الأحد 24 آذار 2019

الفصل الثامن: : اجراءات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الاولى

المادة 442

تعرض المنازعات على محكمة الدرجة الاولى:
- اما باستحضار يوجه من المدعي الى خصمه مبينا فيه الامور التي يطلب الحكم فيها.
- واما بعريضة مشتركة يعرض فيها طرفان متنازعان موضوع نزاع قائم بينهما ويطلبان الفصل فيه.

المادة 443

في حالة عرض النزاع بعريضة مشتركة يجب ان تتضمن هذه العريضة ما يلي:
1- اسم المحكمة التي ترفع اليها.
2- اسم كل من المتنازعين ولقبه ومهنته او وظيفته ومقامه, واذا كان شخصا معنويا بيان شكله واسمه او عنوانه ومركز اعماله واسم من يمثله قانونا.
3- بيان مفصل لموضوع النزاع والمسائل المختلف عليها بين المتنازعين مع مطالب كل منهم والادلة او الحجج التي يتذرع بها تأييدا لهذه المطالب.
4- بيان المستندات التي يسند اليها كل من المتنازعين مطاليبه واسباب دفاعه او حججه, وارفاق صور عن هذه المستندات بالعريضة.
5- تاريخ تقديم العريضة وتوقيع كل من الاطراف المتنازعين, او توقيع وكلائهم المحامين في القضايا التي يكون التمثيل فيها ضروريا بمحامين مع بيان تاريخ الوكالة والجهة التي دقت عليها, وارفاق صورة عنها بالعريضة.

المادة 444

لدى ايداع العريضة المشتركة قلم المحكمة وقيدها بعد استيفاء الرسم, تعرض فورا على الرئيس الذي يعين في الحال موعدا للمحاكمة يبلغ الى كل من الاطراف بدون ابطاء بواسطة الكاتب .

المادة 445 - معدلة

في حال الادعاء من خصم على آخر تقام الدعوى باستحضار يشتمل على البيانات التالية:

1- اسم المحكمة التي ترفع اليها الدعوى.

2- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته او وظيفته ومقامه وعند الاقتضاء اسم من ينوب عنه قانونا ولقبه ومهنته او وظيفته وصفته ومقامه, واذا كان شخصا معنويا بيان شكله واسمه او عنوانه ومركز اعماله واسم من يمثله قانونا, وذكر اسم وهوية المحامي الوكيل عند وجوده, مع ارفاق صورة عن الوكالة بالاستحضار.

3- وقائع الدعوى واسبابها والادلة المؤيدة لها ومطالب المدعي التي يجب ايرادها بصورة واضحة ومفصلة, سواء كانت مطالب اصلية او فرعية او احتياطية, في فقرة المطالب التي يختتم بها الاستحضار.

4- تاريخ تقديم الاستحضار, وتوقيع المدعي او من يمثله قانونا,او توقيع المحامي الوكيل اذا كان التمثيل واجبا بواستطه.

5- بيان المستندات المرفقة بالاستحضار.

  - اذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة, ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب .

المادة 446

يقدم المدعي الاستحضار الى قلم المحكمة مرفقا بالمستندات المؤيدة له, ويودع منه عددا من النسخ بقدر عدد المدعى عليهم ويرفق بكل نسخة صورا عن المستندات يثبت بتوقيعه انها مطابقة للاصل.

المادة 447

يقيد الاستحضار, بعد استيفاء الرسم, في اليوم نفسه في سجل خاص برقم متسلسل وفقا لاسبقية تقديمه, ويوضع عليه وعلى المستندات المرفقة به خاتم المحكمة, ويذكر عليه رقم القيد وتاريخه, ويؤشر بذلك على نسخ الاستحضار.

المادة 448

يسلم الاستحضار مع المستندات المرفقة به للكاتب ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة واسماء الخصوم ورقم قيد الاستحضار وتاريخ السنة وترقيم جميع الاوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وارقامها في ظاهرها.

المادة 449 - معدلة

 يجب على المدعى عليه في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الاستحضار ان يقدم لائحة فيها على الدعوى ويرفق بها جميع المستندات المؤيدة لجوابه, ويجب ان تشتمل على ذكر اسم وهوية كل من المدعى عليه والمدعي وفق ما نصت عليه المادة445 , وعلى ايراد المطالب بصورة واضحة ومفصلة في فقرة المطالب التي تختتم بها اللائحة.

  وعلى المدعى عليه ايضا, اذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة ان يعين مقاما مختارا له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب .

المادة 450

اذا لم يعين احد الخصوم مقامه المختار وفق الاحكام السابقة او كان بيانه لهذا المقام ناقصا او غير صحيح بحيث يتعذر التبليغ, جاز تبليغ جميع الاوراق اليه في قلم المحكمة وفاقا لنص المادة 402. وعلى رئيس القلم ان يعلق فورا الورقة المبلغة على لوحة اعلانات المحكمة طيلة المهلة المحددة للجواب او للحضور او للمراجعة او لتنفيذ الاوامر, ويضع بذلك كحضرا يثبت فيه تعليق الورقة ومحضرا آخر بنزعها.

المادة 451

يعطي رئيس القلم او الكاتب ايصالا بالاوراق القضائية التي تسلم اليه ويرسل صورها للتبليغ خلال مهلة اربع وعشرين ساعة على الاكثر تحت طائلة العقوبة التأديبية في حال التأخر بدون عذر مقبول.

