الإثنين 06 نيسان 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق بشأن التبادل التجاري والمدفوعات الموقع في بيروت بتاريخ الرابع من كانون الثاني سنة 1956 بين الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية. بيروت في 20 تموز سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود

المادة 2

مادة 2 ـــــــــــــــ يجري التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية بولونيا الشعبية على اساس الكشفين ( أ) و (ب ) الملحقين بهذا الاتفاق واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ منه. وللكشفين ( أ) و(ب ) صفة التعداد لا صفة الحصر. فيمكن اجراء صفقات بشأن بضائع خارج هذين الكشفين وتمنح السلطات المختصة في البلدين اجازات الاستيراد والتصدير اللازمة لتبادل البضائع المذكورة وذلك في نطاق القوانين المرعية لديهما.

المادة 3

مادة 3 ـــــــــــــــــ يسهل الفريقان المتعاقدان اجراء عمليات مقايضة مشروطة بشأن بضائع يجري تحديدها بالاتفاق بينهما, وتجرى المدفوعات بشأن هذه العمليات بواسطة الحسابين المذكورين في المادة التاسعة. '

المادة 4

مادة 14 ــــــــــــــــــــــ تنشأ لجنة مشتركة من ممثلي الفريقين المتعاقدين. ويعهد الى هذه اللجنة ببحث العلاقات التجارية بين البلدين وبتقديم المقترحات اللازمة لتنمية هذه العلاقات ولحل الصعوبات التي قد تبرز خلال تنفيذ هذا الاتفاق. تجتمع اللجنة بناء على طلب احد الفريقين المتعاقدين.

المادة 5

مادة 15 ـــــــــــــــــــ يصبح هذا الاتفاق نافذا خمسة عشر يوما بعد مصادقة السلطات المختصة في البلدين عليه وفقا لاصولهما التشريعية. ويعمل به لمدة سنة تجدد تلقائيا سنة فسنة ما لم يعمد احد الفريقين المتعاقدين الى نقضه خطيا قبل انقضاء مفعوله بثلاثة اشهر على الاقل.

المادة 6

المادة 7

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
653-666
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.