الثلاثاء 22 كانون الثاني 2019

القسم الرابع: : التحقيق الفني بواسطة الخبير

المادة 342

لا يلجأ الى التحقيق الفني بواسطة خبير الا في الحالة التي لا تكون المعاينة او الاستشارة فيها كافية لانارة قناعة المحكمة.

المادة 343

يجوز ان يتناول التحقيق الفني اتخاذ اجراء على جسم الانسان - كفحص الدم - شرط الا يكون مخالفا لقواعد الفن او مفضيا الى ضرر هام. للمحكمة ان تستخلص من رفض احد الخصوم الاذعان لهذا الاجراء قرينة على صحة الحالة او الواقعة المطلوب اثباتها.

المادة 344

يجب ان يتضمن القرار القاضي بالتحقيق الفني:
1- اسم الخبير ولقبه وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته.
2- اسم القاضي المنتدب للاشراف على اعماله عند الاقتضاء.
3- بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرته فيها, والتدابير العاجلة التي يرخص له في اتخاذها.
4- المبلغ الواجب ايداعه صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبير واتعابه والخصم الذي يكلف ايداع هذا المبلغ والمهلة التي يتم فيها الايداع والمبلغ الذي يجوز سحبه لاجل نفقاته واتعابه.
5- تحديد المهلة التي يجب على الخبير ايداع تقريره فيها.
6- تأجيل المحاكمة لموعد معين بانتظار ورود تقرير الخبير.

المادة 345

اذا امتنع الخصم عن ايداع المبلغ المكلف ايداعه خلال المهلة المحددة وفق احكام المادة السابقة, كان للمحكمة ان ترتب النتائج التي تراها على هذا الامتناع.

المادة 346

بعد ايداع المبلغ المشار اليه, يبلغ القلم الخبير صورة القرار القاضي بالتحقيق في مهلة ثلاثة ايام ويدعوه لتسلم مهمته. يجق للخبير الاطلاع في القلم على ملف القضية حتى قبل ان يقبل المهمة, انما لا تسلم اليه اية اوراق منه.

المادة 347

للخبير في خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار ان يطلب اعفاءه من المهمة, ولرئيس المحكمة التي عينته او القاضي الذي عينه ان يعفيه منها اذا رأى ان الاسباب التي ابداها مقبولة. ويجوز في الدعاوى المستعجلة ان تقرر المحكمة في حكمها تقصير هذه المهلة.

المادة 348

اذا لم يقم الخبير بمهمته بعد ان قبلها, او تأخر عن تقديم تقريره في المهلة المعينة, يوجه اليه انذار لاتمام عمله في مهلة جديدة مناسبة. فاذا لم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا يستبدل بسواه ويغرم بجزاء نقدي من مائة الى خمسمائة ليرة ويلزم بأن يرد الى قلم المحكمة المبلغ الذي يكون قد قبضه لحساب نفقاته او اتعابه, هذا علاوة على الجزاء التأديبي الذي يمكن ان يفرض عليه وعلى التعويض الذي قد يترتب للمتضرر. لا يقبل الطعن الحكم الصادر بابدال الخبير وبالزامه برد ما قبضه لحساب نفقاته واتعابه. واذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة من مائة الى خمسمائة ليرة, ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير. كل حكم بالتغريم يصدر الخبير المتخلف عن القيام بواجباته تبلغ صورة عنه الى مجلس القضاء الاعلى لضمها الى ملفه ومن ثم لاصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.

المادة 348 - معدلة

مادة 348- اذا لم يقم الخبير بمهمته بعد ان قبلها, او تأخر عن تقديم تقريره في المهلة المعينة, يوجه اليه انذار لاتمام عمله في مهلة جديدة مناسبة. فاذا لم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا يستبدل بسواه ويغرم بجزاء نقدي من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية ويلزم بأن يرد الى قلم المحكمة المبلغ الذي يكون قد قبضه لحساب نفقاته او اتعابه, هذا علاوة على الجزاء التأديبي الذي يمكن ان يفرض عليه وعلى التعويض الذي قد يترتب للمتضرر. لا يقبل الطعن الحكم الصادر بابدال الخبير وبالزامه برد ما قبضه لحساب نفقاته واتعابه.
واذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة من ثمانية الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية, ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير. كل حكم بالتغريم يصدر الخبير المتخلف عن القيام بواجباته تبلغ صورة عنه الى مجلس القضاء الاعلى لضمها الى ملفه ومن ثم لاصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.

 

 

المادة 348 - معدلة

مادة 348- اذا لم يقم الخبير بمهمته بعد ان قبلها, او تأخر عن تقديم تقريره في المهلة المعينة, يوجه اليه انذار لاتمام عمله في مهلة جديدة مناسبة. فاذا لم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا يستبدل بسواه ويغرم بجزاء نقدي من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية ويلزم بأن يرد الى قلم المحكمة المبلغ الذي يكون قد قبضه لحساب نفقاته او اتعابه, هذا علاوة على الجزاء التأديبي الذي يمكن ان يفرض عليه وعلى التعويض الذي قد يترتب للمتضرر. لا يقبل الطعن الحكم الصادر بابدال الخبير وبالزامه برد ما قبضه لحساب نفقاته واتعابه.
واذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية, ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير. كل حكم بالتغريم يصدر الخبير المتخلف عن القيام بواجباته تبلغ صورة عنه الى مجلس القضاء الاعلى لضمها الى ملفه ومن ثم لاصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.

