الأحد 24 آذار 2019

القسم الاول : اختصاص محاكم الدرجة الاولى

المادة 85

تتألف محكمة الدرجة الاولى من غرف مؤلفة من رئيس وعضوين ومن اقسام يتولى القضاء فيها قضاة منفردون. يطلق على غرفة محكمة الدرجة الاولى في النصوص التالية اسم الغرفة الابتدائية.

المادة 86 - معدلة

ينظر القاضي المنفرد في القضايا المدنية والتجارية التالية:
1- الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقول او غير منقول التي لا تزيد قيمتها على ماية مليون ليرة لبنانية".
2- دعاوى النفوس باستثناء ما يتعلق بالجنسية.
3- طلبات حصر الارث ما لم يعترضها نزاع حول تعيين الورثة او تحديد الانصبة الارثية.
4- الدعاوى المتعلقة بعقود ايجار المنقول وغير المنقول والادارة الحرة مهما كانت قيمة البدل والدعاوى المتعلقة بالاشغال مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعاوى.
5- دعاوى الحيازة.
6- دعاوى منع التعرض لحق الري.
7- الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق.
8- دعاوى تعيين الحدود.
9- دعاوى قضاء الامور المستعجلة.ويراعى الاختصاص العائد للقاضي العقاري.

المادة 86 - معدلة

ينظر القاضي المنفرد في القضايا المدنية والتجارية التالية:
1- الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقول او غير منقول التي لا تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
2- دعاوى النفوس باستثناء ما يتعلق بالجنسية.
3- طلبات حصر الارث ما لم يعترضها نزاع حول تعيين الورثة او تحديد الانصبة الارثية.
4-  الدعاوى المتعلقة بعقود ايجار المنقول وغير المنقول والادارة الحرة مهما كانت قيمة البدل والدعاوى المتعلقة بالاشغال مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعاوى.
5- دعاوى الحيازة.
6- دعاوى منع التعرض لحق الري.
7- الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق.
8- دعاوى تعيين الحدود.
9- دعاوى قضاء الامور المستعجلة.ويراعى الاختصاص العائد للقاضي العقاري.

المادة 87

يتولى القاضي المنفرد بوصفه رئيسا لدائرة التنفيذ امور التنفيذ وينظر في اساس المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ, اما المشاكل غير المتعلقة بهذه الاجراءات فله ان يتخذ بشأنها التدابير الموقتة وفق الاصول المتبعة لدى قضاء الامور المستعجلة.

المادة 88

ينظر القاضي المنفرد في جميع الطلبات وطلبات المقاصة التي تدخل بمقتضى ماهيتها او قيمتها في نطاق اختصاصه ولو كان مجموعها مع الطلب الاصلي يتجاوز حدود هذا الاختصاص . وينظر ايضا مع الدعوى الاصلية في طلبات العطل والضرر المتفرغة عن الدعوى الاصلية مهما بلغت قيمة تلك الطلبات . كما ينظر فيما يتفرع عن الحق موضوع الدعوى الاصلية من الفوائد والزوائد والنتائج مهما بلغت قيمتها.

المادة 89

اذا كان الطلب المقابل يخرج بحسب قيمته عن اختصاص القاضي المنفرد ويدخل في اختصاص الغرفة الابتدائية اقتصر القاضي المنفرد على الفصل في الدعوى الاصلية وحدها. اما اذا وجد ان الحكم في الطلب المقابل من شأنه ان يؤثر على الحل الذي سيقرر للدعوى الاصلية, فيقرر احالة هذه الدعوى مع الطلب المقابل الى الغرفة الابتدائية التي تفصل فيهما معا, هذا ما لم يتفق الخصوم على ان يفصل فيهما القاضي المنفرد نفسه.

المادة 90

الغرفة الابتدائية هي المحكمة العادية ولها اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية, ولا يخرج عن هذا الاختصاص الا ما كان متروكا بنص خاص الى محكمة اخرى.

المادة 91 - معدلة

اذ اقيمت دعوى امام الغرفة الابتدائية وكان اختصاص النظر فيها يعود الى القاضي المنفرد التابع معها لمحكمة الدرجة الاولى نفسها فتعلن الغرفة عدم اختصاصها وتحيل الدعوى ادارايا الى القاضي المنفرد. ويسري الحكم نفسه عندما تقام امام القاضي المنفرد دعوى هي من اختصاص الغرفة الابتدائية, فتعين عليه عندئذ ان يحيلها اداريا الى هذه الاخيرة.غير انه يحق للخصوم بعد اقامة الدعوى الاتفاق على ان يفصل فيها المرجع القضائي المقامة امامه وان لم يكن هذا المرجع هو المختص بحسب قيمتها.

"اذا وجدت الغرفة الابتدائية ان الدعوى المرفوعة امامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الاعمال لغرفة اخرى من غرف محكمة الدرجة الاولى نفسها فتقرر احالتها اداريا الى هذه الغرفة الاخرى, كذلك اذا وجد القاضي المنفرد ان الدعوى المقامة امامه يعود النظر فيها لقاض منفرد اخر من قضاة محكمة الدرجة الاولى نفسها فيقرر احالتها اداريا الى هذا الاخير.

المادة 92

يتولى رؤساء الغرف الصلاحيات المناطة بهم في القانون ويعترض على قراراتهم امام الغرفة التي يرئسونها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.