوض السامي في سوريا ولبنان" بدلا من العبارة "المفوض السامي في سوريا" في كل مكان توجد فيه هذه العبارة الاخيرة. 2- تعدل المادة 5 (أ) بوضع الكلمات "او في لبنان" بعد الكلمات "لجرم ارتكب في سوريا" 3- تعدل المادة 7 (أ) بوضع الكلمات "او في لبنان" بعد الكلمات "متهم بجرم ارتكب في سوريا" 4- تعدل المادة 7 (ب ) بوضع الكلمات "او في لبنان" بعد الكلمات "متهم بجرم ارتكب في سوريا" 5- تعدل المادة 10 بوضع الكلمات "او في لبنان" بعد الكلمات "نص نافذ في سوريا" 6- تعدل المادة 11 (3) وضع الكلمات "او في لبنان" بعد الكلمات "السلطات القضائية وسلطات الشرطة وكذلك القوة العمومية في سوريا" ومن المتفق عليه انه فيما يتعلق بتطبيق هذاالاتفاق الموقت تتناول كلمتا "سوريا" والسوريين" دولة سوريا وحكومتي اللاذقية وجبل الدروز وكذلك الاشخاص الذين هم من تبعة كل منها وذلك وفقا للمادة الاولى من قرار المفوض السامي عدد 16/S تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 المتعلق بالحنسية السورية والمعدل بالنظام الاساسي الصادر في 14 ايار سنة 1930 بيروت في 23 ايلول سنة 1933 الوزير المفوض والمندوب العام الامضاء: ج. هلو ارترو كهوب المفوض السامي لفلسطين في 11 ايلول سنة 1933

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
2
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.