 

 

 

 

المادة 349

على الخبير ان يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية لتبليغه قرار تكليفه, وعليه ان يدعو الخصوم بكتب مضمونة او ببرقيات مع اشعار بالاستلام ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته. وفي حالات الاستعجال يجوز ان ينص في الحكم على مباشرة العمل في الايام الثلاثة التالية لتاريخ تبليغ الخبير قرار تكليفه على الاكثر, وعندئذ يدعى الخصوم ببرقية مع اشعار بالاستلام قبل الاجتماع الاول باربع وعشرين ساعة على الاقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز ان ينص في الحكم على مباشرة المهمة فورا ودعوة الخصوم برقيا للحضور في الحال. ويبلغ الخبير الوقت والمكان اللذين يباشر فيهما المهمة الى القاضي المنتدب للاشراف على التحقيق في حال تعيينه. ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.

المادة 350

للخصوم ان يحضروا معاملة التحقيق الفني بالذات او بواسطة محاميهم. وعليهم ان يسلموا الى الخبير بدون ابطاء جميع المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. واذا تخلفوا عن ذلك فانه يعلم المحكمة بالامر, فتتخذ قرارا اما بالزام الخصوم بابراز المستندات تحت طائلة الغرامة الاكراهية عند الاقتضاء, واما بالترخيص للخبير بصرف النظر عن ابراز المستندات , او ايضا بايداع تقريره بالحالة الراهنة.

المادة 351

على الخبير ان يأخذ في الاعتبار ملاحظات الخصوم وطلباتهم, واذا قدمت اليه بكتابة ان يضمها الى التقرير اذا طلب الخصوم ذلك. ويجب ان يشير في التقرير الى النتيجة التي رتبها عليها.

المادة 352

يجوز للخبير ان يستعين تلقائيا برأي خبير آخر, ولكن فقط في شأن مسألة فنية تستلزم اختصاصا مختلفا عن اختصاصه.

المادة 353

اذا اعترضت عمل الخبير عقبة حالت دون متابعة او اذا بدا ضروريا توسيع نطاق مهمته, فيرفع بذلك تقريرا الى المحكمة. للمحكمة ان تتخذ القرار المناسب في ضوء ذلك وان تمدد عند الاقتضاء المهلة التي يجب على الخبير تقديم التقرير فيها.

المادة 354

للمحكمة ان تأمر بايداع مبلغ اضافي لحساب نفقات الخبير واتعابه اذا اتضح ان المبلغ المودع اصلا غير كاف . ولها ان ترخص للخبير بقبض دفعة على الحساب .

المادة 355

مادة 355- اذا حصل بين الخصوم صلح وتحقق الخبير منه, يرفع بذلك تقريرا الى المحكمة يشير فيه اليه والى ان مهمته اصبحت بالتالي بدون موضوع. للخصوم ان يطلبوا من المحكمة التصديق على الصلح لاعطائه القوة التنفيذية.

المادة 356

ضع الخبير محضرا بأعماله يشتمل على بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر, كما يشتمل على بيان اعمال الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم, وتواقيعهم.

المادة 357

يجب على الخبير ان ينظم تقريرا يضمنه نتيجة اعماله ورأيه والاوجه التي يستند اليها في تبرير هذا الرأي, بدقة ووضوح. واذا تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي فعليهم ان ينظموا تقريرا واحدا وان يذكروا فيه رأي كل منهم واسبابه. واذا استعان الخبير برأي خبير اخر في اختصاص يختلف عن اختصاصه, فيضم هذا الرأي الى التقرير.

المادة 358

على الخبير ان يودع تقريره مرفقا بالمحضر في قلم المحكمة مقابل سند ايصال, ويطلب بموجب بيان مفصل تقدير بدل اتعابه والنفقات .

المادة 359

يرسل قلم المحكمة الى كل من الخصوم صورة عن تقرير الخبير فور ايداعه, ولهم ابداء ملاحظاتهم عليه في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ. ويمكن المحكمة تقصير هذه المهلة او تمديدها عند الضرورة.

المادة 360

اذا ظهر للمحكمة ان تقرير الخبير ناقص او غير واضح فلها ان تدعو الخبير لتستوضحه كما لها ان تلجأ الى خبرة اضافية. ولها في حال عدم الاخذ بتقرير الخبير كليا او جزئيا لخلل في صيغته او نقص في اساسه من جراء اهمال الخبير او خطأه, ان تقضي على الخبير برد ما قبضه من الاجر والنفقات او ان تكلفه اجراء تحقيق جديد او اضافي بدون اجر, وتبلغ الامر الى مجلس القضاء الاعلى. واذا ظهر للمحكمة ان التقرير يشتمل على اخطاء جسيمة, احالت نسخة عنه الى مجلس القضاء الاعلى لضمها الى ملف الخبير ومن ثم لاصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.

المادة 361

يحدد بدل اتعاب الخبير ونفقاته بقرار من رئيس المحكمة التي عينته او من القاضي المنفرد الذي عينه. ويحق للخبير, كما للخصوم, الاعتراض على هذا القرار امام المرجع الذي عينه في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ. يقدم الاعتراض بموجب استدعاء الى قلم المحكمة, فتفصل فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم. ويكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن. على ان الخبير المقيد في الجدول والذي يكلف القيام بالتحقيق لمصلحة الخصم الحائز المعونة القضائية ملزم بتنفيذ المهمة المهمة مجانا. انما يبقى له ان يطالب باجره الخصم الاخر اذا حكم عليه بنفقات الدعوى او الخصم الحائز المعونة القضائية بعد يسره.

المادة 362

رأي الخبير لا يقيد المحكمة. واذا كان الحكم مخالفا لرأي الخبير, في بعضه او كله, وجب بيان الاسباب التي تبرر هذه المخالفة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.