المادة 452

للمدعي ان يجيب على لائحة المدعى عليه في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغها بلائحة تبلغ الى المدعى عليه الذي يحق له ان يجيب عليها خلال مهلة مماثلة.

المادة 453

بعد انقضاء المهل المحددة في المواد السابقة لا يجوز لاي من الخصوم ان يقدم اية لائحة ما لم يدل بعذر مقبول او بسبب يبرر تقديم لائحة جديدة, وفي هذه الحالة يحدد رئيس المحكمة او القاضي مهلة لتقديم هذه اللائحة والجواب عليها عند الاقتضاء.

المادة 454

في حال تعدد اللوائح يجب على كل من الخصوم ان يورد في خاتمة لائحته الاخيرة فقرة تتضمن مطالبه حتى المطالب التي اوردها في لائحة او لوائح سابقة, ولا يتعين على المحكمة ان تفصل في المطالب الواردة على خلاف هذه الاحكام.

المادة 455

للمحكمة ان تقصر مهل تبادل اللوائح في القضايا التي تستلزم العجلة, على ان لا تقل المهلة التي تحددها عن اربع وعشرين ساعة. ولها في القضايا الاخرى ان تطيل تلك المهل بناء على طلب احد الخصوم اذا وجدت مبررا لذلك. وتصدر المحكمة قرارها بتقصير المهل او باطالتها في غرفة المذاكرة.

المادة 456

في اليوم التالي لانتهاء مهل تقديم اللوائح, يجب على رئيس القلم او الكاتب ان يحيل الملف الى رئيس المحكمة الذي ينتدب احد قضاتها للاطلاع عليه لاجل استكماله عند الاقتضاء وتحضير القضية للمرافعة في مهلة يحددها له وتكون قابلة للتمديد عند الحاجة. ويعود لرئيس المحكمة ان يباشر هذا العمل بنفسه. يكون للرئيس او القاضي المنتدب , كما للقاضي المنفرد, بعد الاطلاع على الملف , اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة للغاية المذكورة. فله ان يكلف الخصوم تقديم الايضاحات اللازمة في الواقع او القانون بشأن ادعاءاتهم او مدافعاتهم وابراز المستندات التي اسندوها اليها, مراعيا حقهم في مناقشة اية مستندات او اوراق جديدة تقدم اليه. ويمكنه ايضا الاستماع الى الخصوم سعيا الى التوفيق واجراء الصلح بينهم وذلك بحضور وكلائهم المحامين او بدون حضورهم وفقا لطلب الخصوم. وفي جميع الحالات المتقدمة فانه يحدد مهلة لتنفيذ القرار الذي يتخذه وينبه الخصوم الى انه في حال عدم تنفيذ هذا القرار ينظر في القضية بحالتها.

المادة 457

فور انتهاء المهمة المبينة في المادة السابقة يعيد القاضي المنتدب ملف القضية الى قلم المحكمة, فيعين الرئيس , اذا لم يكن قد تم صلح بين الخصوم, موعد الجلسة التي تنظر فيها القضية.

المادة 458

في اي حال يعود للمحكمة اذا وجدت ضرورة لاجراء تحقيق ان تنتدب احد قضاتها للقيام به وذلك وفق احكام المادة 135.

المادة 459 - معدلة

في القضايا التي لا تزيد قيمتها على  ثمانماية الف ليرة لبنانية وفي القضايا المستعجلة يمكن القاضي ان يعين موعد الجلسة فور قيد الاستحضار وان يستمع الى الخصوم في الجلسة الاولى بدون حاجة لتبادل اللوائح.

 

 

المادة 460

لرئيس المحكمة او من ينتدبه من قضاتها, كما للقاضي المنفرد, ان يدعو الفريقين المتخاصمين الى مكتبه وان يسعى للتوفيق بينهما, فاذا اتفقا على مصالحة ولو جزئية نظم محضرا يثبتها واخذ توقيعهما عليه واصدار قرارا بالتصديق على هذه المصالحة يكون قابلا للتنفيذ. وفي حال رفض الفريقين المصالحة ينظم محضرا يثبت هذا الرفض .

المادة 461

للفريقين في اي وقت من اوقات المحاكمة ان يتصالحا ولو جزئيا وان يطلبا الى المحكمة او القاضي المنفرد اصدار قرار بالتصديق على هذه المصالحة.

المادة 462

للخصوم ان يقدموا تصريحا خطيا مشتركا يعلنون فيه انهم يكتفون بالمدافعات الخطية المبينة في لوائحهم. فاذا رأت المحكمة ان لا ضرورة لسماع المرافعات الشفهية ام لاي تحقيق وان القضية جاهزة للحكم جاز لها الفصل فيها دون تعيين جلسة للمرافعة. ويجب في هذه الحالة تعيين موعد لاصدار الحكم في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التصريح الخطي, وارسال كتاب بالبريد المضمون الى كل من الخصوم لاعلامه بهذا الموعد, ولا يعد تأخر وصول بهذا الكتاب لاصحاب العلاقة او لاحدهم سببا لتأخير اصدار الحكم. اذا لم يصدر الحكم في الموعد المذكور وجب تعيين موعد جديد لاصداره يبلغ الى الخصوم.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.