السبت 19 تشرين الأول 2019

الفصل الثاني : الاختصاص الدولي

المادة 74

يخضع الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية مبدئيا للاحكام المتعلقة بالاختصاص الداخلي دون تمييز بين لبناني واجنبي.

المادة 75

تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية اذا كان اصحاب العلاقة من اللبنانيين.

المادة 76

تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في اية قضية تتعلق بأحد اللبنانيين او بمصالح كائنة في لبنان اذا كان لم يكن هناك محاكم اخرى مختصة.

المادة 77 - معدلة

الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوع أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية, وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 762 الجديدة فقرتها الثالثة و809 فقرتها الثانية.

المادة 78

علاوة على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ومع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 اب 1967 تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في الدعاوى المقامة ضد اي شخص لبناني او اجنبي ليس له محل اقامة حقيقي او مختار او سكن في لبنان في الاحوال الآتية:
1- اذا تعلقت الدعوى بمال واقع في لبنان عند تبليغ الادعاء او بعقد ابرم في لبنان او شرط تنفيذ احد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه في لبنان.
2- اذا كان موضوع الطلب تدبيرا مؤقتا او احيتاطيا يتم في لبنان.
3- اذا كان موضوع الدعوى تسليم الصغير الى من له حق ضمه اليه اذا كان الاول موجودا في لبنان او كان الثاني مقيما فيه. 4- اذا كانت الدعوى تتعلق بنسب القاصر او بالولاية او بالوصاية عليه او بالولاية على مال شخص مطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا وكان القاصر او المطلوب حجره او مساعدته قضائيا في لبنان.
5- اذا كان موضوع الدعوى معارضة عقد زواج يراد ابرامه في لبنان.

المادة 79

تختص المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلد اجنبي بين لبنانيين او بين لبناني واجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك البلد. وتراعى احكام القوانين المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعية والدرزية اذا كان كلا الزوجين من الطوائف المحمدية واحدهما على الاقل لبنانيا.

المادة 80

يخضع عدم اختصاص المحاكم اللبنانية لقواعد عدم الاختصاص المكاني الداخلي, ويكون نسبيا ما لم يتعلق بحالة اختتصاص الزامية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.