الأحد 24 آذار 2019

القسم الاول: : القرائن

المادة 299

القرائن هي نتائج تستخلص , بحكم القانون او تقدير القاضي, من واقعه معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة.

المادة 300

القرائن نوعان: قرائن قانونية وقرائن قضائية.

المادة 301

القرينة القانونية هي التي ينص عليها القانون, وهي تغني من قررت لمصلحته عن اية طريقة اخرى من طرق الاثبات . على انه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي, ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 302

القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون, ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير. لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود, ما لم يكن سبب الطعن في العمل القانوني الغش او الخداع او تكن القرينة مستخلصة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. القسم الثاني - حجية القضية المحكوم بها

المادة 302 - معدلة

القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون, ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير.

لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.